ANSD : أديب يرفض تحديد مهلة للتشكيل وعون يفضّل الحكومة من 24 وزيراً وواشنطن لا ترى حلاً قبل الانتخابات الأميركية

WED 27 - 11 - 2024

Date: Sep 4, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

أديب يرفض تحديد مهلة للتشكيل وعون يفضّل الحكومة من 24 وزيراً وواشنطن لا ترى حلاً قبل الانتخابات الأميركية

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
كرّر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب رغبته في أن «يشكل فريق عمل متجانسا وحكومة اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن».

وأشار أديب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس إلى أنه «لمس من جميع النواب والكتل التعاون والرغبة في الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة». وأنه وضع عون «في أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها وأطلعه على حصيلة هذه الاستشارات وزيارته إلى رؤساء الحكومات السابقين».

ونقلت بعض المصادر «رفض أديب تحديد مهلة لتشكيل الحكومة مع تأكيده العمل على إنهاء هذه المهمة بسرعة». موضحة أن رئيس الجمهورية «يفضل أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً وأن يكون الوزراء اختصاصيين مسيسين».

واشنطن لا ترى حلاً لأزمة لبنان قبل الانتخابات الأميركية
اعتبرت مبادرة الرئيس الفرنسي تحركاً «في الوقت الضائع»
_{واشنطن: إيلي يوسف}
تجمع أوساط سياسية في واشنطن على أن أي حلول عملية تساهم في إعادة لبنان إلى الحياة، مؤجلة إلى ما بعد نهاية العام، على الرغم من الحركة السياسية النشطة التي تجريها فرنسا، بشخص رئيسها إيمانويل ماكرون، والموفدون الأميركيون، وآخرهم ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. لا؛ بل هناك من ينتقد الحركة الفرنسية، قائلاً إنها مبادرة مكشوفة لا تستند إلى حقائق توازن القوى القائم، ولا إلى الوزن الحقيقي المتبقي لفرنسا، سواء داخل لبنان أو إقليمياً أو حتى دولياً.

لكن تلك الأوساط لا تمانع في الحركة الفرنسية في «الوقت الضائع»، بانتظار ما ستسفر عنه معركة انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). فالأزمة في لبنان لا تنطبق عليها شروط التعامل مع ملفات السياسة الخارجية الأخرى التي تسعى إدارة ترمب إلى «تحقيق بعض الإنجازات» فيها. والاستثمار فيها مرهون بملف إيران، المؤجل إلى ما بعد الانتخابات، لمعرفة ما إذا كان ترمب سيواصل إقامته في البيت الأبيض أم يحل جو بايدن مكانه. وعليه ترى تلك الأوساط أن ملف لبنان ليس مغرياً لتكثيف الجهود فيه، وطرحه في بازار الانتخابات، حتى أنه لا يؤثر على أي جماعات ضغط محلية يمكن الاستعانة بها لحض الناخبين على دعم ترمب.

لذلك ترى تلك الأوساط أن «تجاهلاً» و«بروداً» واضحين يمكن قراءتهما في الصمت الأميركي عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي في لبنان، عندما وصف «حزب الله» بأنه «جزء من النسيج اللبناني» وبأن نوابه «منتخبون»، وهو ما لا يتعارض في الشكل على الأقل، مع تصريحات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، عندما قال إن بلاده سبق وتعاملت مع حكومات لبنانية تضم ممثلين عن الحزب.

لكنها تضيف أن تصريحات هيل تلك كانت تعكس جزءاً من وجهة النظر القائمة في الخارجية الأميركية حول الموقف من لبنان. فالموقف الأميركي الرسمي من «حزب الله» تحكمه قوانين صوت عليها الكونغرس ووقَّع عليها الرؤساء الأميركيون، وبالتالي لا يمكن التعامل مع تنظيم إرهابي، بمعزل عن الشكل الذي يمكن أن تلتف عليه بعض الاجتهادات الخاصة لدى بعض المسؤولين في الخارجية. كما أن الاندفاعة «الإنسانية» التي أبداها هيل بعد انفجار مرفأ بيروت لتقديم المساعدات، ومحاولة تحويل أموال من برامج للخارجية إلى لبنان، لا تعكس موقف الخارجية الأميركية، وجرت فرملتها في ظل تباينات يجري الحديث عنها داخل أروقة الخارجية الأميركية حول هذا الملف. وتشير تلك الأوساط إلى طي الحديث عن مساهمة واشنطن في إعادة إعمار مرفأ بيروت التي قيل إن هيل وعد بها، وكذلك عن مساعدات مباشرة عبر بطاقات ائتمان بإشراف الأمم المتحدة لتوزيعها على المحتاجين. وهو ما سيلمسه اللبنانيون مع زيارة شنكر، على الرغم من أن هيل حافظ على الموقف الرسمي الأميركي لشروط التعامل مع الطبقة السياسية اللبنانية. والفارق الأساسي بين الموقف الفرنسي والموقف الذي أعلنه هيل، يشير إلى استمرار اعتراض واشنطن على تقديم مساعدات «لإعادة إعمار» لبنان إذا شكلت حكومة بوجود «حزب الله»، بينما ماكرون رهنها بالإصلاحات رغم وجود الحزب. حتى تهديدات ماكرون للطبقة السياسية اللبنانية بأنها قد تتعرض للعقوبات إذا لم تلبِّ شروط المجتمع الدولي من الآن حتى ديسمبر (كانون الأول)، لا تتطابق مع ملاحظات واشنطن التي تحمِّل تلك الطبقة المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلد، ولا تحبذ إعادة تكليفها في هذه المرحلة على الأقل مسؤولية إخراج البلد من أزماته.

وتخشى تلك الأوساط أن تكون هذه الطبقة السياسية قد تلاعبت بالرئيس الفرنسي وباعته وهماً، عبر تكليف مصطفى أديب لتشكيل حكومة جديدة، بعدما شاركت كلها في تسميته، وليس فقط «حزب الله» أو التيار العوني، مقابل موافقته على التعامل مع الحزب لحسابات فرنسية ضيقة.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.