ANSD : انتخابات برلمانية مبكرة في الجزائر استكمالاً لـ«الإصلاح الدستوري»

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Sep 22, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: انتخابات

انتخابات برلمانية مبكرة في الجزائر استكمالاً لـ«الإصلاح الدستوري»

انتقاد لـ«تصدّر موالين لبوتفليقة» مشهد الاستفتاء

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبة في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، قبل نهاية العام الجاري. وقال مقربون منه إنه «يعتبرها نتيجة طبيعية لتعديل الدستور»، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويوصف البرلمان الحالي بأنه «وليد تزوير لفائدة أحزاب السلطة»، التي يوجد جميع قادتها في السجن بتهم فساد، مرتبطة بتسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتعهد تبون ليلة أول من أمس، خلال مقابلة مع مسؤولي صحيفتين محليتين بثها التلفزيون الحكومي، بتنظيم الانتخابات بعد اعتماد الدستور الجديد.

وكان الرئيس، الذي انتخب للمنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد وعد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.

وذكر الرئيس أن الدستور «يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب... فإذا أراد الشعب التغيير، فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائداً من قبل».

وأطلق تبون خلال حملة «الرئاسية» شعار «الجزائر الجديدة» للقطيعة مع ممارسات حكم بوتفليقة. لكن معارضيه، وقطاع واسع من نشطاء الحراك، يعتبرونه «امتداداً للسلطة السابقة»، بحجة أنه كان وزيراً في حكومات بوتفليقة لسنوات طويلة.

وقال تبون في المقابلة، داعياً إلى التصويت على المسودة: «نتمنى من الجزائريات والجزائريين المصادقة على الدستور لتكون الدولة الجزائرية أكثر أخلاقاً، وفي خدمة الشعب، وليس في خدمة مجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه». وأضاف موضحاً أنه «يجب أن نكون في مستوى الوعود، وبعد الاستفتاء على الدستور سنراجع مباشرة قانون الانتخابات. ونأمل أن نصل إلى مؤسسات منتخبة قبل نهاية السنة، لكن يجب مراعاة الظروف، خاصة من الجانب الصحي».

وشدد تبون على أن «الشعب هو وحده من يقرر مصيره»، مؤكداً على «ضرورة تكريس الشفافية من القاعدة إلى القمة، وأن الكل معني بالمحاسبة». وقال بهذا الخصوص: «ليس لدي أي مشكل لكي يكون هناك تدقيق مالي في مؤسسة رئاسة الجمهورية».

ورفض تبون الحديث عن «مضايقات ضد الصحافيين»، على خلفية إدانة مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني بالسجن عامين. وأوضح في رده على سؤال بهذا الخصوص أن حرية التعبير «لا حدود لها، ولكن هناك قانون يسري على الجميع، بمن فيهم الصحافي والموظف الإداري. وقد سبق لي أن تطرقت لموضوع حرية التعبير، وتساءلت: هل هناك دولة في العالم، من الدول التي تشبهنا، لديها 180 جريدة، وما يقارب 8500 صحافي؟، فضلاً عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة، واستفادة هذه الجرائد من الإعلانات الحكومية، لنواجه في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي، ورغم ذلك لم يتم المساس بها، أو معاقبتهم تجاريا».

كما اتهم الرئيس تبون منظمة «مراسلون بلا حدود» بمحاولة «ضرب استقرار الجزائر» بعدما أطلقت حملة دولية للتضامن مع مراسلها درارني، وهو ما اعتبره أمينها العام «اتهامات كاذبة».

وحجبت السلطات منذ ستة أشهر صحيفتين ومواقع إلكترونية، وإذاعة تابعة لإحداهما، بسبب النبرة الحادة في التعاطي مع المسؤولين والشأن الحكومي بشكل عام. كما تقول معظم وسائل الإعلام إنها تتعرض لـ«مساومات» حول خطها التحريري، بشأن الإعلانات. وفي رده عن سؤال يتعلق بالصحافي درارني، أوضح تبون أنه «لا يمكن الحكم بعدم وجود حرية التعبير في بلد ما، بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة، ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادعى أنه يعمل فيها».

وتتهم الحكومة درارني بـ«تلقي أموال من الخارج»، وهو ما يمنعه القانون. أما دفاعه فأكد أنه تسلم مبالغ مالية بسيطة من تلفزيون «موند 5» الفرنسي، نظير تدخلاته في برامجه السياسية للتعليق على أحداث في الجزائر وفي أفريقيا. وتحاول السلطات التأكيد على أن درارني توبع قضائيا على أساس أنه ناشط معارض، وليس بسبب نشاطه المهني، وهو ما نفاه الصحافي الأسبوع الماضي خلال محاكمته.

انتقاد لـ«تصدّر موالين لبوتفليقة» مشهد الاستفتاء
_{الاثنين 21 سبتمبر 2020}
عبّر حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض في الجزائر عن «استياء بالغ» من تصدر موالين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشهد الدعوة إلى الاستفتاء على تعديل الدستور، فيما جمع وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، مديري الصحف الحكومية لبحث خطة الدعاية لمسودة الدستور التي ستعرض على الاستفتاء خلال أسابيع.

وعلق رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، أمس، على إعلان أحزاب عرفت بولاء شديد لبوتفليقة، دعمها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون ومسعاه لتعديل الدستور، قائلاً: «أشم رائحة صناعة الزبونية التي أفسدت البلد و(الكوطة)؛ (نظام الحصص في البرلمان)، التي دمرت السياسة، والشعبوية التي خربت الاقتصاد. جحافل الشيتة (التملق) وأزلام العهد البوتفليقي يعودون. زحام الوصال بالحاكم يشتد. ضرائر الحكام يتهارشون، لقد حذرنا من هذا المشهد وصدقنا الزمن، واليوم مرة أخرى نحذر. إن هذا خطر على البلد».

وكان مقري يشير إلى اجتماع عقده منذر بودن، القيادي في «التجمع الوطني الديمقراطي»، أول من أمس، وحضره عدد كبير من الناشطين الذين كانوا في طليعة مناشدي بوتفليقة الترشح لولاية خامسة العام الماضي. ونوقشت خلال اللقاء مسودة الدستور التي سينظم بشأنها استفتاء في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وخطط الدعاية وحشد التأييد له في أوساط تنظيمات طلاب الجامعات والنساء والمزارعين.

يذكر أن «التجمع الوطني» كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أدانه القضاء بالسجن 15 سنة بتهم فساد. وتسلم قيادة الحزب قبل أشهر، الطيب زيتوني الذي أعلن دعمه سياسات تبون. كما أن حزب الرئيس السابق «جبهة التحرير الوطني» قال إنه يسير على الخط الذي رسمه تبون فيما يخص تسيير شؤون البلاد.

وفي سياق ذي صلة، التقى وزير الإعلام عمار بلحيمر، أول من أمس، مديري الصحف الحكومية «الشعب» و«المساء» و«المجاهد» و«النصر» و«الجمهورية» و«آفاق»، ودعاهم، حسب بيان للوزارة، إلى «شرح موسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور، مع التركيز على التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية، مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط (الإعلام) السمعي البصري؛ كل حسب مهامه».

وأكد بلحيمر أن «دور الوزارة (في حملة الدعاية للدستور) يقتصر على توفير الجانب اللوجيستي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة».

محافظ جديد لـ «المركزي» الجزائري وانفتاح مصرفي على أوروبا وأفريقيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي يوم الأحد. وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا للمالية في يونيو (حزيران).

من جهة أخرى، أمر الرئيس الجزائري بفتح بنوك جزائرية في أوروبا وأفريقيا سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفعة للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الأفريقية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن تبون، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمر بالعمل على الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية على قدر مساهمة الجزائر فيها. ودعا تبون إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مضيفا: «كما يفعل غيرنا، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها (المؤسسات المالية الدولية)، والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر».

إلى ذلك، كشف وزير المناجم الجزائري محمد عرقاب، الاثنين، أن الإنتاج المحلي الحالي للذهب لا يتجاوز 60 كيلوغراما سنويا، موضحا في تصريحات إعلامية أن الهدف المستهدف من قبل الوزارة اليوم هو رفع الإنتاج إلى 240 كيلوغراما سنويا.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.