ANSD : الحكومة الأردنية تعتزم التصدي بحزم لـ«مفتعلي الأزمات»

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Aug 6, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

الحكومة الأردنية تعتزم التصدي بحزم لـ«مفتعلي الأزمات»

_{عمان: محمد خير الرواشدة}
أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الحكومة «ستتصدى وبحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن، وافتعال الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن وسلامة أبنائه».

وظهر العضايلة في مؤتمر صحافي عقد في مقر الرئاسة مساء أمس الأربعاء، ليرد على أحداث شغب وقعت ليلة الثلاثاء – الأربعاء، بعد تنفيذ وقفة احتجاجية للمعلمين في محافظة الكرك (120 كيلومتراً) جنوب البلاد، تسببت في إصابة نحو 7 عناصر من قوات الدرك، واعتقال نحو 48 شخصاً.

وشدد الوزير العضايلة على أن الحكومة «لن تتهاون مطلقاً مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي».

وأعاد الوزير الأردني التأكيد على أن «أي مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء؛ بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدولة الأردنية بشكل عام»؛ رافضاً في رده على استفسارات صحافيين أن تكون الحكومة هي من أغلقت باب الحوار.

وأعاد العضايلة التلويح بتطبيق العقوبة لمن يخالف أمر الدفاع رقم 11، مذكراً بأن العقوبات تصل إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 ديناراً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.

ولفت الوزير إلى وجود ممارسات مجتمعية لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالتجمعات، وعودة إقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات لتكثيف الرقابة على هذه المخالفات.
من جهته، كشف وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أن الوقفة التي جرت مساء الثلاثاء في الكرك لم تقتصر على فئة المعلمين؛ بل شهدت مشاركة حزبيين ونشطاء وبعض الشباب المغرر بهم، ما يؤكد وجود جهات تحاول افتعال أزمات وصدامات أخرى على حساب أمن الوطن ومصلحة أبنائه.

وأكد حماد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرته ليلة الثلاثاء، أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

وشدد على أن ما تعرض له أفراد الأمن العام في محافظة الكرك من اعتداء آثم، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، مرفوض ومدان، مؤكداً أن الأجهزة المختصة ستقوم بملاحقة المتسببين فيه، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وحذر حماد من وجود أشخاص تضررت مصالحهم الخاصة والحزبية بسبب إجراءات فرض سيادة القانون وتطبيق العدالة؛ مشيراً إلى التغرير ببعض الشبان للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية غير السلمية، والمخالفة لشروط السلامة العامة، في ظل الأوضاع التي نعيشها بسبب جائحة «كورونا».

وتشهد البلاد وقفات احتجاجية متكررة لمعلمين في عدد من المحافظات، مطالبين بإلغاء قرار إغلاق النقابة، والإفراج عن المعتقلين من مجلس نقابتهم، وسط تنفيذ حملة اعتقالات لرؤساء فروع للنقابة وناشطين بينهم.

وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة «الإخوان المسلمين» (غير المرخصة) وذراعها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي جرت في صيف عام 2019، وسط تكرار لتسريبات المصادر الرسمية التي «تتهم قيادات من الجماعة والحزب بتحريك قيادات من المعلمين في فروع النقابة».

إلى ذلك، أكد مصدر في النيابة العامة أن لا صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها. وأضاف المصدر أن النيابة العامة، وبعد أن أنهت التحقيق في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، قامت الأربعاء بإحالتها إلى محكمة بداية عمان، صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.

مسيرات ليلية للمعلمين واعتقالات في صفوفهم
_{الأربعاء 05 أغسطس 2020}
نظم معلمون أردنيون مسيرات، مساء الاثنين، في أكثر من محافظة أردنية، طالبوا خلالها بالإفراج عن معتقلين من مجلس نقابتهم، في وقت تكرر فيه صدور تسريبات تنقل عن مصادر رسمية اتهامها قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتحريك معلمين موالين للجماعة غير المرخصة في البلاد ينشطون من خلال فروع نقابة المعلمين.

وفي تطور لاحق، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت معلمات شاركن في مسيرة المعلمين بمحافظة إربد (80 كلم شمال عمّان). وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن الاعتقالات جاءت على خلفية «التحريض على الاعتصام بشكل يخالف القوانين السارية وأوامر الدفاع الاستثنائية».

وذكرت صفحات للمعلمين على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أن الاعتقالات شملت أكثر من 50 معلماً ومعلمة. وقال محامو النقابة إن السلطات الأمنية نفذت، السبت قبل الماضي، حملة اعتقالات طالت نائب نقيب المعلمين، ومجلس النقابة، على ذمة قضايا حركها النائب العام. وكسر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار النائب العام حظر النشر في قضية النقابة، وهو القرار الذي منع وسائل الإعلام المحلية، المطبوعة والإلكترونية والمسموعة والمرئية، من تغطية أحداث الأيام القليلة الماضية.

وبدا الرأي العام الأردني منقسماً حيال ما جرى. ففي مقابل مؤيدي نقابة المعلمين، والحق في «حرية التعبير والاعتصام السلمي»، حمل منتقدون النقابة ومجلسها مسؤولية التصعيد الأخير، مشيرين إلى أنه جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية هشة.

ومنعت السلطات الأمنية تجمعات للمعلمين في محافظات عدة، ليلة أول من أمس، علماً بأن الحكومة كانت قد حذرت من تطبيق قرار الدفاع رقم (11) الذي يمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، ويُلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وجدد «المركز الوطني لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية رسمية مستقلة)، في بيان، مساء الاثنين، مطالبته بـ«الإسراع بإخلاء سبيل الموقوفين، وعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في أضيق الظروف، وضمن المبررات القانونية المنصوص عليها حصراً في القانون».

ودعا المركز الذي يرأسه أحد القيادات المنشقة عن جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «جبهة العمل الإسلامي»، ارحيل غرايبة، إلى وقف التصعيد، واللجوء إلى الحوار المباشر لحل الخلافات الموجودة، مشدداً على ضرورة عدم المساس بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى رأسها حرية العمل النقابي.

وأكد المركز أنه زار نائب نقيب المعلمين، وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين، ووثق أوضاعهم، مشيراً إلى تنفيذهم إضراباً عن الطعام أدى إلى تراجع في أوضاعهم الصحية.

وصدر بيان آخر للمراقب العام الأسبق لجماعة «الإخوان»، سالم الفلاحات، الذي انشق عنها وأسس حزباً جديداً، هو حزب «الشراكة والإنقاذ»، جاء فيه أن عدد المعتقلين حتى مساء الاثنين يزيد على 50 معتقلاً، رافضاً حملة الاعتقالات في صفوف المعلمين وأنصارهم.

وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة «الإخوان المسلمين» (غير المرخصة)، وذراعها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في صيف عام 2019، في حين أصدرت الجماعة بياناً على لسان المراقب العام، عبد الحميد ذنيبات، رحبت فيه بالوساطة للحوار بين الحكومة والنقابة.

ولوحظ أن الحكومة تجنبت علناً التعليق على اعتقال مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق نقابتهم، لكن تسريبات نقلت عن مصادر رسمية توجيهها اتهامات مبطنة لجماعة «الإخوان» في خصوص حركة النقابة، مع قرب بدء العام الدراسي في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقاد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وساطة مع الحكومة لم تحدث أي اختراق على صعيد حل الأزمة، علماً بأنه أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ضمانات من جانب النقابة لفتح باب الحوار، وتجاوز تصريحات سابقة لنائب النقيب وأعضاء من المجلس عدت في وقتها «تحريضية».

وكان نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، قد صرح في وقت سابق مهدداً بتنفيذ المعلمين «إضراباً شاملاً مطلع العام الدراسي»، وأكد في فيديو مسجل بثته مواقع التواصل الاجتماعي: «لو ارتدت الكرة الأرضية، لن نتنازل عن المطالب بعلاوة المعلمين». وتزامن ذلك مع تهديد عضو المجلس باسل الحروب بـ«إسقاط السنة الدراسية، وتنفيذ اعتصام بالكمامات»، في حين دعا عضو آخر، هو غالب أبو قديس، إلى تنفيذ اعتصام مفتوح.

وكانت نقابة المعلمين قد تعهدت بتنفيذ إضراب شامل مع أول أيام السنة الدراسية الجديدة، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد رفض الحكومة لاستئناف صرف علاوة المعلمين التي أقرت في موازنة العام الحالي.

وتتمسك الحكومة بقرارها إلغاء جميع العلاوات والزيادات والعمل الإضافي لموظفي القطاع العام كافة، بمن فيهم أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لتقليص عجز الموازنة الذي تفاقم في ظل ظروف تفشي وباء «كورونا».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.