ANSD : الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Nov 16, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات

_{بغداد: فاضل النشمي}
منيت الحكومة العراقية ومجموعة الشركات التي تسيطر على شبكات الاتصالات والهاتف الجوال بهزيمة قضائية ثانية، أمس، في إطار خصومتها مع النائب محمد شياع السوداني وفريق محاميه، بعد أن اتخذ القضاء العراقي قراراً ببطلان تجديد عقد شركات الهاتف الجوال الذي اتخذته الحكومة مطلع يوليو (تموز) الماضي. ويرفض السوداني ومحاموه تجديد الحكومة رخص العمل لشركات الاتصال (آسيا سيل، زين، كورك تليكوم) التي سيطرت على مجال الهواتف الجوالة منذ نحو 15 عاماً، ويقولون إنه يضر بمصالح الدولة والمواطنين.

وتتشابك منذ سنوات عوامل عديدة ومعقدة في قضية شركات الهاتف الجوال، بعضها سياسي ويتعلق بالاتهامات المتداولة على نطاق واسع بتبعية تلك الشركات إلى شخصيات وأحزاب كردية وعربية، وآخر خدمي، يتعلق برداءة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات والضعف الذي لازم خطوط الاتصال منذ سنوات، إلى جانب البعد الاقتصادي الذي ارتبط بهذا الملف، حيث تتهم تلك الشركات باستيفاء أجور عالية من المواطنين مقابل خدمة الاتصالات مقارنة بمثيلاتها في الدول الإقليمية، إلى جانب تنصلها عن دفع المستحقات المالية إلى الدولة العراقية، رغم تواضع مبالغ العقود التي أبرمتها الدولة معها منذ سنوات، نتيجة الحماية التي تتمتع بها من قبل الشخصيات والأحزاب المتخادمة معها أو المالكة لها.

ويثير موضوع التجديد جدلاً نيابياً وشعبياً منذ أسابيع، وينظر إليه بوصفه «مكافأة» لشركات لم تقدم خدماتها بطريقة جيدة وترفض سداد ديونها إلى الدولة التي يقدرها برلمانيون بأكثر من مليار دولار أميركي.

وبدأت المعركة القضائية بين الحكومة وشركات الاتصال من جهة، والنائب محمد شياع السوداني وفريقه من المحامين مطلع يوليو (تموز) الماضي، حين قررت الحكومة العراقية ممثلة بـ«هيئة الإعلام والاتصالات» تجديد رخص العمل لتلك الشركات مدة 5 سنوات جديدة، مع اقتراح منح ثلاث سنوات إضافية تعويضاً عن الخسائر التي تعرضت لها الشركات، كما تدعي، خلال الحرب ضد «داعش» (2014 - 2017).

وفي 25 أغسطس (آب) الماضي، تمكن السوداني وفريق المحامين من إصدار «أمر ولائي» من القضاء يطلب من هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف قرارها بمنح رخصة التجديد لشبكات الاتصالات. ويوم أمس، رد القضاء التظلم الذي رفعته الحكومة وشركات الاتصال ضد قرار وقف رخص التجديد. ووردت في قرار القضاء اعتراضات ومشاكل قانونية عديدة على تجديد العقد، من ضمنها أن رئاسة الوزراء ليس من صلاحياتها التدخل في قضية التجديد، باعتبار أن هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة وخاضعة لسلطة البرلمان وليس الحكومة، إلى جانب أن عملية التصويت على قرار التجديد في الهيئة تم بغياب اثنين من أعضائها الستة، ما يعني عدم اكتمال نصابها وتالياً الطعن بشرعية قرارها، إضافة إلى أن شروط التجديد الجديدة لا تتطابق مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وبمبالغ غير مجزية.

ويقول رئيس فريق المحامين محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، إنها استهدفت 5 جهات رئيسية؛ هي «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشبكات الاتصال الثلاثة، آسيا سيل وزين وكورك تليكوم». ويضيف الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أمام الحكومة وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص متينة وتستند إلى القانون والدستور ولا يمكن الطعن بها». ويرى أن «عقد التجديد منح الشركات امتيازات لا تستحقها وتلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين والدولة، إذ إن قيمة إجمالي العقد تجديد الاشتراك لا يتجاوز 800 مليون دولار لجميع الشركات، فيما تقدر قيمته بنحو ثلاثة أضعاف، كما أن جميع الشركات لم تسدد ما عليها من أموال للدولة التي يفترض أن تقوم بها قبل سنتين من انتهاء عقدها الأول».

وعدت لجنة الاتصالات في البرلمان قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف الجوال «إنجازاً حقيقياً للشعب العراقي في محاربة الفساد»، وقال النائب عن اللجنة علاء الربيعي لوكالة الأنباء العراقية، إن عقود الهاتف الجوال «شابتها حالات فساد كبيرة».

بدورها، اعتبرت شركة «زين العراق»، للاتصالات، أمس، أن القرار مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي. وقالت الشركة في بيان إن «قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قراراً استراتيجياً، وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات». وتابعت أن «قرار المحكمة اليوم بإيقاف إجراءات نشر وإطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له أثر سلبي على العراقيين وفي الوقت نفسه سيتسبب في زعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق».

بارزاني: مستعدون للاتفاق مع بغداد على كل المسائل

_{أربيل: «الشرق الأوسط»}
وصف نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أمس، إقرار البرلمان العراقي قانون سد العجز المالي واستبعاد حصة الكرد منه، بالفشل السياسي، مشيراً إلى أن الطريقة التي وردت بها التزامات الإقليم كانت على شكل عقوبة وليس استحقاقاً، مؤكداً أن الاتفاق هو الحل لاستقرار الأوضاع في العراق.

بارزاني قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع للرئاسات الثلاث في الإقليم، إن «المصادقة على القانون بهذا الشكل مخالف لجميع المبادئ التي بنينا عليها العراق بعد عام 2003»، موضحاً أن «مشكلات العراق لا تعالَج بهذا الشكل وإذا كانت لدى بعض الأطراف في البرلمان العراقي القوة لتمرير هكذا قوانين فإن الأمور لا تسير بهذا الشكل، وهذا مبعث قلق جدي للإقليم، حيث نسأل الساسة العراقيين: هل تعدّون الإقليم جزءاً من العراق؟ وهل المواطنون الكردستانيون عراقيون؟»، وتابع: «كيف تريدون للكرد أن يعدّوا أنفسهم عراقيين وجزءاً من العراق وبعض القوى السياسية استخدمت القانون لمعاداة ومعاقبة الكرد، ورأوا تمريره انتصاراً، وهو ليس إلا فشل سياسي في إدارة العراق؟».

وأكد بارزاني أن «رسالة الإقليم للقوى السياسية العراقية هي استعدادنا للاتفاق مع بغداد على جميع المسائل وضمنها مسألة النفط، لأن مشكلتنا ليست نفطاً وإنما مشكلات أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق»، وتابع: «نحن نتفهم أن لنا حقوقاً وعلينا واجبات، وإقليم كردستان لن يتهرب من المسؤولية». وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على إرسال 320 مليار دينار عراقي شهرياً للإقليم كجزء من مستحقات رواتب موظفي الإقليم على أن يقوم الإقليم بسد الجزء المتبقي من واردات الإقليم حتى نهاية هذا العام وإبرام اتفاق شامل ضمن ميزانية عام 2021»، وأضاف أن «كل هذه الاتفاقات موجود بالوثائق وسوف نعرضها في البرلمان ليطلع عليها الجميع ويعرفوا أن الإقليم لم يُخلّ باتفاقه».

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة خاصة بحضور النواب الكرد في بغداد لمناقشة قانون سد العجز المالي، واتخاذ موقف موحد منه، وعرض كل اتفاقات الإقليم مع بغداد بخصوص الملف النفطي والالتزامات المالية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئاسات الثلاثة قررت إرسال استفسار رسمي لوزارة المالية والحكومة العراقية لتوضيح ما هي التزامات الإقليم وفق المادة 7 من القانون، وما الحقوق التي ستلتزم بها بغداد أمام الإقليم». المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن «حكومة الإقليم سوف ترسل وفداً تفاوضياً إلى بغداد للوصول إلى اتفاق حول مستحقات الإقليم والمشكلات العالقة وكيفية التعامل مع الاتفاقات السابقة بعد إقرار قانون سد العجز المالي». وعن علاقة تمرير القانون باتفاق سنجار مع بغداد، الذي تحفظت عليه أطراف شيعية، قال نيجيرفان بارزاني، إن «اتفاق سنجار يخدم جميع المكونات العراقية، ونأمل التوصل لاتفاقيات مماثلة لاتفاقية سنجار في كل المناطق التي تعاني من مشكلات، وليس هناك شيء في الاتفاقية يستحق الكرد العقوبة بشأنه».

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدَّر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية «سومو» حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم، ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

واشترط القانون أن يسلّم إقليم كردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل، فيما يقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.