ANSD : انتخابات ليبيا في 24 ديسمبر 2021

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Nov 14, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: انتخابات

انتخابات ليبيا في 24 ديسمبر 2021

اتساع بورصة الترشيحات للمناصب السيادية

_{تونس: المنجي السعيداني}
قالت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أمس الجمعة إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب وكالة {رويترز}.

وأضافت ويليامز في اتصال هاتفي مع الصحافيين إن «الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة».

وجاء كلامها مع اقتراب موعد اختتام منتدى تونس للحوار الليبي، حيث عبّرت أطراف سياسية ليبية مشاركة في المفاوضات، عن خشيتها من رضوخ المشاركين للتجاذبات الدولية بما من شأنه تعقيد الأزمة وتأخير الحل وهو ما يجعل مفتاح الأزمة بعيداً عن أيدي الليبيين. وعبّرت هذه الأطراف عن مخاوف من أن تكون مخرجات حوار تونس نسخة مكررة لما تمخضت عنه مفاوضات الصخيرات المغربية سنة 2015، وهو ما يعني تركيز سلطة ضعيفة تصبح فيما بعد جزءاً من المشكل.

وكانت ويليامز قالت في تصريح صحافي، على هامش منتدى تونس، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا «توصلوا إلى خريطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة وشاملة وذات مصداقية». وإثر التوصل إلى اتفاق يقضي بتنظيم انتخابات في غضون سنة ونصف، توجه الاهتمام خلال اليوم الخامس من هذا الملتقى الذي ينتهي عملياً اليوم، نحو ضبط خريطة طريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية تشمل خاصة خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية.

وبشأن ما دار من نقاشات في ملتقى تونس للحوار الليبي، اعتبر أبو بكر أحمد سعيد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس، أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة في ليبيا. وتوقع ألا يكون حوار تونس مختلفاً عن اتفاق الصخيرات، ملاحظاً أن الخلافات تفاقمت عندما وصل المشاركون للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فـ«الفشل وارد إن لم تحدث توافقات وضغوط قوية»، على حد قوله. واعتبر أن ما تفعله البعثة الأممية حالياً هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية ليبية، قائلاً «من يملك السلطة والثروة والسلاح فهو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم».

في السياق ذاته، حذر ناجي بركات وزير الصحة السابق بحكومة المجلس الانتقالي، أعضاء لجنة الحوار في تونس من الوقوع فيما وصفها بـ«المطبات» التي قد تعيق حل الأزمة الليبية. وقال إن مسودة الدستور الليبي إن تم الاستفتاء عليها بصورتها الحالية، فإن ليبيا ستتفكك وتكون «ولاية الفقيه تتحكم بليبيا مثل إيران»، على حد تعبيره. وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي قد دعا إلى التمسك باتفاق الصخيرات الموقع سنة 2015 في المغرب، لإنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المنعقد في تونس. وطالب بالتمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية، ومن أبرزها استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي.

وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إرساء حكومة مؤقتة تكلف بتنظيم الانتخابات وتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.

ولا تزال ثلاثة أسماء تحظى بأوفر الحظوظ لتولي رئاسة الحكومة الليبية وتشمل القائمة فتحي باشاغا المدعوم بعلاقات خارجية واسعة ونفوذ قوي مع الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، لكنه يواجه منافسة حادة من قبل أحمد معيتيق رجل الأعمال الأكثر قبولاً من معسكر الشرق. كما تردد اسم عبد الباسط البديري السفير الليبي في الرياض كأحد المرشحين للعب هذا الدور السياسي المهم.

اتساع بورصة الترشيحات للمناصب السيادية الليبية
_{الخميس 12 نوفمبر 2020

القاهرة: جمال جوهر}
تزامناً مع اجتماع الأفرقاء الليبيين في «منتدى الحوار السياسي» بتونس الذي شهدت أروقته أمس طرح مزيد من أسماء الشخصيات لترؤس السلطة التنفيذية الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة «الوفاق»، ناقشت أمس لجنة «العشرة» العسكرية المشتركة في يومها الثاني بمدينة سرت، في أجواء وصفت بـ«الإيجابية»، مجموعة من القضايا الأمنية التي تمهد لوقف إطلاق النار، وفقاً لمخرجات لقاء جنيف، من بينها كيفية سحب «المقاتلين الأجانب»، والبدء في إعادة قوات «الجيش الوطني» و«الوفاق» إلى معسكراتها.

ونقلت مصادر ليبية تشارك في المنتدى لـ«الشرق الأوسط»، أن كل فريق من الممثلين في الحوار يدفع - بحسب المنطقة أو الإقليم الذي يمثله - بأسماء شخصيات لترؤس المجلس الرئاسي أو الحكومة الوطنية المقبلة وبقية المناصب السيادية، ومنها المصرف المركزي، مشيرين إلى أن هناك من يريد الاستبقاء على المجلس الرئاسي الحالي، بعد اختزاله في رئيس ونائبين، في مقابل من يتمسك بضرورة تغيير جميع الوجوه القديمة.

وقال الكاتب والسياسي الليبي، سليمان البيوضي، إن فريق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قدم رؤية، تتلخص في بقائه رئيساً للمجلس الرئاسي، وتقليص أعضائه، على أن يكون رئيس الحكومة من برقة (بنغازي)، ويبدو أن السياسي الليبي محمد معين الكيخيا الأقرب لهذا المنصب السياسي، وينافسه محمد البرغثي.

وشهدت بورصة الترشيحات في المنتدى، بحسب البيوضي، الدفع باسم عبد المجيد سيف النصر ليكون نائباً لرئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هناك من يدعم ذهاب منصب رئيس المجلس الرئاسي لبرقة، وأن يكون رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح هو الرئيس، على أن يكون رئيس الحكومة من المنطقة الغربية.

وحول هذه النقطة تحديداً بدا التباين واضحاً في الآراء؛ إذ إن بعض المشاركين دفعوا باسم السفير السابق الدكتور العارف النايض، المنحدر من مدينة بني وليد لرئاستها، على أن يمنح النائب عن المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي الجديد لمدينة مصراتة.

وجاء ذلك في وقت يريد فيه آخرون أن يكون رئيس الحكومة من مدينة مصراتة؛ لكنهم ينقسمون حول أسماء بعينها. فحزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسي لتنظيم «الإخوان»، يدفع بوزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا، وهناك من يدعم أحمد معيتيق، نائب السراج الحالي لشغل هذا المنصب؛ لكن هناك من يدفع في مواجهتهما باسم رجل الأعمال محمد عبد اللطيف المنتصر المنتمي لمدينة مصراتة، المدعوم أيضاً من بعض أعضاء الجنوب، وأبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي يسعى للظفر بالحكم، بينما تسعى أطراف أخرى لإقحام اسم المهندس إبراهيم السقوطري كشخصية توافقية، وهو وزير الإسكان في حكومة الراحل عبد الرحيم الكيب.

ووسط تفاؤل في الأوساط الليبية بقرب «إنهاء الحرب»، قطعت اللجنة العسكرية المشتركة شوطاً كبيراً باتجاه تعزيز فرص وقف إطلاق النار، وتحدث رئيس اللجنة العسكرية عن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، اللواء أمراجع العمامي، عن حالة من التوافق بين فريقي اللجنة حول الترتيبات التي تجرى في سرت، بينما قال عضو اللجنة العميد المختار النقاصة إن «هناك مناقشات جادة حول آليات سحب القوات الأجنبية من محاور القتال، والبدء في عودة القوات لمعسكراتها، وفتح الطريق الساحلي».

في السياق ذاته، قطع المجلس الأعلى للقضاء، أمس، طريق المداولات الجارية حالياً في تونس بشأن السلطة القضائية، ليؤكد على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقاً للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي. ودعا المجلس الأعلى في بيان أمس إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وقال إنه «لن يقف متفرجاً على تقاسم السلطة القضائية، وفقاً لمعايير لا يساندها نص في القانون، ولا عرف قضائي»، رافضاً «إدخال القضاء في أتون المحاصصات الجهوية التي كافح من أجل أن ينأى بالقضاء عنها».

في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن «شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق».

وشدد السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على تأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي، وضرورة «المعالجة الحقيقية لجذور الأزمة الليبية، عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخلاصات مسار برلين وإعلان القاهرة».

كما شدد السيسي مجدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها، عبر نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والسلاح إلى الميليشيات المتطرفة.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.