ANSD : عون اقترح «حكومة أقطاب» لـ«تعويم» باسيل... وقوبل بالرفض

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Aug 13, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

عون اقترح «حكومة أقطاب» لـ«تعويم» باسيل... وقوبل بالرفض

البرلمان يجتمع لمناقشة حالة الطوارئ... ودعوات لمظاهرات

_{بيروت: محمد شقير}
كشفت أوساط سياسية بارزة أن رئيس الجمهورية ميشال عون سعى جاهداً، فور استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، إلى تسويق فكرة تشكيل «حكومة أقطاب»، في محاولة لإعادة «تعويم» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل؛ لكن فكرته وُئدت في مهدها، وسقطت ليل الاثنين الماضي، وكأنها لم تكن.

وقالت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» إنها تستغرب مبادرة الرئيس عون لتسويق باسيل في محاولة منه لإعادة الاعتبار له، مع أنه كان السبب في تهاوي «العهد القوي»، وقالت إن رفض تعويمه لم يكن محصوراً بقوى المعارضة، وإنما بأطراف رئيسة في «8 آذار» التي تحبذ تشكيل حكومة وحدة وطنية، شرط ألا يكون باسيل في عدادها.

ولفتت الأوساط نفسها إلى أن محاولة باسيل الاستقواء بحليفه «حزب الله» لم تلقَ حماسة، مع أن اللقاء الذي جمعه ليل الاثنين الماضي برئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، حسين خليل، أخذ علماً برغبة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة أقطاب.

ورأت أن عون لم يعد في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه كما في السابق لدى تشكيل أي حكومة، واعتبرت أن ترشيح باسيل لسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، ما هو إلا مناورة مكشوفة يتوخى منها ابتزاز زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي كان أول من رشحه لتولي رئاسة الحكومة السابقة، واعترض على ترشيحه باسيل و«حزب الله».

ودعت باسيل إلى أن «يخيط بغير هذه المسلَّة»، وقالت بأنه يخطئ إذا كان يعتقد بأن الأمر يعود له في ترشيح سلام أو الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وبات عليه أن يتواضع ولو قليلاً، وألا ينكر الواقع السياسي الجديد والأزمات التي أصابت البلد، وهو يتحمل مسؤولية حيال بعضها، لإمعانه في تعطيل جلسات مجلس الوزراء.

ولاحظت «الشرق الأوسط» أن البرنامج الذي أُعد للقاءات وزير الخارجية المصري سامح شكري في خلال زيارته الخاطفة لبيروت، لم يشمل باسيل، رغم أنه استقدم أكثر من وساطة كما أكدت الأوساط السياسية، وعزت السبب إلى أن لا مبرر للقائه ما دام التقى رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» بأن شكري أبلغ عون استعداد القاهرة للمشاركة في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ لكنه استمع إليه من دون أن يصدر عنه أي تعليق.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات شكري بأنه رأى بأن إعادة إنتاج الصيغ السابقة لتشكيل الحكومات لم تعد مقبولة، لاعتماد المحاصصة وغياب المحاسبة والإصلاحات، هذا قبل الانفجار في مرفأ بيروت، فكيف يمكن تسويقها بعد الكارثة التي حلَّت وفي ظل استمرار الحراك الشعبي.

ونصح شكري بضرورة اعتماد رؤية جديدة، والاستفادة من اليد المفتوحة عربياً ودولياً لمساعدة لبنان، ونقل عنه قوله بأن: «المساعدات ستبقى في إطارها الإنساني؛ لأن توفير الدعم الاقتصادي والمالي في حاجة إلى إجراءات كبيرة، أولها الإصلاحات».

وشدد على أن هناك ضرورة لاستعادة الحاضنة العربية للبنان، وهذا يتطلب الوقوف في وجه التدخلات غير العربية في الملف اللبناني؛ لأن هناك ضرورة لخروج لبنان من عزلته، ودعا إلى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس، وعدم إلحاقه بسياسة المحاور أو في التجاذبات الخارجية.

ورأى أن هناك ضرورة لتقويم التجارب السابقة التي مرت فيها الحكومات؛ بغية استخلاص العبر؛ لأن لبنان لم يعد يحتمل استنساخ هذه التجارب التي كانت وراء الانهيار الاقتصادي والمالي.

لذلك كان للوزير شكري جولة أفق في العناوين التي تتصدر الأزمة اللبنانية التي بلغت ذروتها مع الكارثة التي أصابت بيروت، من دون أن يغيب عن باله دعوة الذين التقاهم للانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي، وإنما هذه المرة برؤية سياسية اقتصادية متكاملة، مقرونة بجدية تفتح الباب أمام لبنان ليستعيد ثقة العالم به، مع الإشارة إلى أن تلويح بعض الكتل النيابية بالاستقالة من البرلمان بات بحكم المجمد؛ لأن البلد لا يحتمل أزمة برلمانية تضاف إلى أزمة تشكيل الحكومة.

وعليه، فإن ولادة الحكومة العتيدة يجب أن تأتي على قياس الاستعدادات العربية والدولية لدعمها اقتصادياً، وفي حال أن تركيبتها ستكون كسابقاتها فإن لبنان سيدفع ثمن إضاعة الفرصة.

البرلمان يجتمع لمناقشة حالة الطوارئ... ودعوات لمظاهرات

_{بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»}
يجتمع مجلس النواب اللبناني الخميس لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة والذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.

وتم تداول دعوات للتظاهر الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحا (08:00 ت غ) في قصر الأونسكو.

وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس (آب)، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع».

ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.

وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر». وأضافت: «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أي خطر أمني».

وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى «توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن».

ويمكن للجيش من خلالها: «منع الاجتماعات المخلّة بالأمن» بالإضافة إلى «فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن». كما يخوّله «الدخول إلى المنازل في أي وقت».

وأدى انفجار 4 أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء.

وبضغط من الشارع، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.

وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف عام 2019.

وشهد محيط البرلمان في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، مما أوقع عشرات الإصابات.

وتتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان. وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين. كما يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس.

لبنان يترقب طرح هيل في خصوص ترسيم الحدود مع إسرائيل

_{بيروت: نذير رضا - تل أبيب: «الشرق الأوسط»}
يترقب لبنان طروحات يحملها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في زيارته إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، لترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل.

وتكتسب زيارة هيل أهمية كبيرة مرتبطة بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الجانب الإسرائيلي. وسيكون هذا الموضوع «الطبق الرئيسي» في المباحثات التي سيجريها هيل في بيروت، وتشمل الرئيس اللبناني ميشال عون، وبطبيعة الحال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتولى ملف التفاوض على ترسيم الحدود اللبنانية - الجنوبية، إضافة إلى لقائه مسؤولين آخرين.

ورغم إشاعة أجواء التفاؤل بأن عملية الترسيم المتوقفة منذ أشهر قبل انتشار فيروس «كورونا»، باتت في خواتيمها، فإن مصادر سياسية لبنانية مواكبة للحراك الأميركي قالت إنه من المبكر التكهن بنتائج المباحثات، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن بيروت «بانتظار وصول هيل للاطلاع على ما يحمله» من مبادرات ومساعٍ لحل الأزمة مع الجانب الإسرائيلي، وهي أزمة تعرقل رحلة استكشاف لبنان الغاز والنفط في الرقعات البحرية الثلاث (بلوكات أرقام: 9 و8 و10) بالمنطقة الاقتصادية البحرية الحدودية في جنوب لبنان.

وقالت المصادر إنه لم تجرِ اتصالات للتعرف على المبادرة التي يحملها هيل قبل وصوله، واقتصر التواصل على تحديد مواعيد له مع القيادات اللبنانية، مشددة على «أننا بانتظار الطرح الذي يحمله ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وهيل هو ثالث أكبر مسؤول في الخارجية الأميركية، وتكتسب زيارته أبعاداً سياسية بارزة، لأنه من أرفع المسؤولين السياسيين في الخارجية الأميركية. ومن المتوقع أن يتباحث مع المسؤولين اللبنانيين بملفات أخرى، مثل التجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) المزمع في أواخر الشهر الحالي، وملفات مرتبطة بالمستجدات السياسية الداخلية على ضوء استقالة الحكومة وانفجار مرفأ بيروت.

إلى ذلك؛ وفي مسعى إسرائيلي لاستغلال الموقف الناشئ في لبنان والعالم ضد «حزب الله»، في أعقاب الانفجار بمرفأ بيروت، نظم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أمس الأربعاء، جولة على الحدود مع لبنان بمشاركة 12 سفيراً وممثلاً دبلوماسياً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وطالبهم بالعمل على تطبيق نظام العمل المقرر لقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) وفرض انسحاب قوات «حزب الله» العسكرية من الجنوب. وحذر أشكنازي من أن «قوات هذا (الحزب) تستخدم مئات البيوت اللبنانية في الجنوب مخازن أسلحة، بعضها انطلاقاً من فرض الأمر على أهل البيت بالقوة، وبعضها بموافقة الأهالي. وهذه المخازن تحتوي كميات هائلة من المتفجرات التي يمكن أن تنفجر وتحدث أضراراً خطيرة، (وبعد انفجار مرفأ بيروت، لا يجوز السماح بتكرار المأساة)»، حسبما قال.

وجاءت جولة أشكنازي على خلفية المداولات التي يفترض أن تكون قد بدأت في مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء (حسب توقيت القدس)، حول تمديد التفويض لقوات «يونيفيل»، ويشارك فيها سفراء كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وآيرلندا، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وفيتنام، وإستونيا، وجمهورية الدومينيكان.

وقررت إسرائيل أن تنتهز فرصة الانفجار في بيروت وما نتج عنه من اتهامات لـ«حزب الله» لكي تدير حملة لتقليص نفوذ الحزب ونشاطه العسكري عموماً في لبنان وبشكل خاص في الجنوب، حيث يحظر نشاطه تماماً بموجب قرار مجلس الأمن رقم «1701».

وقال أشكنازي للسفراء إن «إسرائيل تؤيد وجود قوات (يونيفيل)، وتتعاون معها وتؤيد تمديد فترة تفويضها، ولكنها تطالب بتطبيق بنود هذا التفويض كاملة بمنع نشاط (حزب الله)، وتعرف أن هذه القوات غير قادرة اليوم على تنفيذ التفويض الممنوح لها بالكامل بسبب عراقيل وتهديدات (حزب الله)، وينبغي تشديد شروط عمل (يونيفيل) ومنحها أدوات أكثر فاعلية وقوة».

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد عرض ضباطه تقارير أمنية للسفراء تؤكد ما قاله أشكنازي عن نشاط «الحزب». وعرضوا عدداً من المقترحات لتحسين أداء «يونيفيل»؛ منها: «القيام بزيارات مفاجئة لقوات (يونيفيل)، والتوجه إلى مناطق ينشط فيها (حزب الله) بعد وقت قصير من نقل معلومات لـ(يونيفيل)، وضمنها مواقع وعقارات خاصة، وشفافية كاملة لنشاط (يونيفيل) وضمن ذلك تقديم تقارير مفصلة لإسرائيل حول مواقع مُنعت من دخولها؛ وتقديم تقارير لمجلس الأمن حول تقييد حركة (يونيفيل) غداة الأحداث؛ وإجراء لبنان و(يونيفيل) تحقيقات في خروقات تفويض القرار (1701) واستخلاص دروس منها».

وقال أشكنازي: «لا يمكن لإسرائيل أن تبقى لا مبالية إزاء محاولات (حزب الله) استهداف سيادتها على أراضيها في الحدود الشمالية ومواطنيها. و(حزب الله) يعمل في مناطق مأهولة بالسكان ويستخدم مواطني لبنان درعاً بشرياً، مثلما شاهدنا في الحدث المؤسف الذي قتل فيه مئات المواطنين الأبرياء في بيروت. ونحن نرى أن انعدام الاستقرار السياسي في لبنان يسمح لـ(حزب الله) بالسيطرة عملياً على الدولة كلها؛ سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وهو يفعل ذلك في خدمة إيران، التي تأخذ دولة لبنان رهينة بواسطة (حزب الله)».

وأضاف أشكنازي أن «إسرائيل تدعم بالكامل المقترح الأميركي بتمديد حظر الأسلحة على إيران، وترى فيه ضرورة حيوية لمواجهة العدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط، ودعمها الإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي». وحسب أشكنازي، فإن «هذه ليست مصلحة إسرائيلية فحسب؛ بل مصلحة وواجب أخلاقي لجميع دول العالم».

باريس تدعم الحريري لرئاسة الحكومة... لكن بشروط ثلاثة
قراءة في المقاربة الفرنسية لملف الأزمة اللبنانية
_{باريس: ميشال أبو نجم}
ثلاثة أسماء تداولتها أعلى المراجع الفرنسية لاحتلال مقعد رئيس وزراء لبنان الجديد أحدها سحب من التداول وهو نواف سلام بسبب الاعتراض القوي من جانب «حزب الله» ومن يسير في صفه. والثاني هو سعد الحريري رئيس الوزراء السابق الذي استقالت حكومته مع أول موجة احتجاجية عرفها لبنان بدءا من 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والثالث هو تمام سلام، رئيس الوزراء الأسبق، الاسم «الاحتياط» الذي قد يستدعى مجددا إلى رئاسة الحكومة في حال وجد الحريري أن الشروط التي يتمسك بها والتي حالت دون إعادة تكليفه المرة الماضية ليست متوافرة هذه المرة أيضا. إلا أن التركيز اليوم على الحريري مع السعي الذي تقول عنه مصادر واسعة الاطلاع في باريس إنه «مستعد لتحمل المسؤولية شرط إعطائه الصلاحيات التي تمكنه من التحرك والاستجابة لمطالب الشارع». وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس ماكرون، خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب اللبنانية، أكد لهم أنه «على تواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتوفير شبكة أمان لبنان ولتسهيل إخراجه من المستنقع» الذي يزيد غرقه فيه يوما بعد يوم.

من هذا المنطلق، علم أن الرئيس ماكرون ومعه الدبلوماسية الفرنسية المعبأة، وعد بالقيام بالاتصالات اللازمة لذلك. وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس الفرنسي وإن لم يكن يحمل تفويضا «رسميا» من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ليقود جهود الإنقاذ في لبنان، إلا أنه يتحرك باسم الجميع. وشددت هذه المصادر على أن الرئيس دونالد ترمب ما كان ليتصل مطولا مع الرئيس ميشال عون أو أن يشارك شخصيا في مؤتمر «دعم بيروت ولبنان» لولا تدخل ماكرون الذي أجرى معه اتصالا مطولا لإقناعه بضرورة التحرك لمساعدة هذا البلد. وإحدى الحجج التي ساقها تشدد على أن لبنان «ليس قضية خاسرة» وأن التخلي عنه «سيكون بمثابة خدمة لإيران».

ولا تقتصر جهود ماكرون على الغربيين بل إنه يعمل مع إيران وترجم ذلك بالأمس من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وجاء في البيان الصادر عن الحكومة الإيرانية أمس أن الرئيس الفرنسي «طلب دعم إيران لإيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان كما دعاها للانضمام إلى المجموعة الدولية من أجل تحقيق هذا الغرض. وتقليديا، تتحاور باريس مع طهران بخصوص تقلبات الأزمات اللبنانية من باب اعتبار أن التأثير على مواقف «حزب الله» يمر عبر طهران.
وعلى الجانب الآخر، يعمل ماكرون مع الأطراف العربية الفاعلة لـ«إقناعها» بأن الحريري هو اليوم «رجل المرحلة» وأنه تتعين مساعدته.

وثمة ثلاثة شروط متداولة بهذا الخصوص أولها عدم الوقوع بمحظور الحكومة السابقة حيث كانت المماحكات والمساومات سيدة الموقف وبالتالي يتعين على الجميع في الداخل مساعدته. والشرط الثاني تمكينه من تشكيل حكومة «مستقلين» أو «حياديين» حقيقية وليس كما كان الوضع مع وزراء حكومة حسان دياب المستقيلة. والثالث، توفير صلاحيات «استثنائية» لاتخاذ القرارات الجذرية وتحقيق أربعة أهداف: إنقاذ العملة الوطنية التي يصيب تدهورها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ووضع حد للتدهور الاقتصادي بسبب توقف عجلته عن الدوران وإعادة إعمار المناطق التي دمرها إنفجار المرفأ وأخيرا القيام بالإصلاحات الضرورية التي يطلبها المجتمع الدولي ومنها، كما تقول المصادر المشار إليها، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي. وإذا توافرت هذه الشروط، فإن باريس ستفعل شبكة اتصالاتها من أجل الدفع باتجاه مساعدة لبنان والتخلي عن سياسة الانتظار والترقب.

يمثل هدف إيجاد حكومة لبنانية جديدة أولوية الأولويات الفرنسية وهذا ما حرص وزير الخارجية جان إيف لودر يان على التركيز عليه في بيانه الأخير الذي أعقب استقالة دياب. وجاء في البيان المذكور أن «الأولوية يجب أن تكون تأليف حكومة (جديدة) سريعا تستجيب لتطلعات السكان وتتصدى للتحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان وأولها إعادة بناء بيروت وتحقيق الإصلاحات التي من دونها سيذهب البلد إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

وواضح أن باريس تشدد على الحكومة لأنها، كما تقول مصادرها، «متخوفة من الفراغ الحكومي» الذي من شأنه زيادة الإرباكات وتأخير إنجاز المهمات الرئيسية المشار إليها. وبالطبع، يقول الجانب الفرنسي إن المسؤولية تقع على كاهل اللبنانيين وليس لفرنسا أن تسمي هذا أو ذاك ولكنها «جاهزة لتكون المسهل بين الأطراف في الداخل والخارج ولأن موضوع لبنان يهمها تقليديا وهي حريصة عليه».

وتضيف هذه المصادر أن ماكرون «لم يصل إلى لبنان حاملا خطة جاهزة بل طرح أفكارا» والدليل على ذلك مجريات اجتماعه مع قادة الأحزاب والكتل في قصر الصنوبر. وبحسب ما تعلمه «الشرق الأوسط»، فإن ماكرون بدأ الحديث بالتأكيد على أن جميع الحاضرين يريدون الإصلاحات ومحاربة الهدر والفساد وحل مشكلة الكهرباء وإصلاح النظام المالي.

وقال لهم: إذا كان الوضع كما أصفه، فلماذا لا تكونون في حكومة واحدة؟ وأضاف الرئيس الفرنسي لا تستطيعون حل مشاكل الشرق الأوسط، ولبنان كذلك أما إذا أردتم العمل معا، فأنا جاهز لمساعدتكم لكن المهمة هي مهمتكم. والأمر الجيد في الاجتماع كان حضور محمد رعد، رئيس كتلة «حزب الله» في البرلمان الذي أكد أن سلاح الحزب هو لمحاربة إسرائيل وهي عدو وأنه مكمل للجيش اللبناني. وإذ أشار إلى دعمه للإصلاحات الداخلية، أكد أن الحزب مع تطبيق كامل اتفاق الطائف. أما إذا كانت هناك رغبة للذهاب إلى شيء آخر كمؤتمر تأسيسي فهذا بحث آخر.

وبين من يؤكد أن ماكرون أجرى اجتماعا هامشيا مع رعد ومن ينفي، فإن الصحيح، وفق ما علمته «الشرق الأوسط» أنه بعد انتهاء الاجتماع ّسارا معا لدقيقتين أو ثلاث دقائق لا أكثر».

يبقى أنه يتعين على «الوصفة» الفرنسية أن تأخذ بعين الاعتبار أمرين: الأول، نبض الشارع الذي يطالب بترحيل كافة الطبقة السياسية بحيث ليست هناك ضمانات لقبوله حكومة بوجوه سابقة. والثاني، أن نجاح باريس حقيقة في دفع الأطراف المترددة في دعم لبنان بسبب ما تعتبره تحت هيمنة «حزب الله» على قراره لن يكون «مجانيا». ويعني ذلك أنها تريد «ثمنا» لليونتها عنوانه تغيير أداء «حزب الله» في الداخل والخارج.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.