ANSD : تشكيل «شركاء الانتقال» يهدد التحالف الحاكم في السودان

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Dec 4, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

تشكيل «شركاء الانتقال» يهدد التحالف الحاكم في السودان

الخرطوم تعلن فشل «فصل الدين عن الدولة»

_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوماً رئاسياً بتشكيل مجلس جديد باسم «مجلس شركاء الفترة الانتقالية» من 29 عضواً، وحدد صلاحياته بـ«توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا، للفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة». بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى «إعلان الحرية والتغيير» اعترضوا على تكوين المجلس وصلاحياته، واعتبروه «محاولة لعسكرة الدولة».

وقال مصدر في مجلس الوزراء لــ«الشرق الأوسط» إن حمدوك «اعترض على عدم تمثل الجهاز التنفيذي في المجلس، وزيادة عدد تمثيل العسكريين، وإعطاء المجلس الجديد صلاحيات تنفيذية تقع ضمن اختصاص الحكومة». وأضاف أن حمدوك هدد بالانسحاب من المجلس الجديد المنشأ بالمرسوم الصادر، أمس، ولن يعترف به، إذ اعتبره «التفافاً على ما تم الاتفاق عليه، بزيادة عدد العسكريين، ما يجعله يبدو كأنه محاولة لإعادة عسكرة الدولة مجدداً».

ووصف قيادي بارز في «الحرية والتغيير» المرسوم بأنه «تحايل على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة بين قوى التغيير وأطراف السلام والمكون العسكري الانتقالي». وتوقع انسحاب «الحرية والتغيير» وحمدوك من المجلس الجديد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا على تمثيل الجهاز التنفيذي وعدد أقل من العسكريين، وتسمية حمدوك نائباً لرئيس المجلس، وهذا ما لم يحدث».

وكان المكون العسكري في مجلس السيادة توافق مع رئيس الوزراء و«الحرية والتغيير» وقوى الكفاح المسلح، بعد اجتماعات مطولة على تكوين «مجلس شركاء الانتقال» استناداً إلى التعديل على الوثيقة الدستورية، على أن يكون طابعه استشارياً وتنسيقياً من دون صلاحيات تنفيذية، لمنع تداخل الصلاحيات مع مجلس الوزراء.

ووفقاً للمرسوم، يتكون المجلس من البرهان رئيساً، وعضوية حمدوك و5 من أعضاء مجلس السيادة العسكريين، إلى جانب نائب ثاني قوات الدعم السريع، و13 من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، و7 من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، إلى جانب عضوين من شرق السودان يتم اختيارهما بعد عقد مؤتمر عام لكل مكونات الإقليم.

وأعطى المرسوم مجلس الشركاء صلاحية «حشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله، وأي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وسلطاته».

وتعد مشاركة رئيس حزب الأمة القومي فضل برمة ناصر، خليفة الراحل الصادق المهدي، ضمن عضوية المجلس، وغياب ممثلي المكون المدني في مجلس السيادة، النقطة الأكثر إثارة للجدل، لا سيما وأن «الأمة القومي» جمد عضويته في التحالف الحاكم.

ووفقاً للمرسوم، يجوز لأي طرف من مكونات المجلس تغيير أي من أعضائه، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً، وكانت كتل في «الحرية والتغيير» ألمحت إلى أنها بصدد تغيير بعض مرشحيها في مجلس السيادة الانتقالي.

وفي الأثناء، جرى توافق مبدئي بين شركاء الفترة الانتقالية على تشكيل الحكومة الجديدة من 26 وزارة، وذلك بعد تفكيك وزارات التجارة والصناعة والعمل والرعاية الاجتماعية والطاقة والنفط، واستحداث وزارة تعنى بالسلام. ويتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة في غضون الأيام المقبلة.

وكان المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» أعلن تجديد الثقة في رئاسة حمدوك للحكومة، «للإجماع السياسي والشعبي الكبير الذي يسانده في المرحلة المقبلة، مع الترتيب لإعادة تشكيل الحكومة مجدداً بعد تقييم مشترك للفترة الماضية». ونفى ما تردد عن تقاسم أحزابه للوزارات في التشكيل المرتقب، مؤكداً أنه قرر بالإجماع اختيار المرشحين بناءً على معيار الكفاءة.

وأشار إلى أنه لم يبت في مصير أي وزير، بل طلب تقارير لتقييم أداء الوزراء خلال العام الماضي، ومن ثم إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان حمدوك كشف في مقابلة مع الفضائية السودانية، الأحد الماضي، عن تشكيل حكومة من 25 أو 26 وزارة، بعد تفكيك وزارات الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة والعمل والرعاية الاجتماعية، لاستيعاب أطراف عملية السلام ومعالجة الخلل في الفترة الماضية.

ونصت اتفاقية السلام على منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المائة من الوزارات، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي، و40 في المائة من الحكم في إقليم دارفور وولايات الشمال.

الخرطوم تعلن فشل «فصل الدين عن الدولة»
فصيل الحلو حمّل رئيس الوفد الحكومي المسؤولية
_{الأربعاء 02 ديسمبر 2020

الخرطوم: محمد أمين ياسين}
أقرت الحكومة السودانية بفشل ورشة التفاوض غير المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في التوصل إلى تفاهمات حول الخلاف في قضية علاقة الدين بالدولة الذي تسبب في تعثر المفاوضات، بيد أنها أشارت إلى وجود رغبة صادقة من الطرفين لتجاوز تلك المعضلة.

وكانت «الشعبية» قد حمّلت رئيس وفد الحكومة شمس الدين كباشي، مسؤولية فشل الورشة، لرفضه التوصيات التي تم التوصل إليها. وكان كباشي قد وصف اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية، بشأن القضية، بأنه «عطاء مَن لا يملك لمن لا يستحق»، ما دفع حمدوك للرد عليه «بأن هذا تصور قاصر».

ووقّع حمدوك والحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مشتركاً على فصل الدين عن الدولة ومناقشة القضية في ورشة تفاوض غير مباشرة، وحينها وصفت الحكومة ما تم بخطوة اختراق تمهد لعودة الحركة الشعبية إلى طاولة المفاوضات. وقال مستشار رئيس الوزراء، جمعة كندة، في بيان، أمس، إن رئيس الوفد الحكومي طلب في مقترح البيان الختامي للورشة، حذف عبارة «فصل الدين عن الدولة» وتبديلها بعبارة «علاقة الدين بالدولة»، كما طلب «الاتفاق المشترك». وذكر البيان أنه تم التوافق على صيغة للتعبير عن مبدأ «فصل الدين عن الدولة» أو «العلاقة بين الدين والدولة» في السياق السوداني، ليقدَّم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة. وأشار البيان إلى أن الخبراء الدوليين الذين شاركوا في الورشة، أبرزوا تجارب دول أغلبية سكانها مسلمون، طبّقت الفصل بين الدين والدولة.

ومن ضمن النقاط المشتركة التي توافَق عليها الطرفان، حسب البيان، الاعتراف بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني، والحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو آيديولوجية، «الدولة غير الانحيازية»، التي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان. وأكد الوفدان ضرورة تأسيس دولة المواطنة، التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة، وأن تضمن هذه الحقوق والحريات في الدستور لحماية المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.