ANSD : وزير الداخلية المغربي يجري مشاورات أولية حول انتخابات 2021

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Jul 9, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: انتخابات

وزير الداخلية المغربي يجري مشاورات أولية حول انتخابات 2021

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ»

_{الرباط: لطيفة العروسني الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»}
عكس التكهنات التي سادت في الآونة الأخيرة حول إمكانية إرجاء الانتخابات، المقررة العام المقبل (2021) في المغرب بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، أعطى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس، انطلاقة المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية حول التحضير لمسلسل انتخابي طويل في 2021 يبدأ بانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمهنية، وانتخابات غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء، الذي عقده أمس وزير الداخلية مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، كان «أوليا»، تناول موضوع «التحضير المبكر للانتخابات»، وتم خلاله الاتفاق على منح مهلة للأحزاب، تنتهي نهاية الأسبوع المقبل لتقديم مذكرات لوزارة الداخلية، تتضمن تصوراتها حول تعديل القوانين الانتخابية، ومختلف إجراءات التحضير للانتخابات.

وأفاد مصدر حزبي حضر اللقاء في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بأن الاجتماع «لم يدخل في التفاصيل». لكنه أعطى «إشارة بدء التحضيرات الانتخابية».

ودعا وزير الداخلية المغربي الطبقة السياسية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإجراء المحطات الانتخابية المقبلة المقررة العام المقبل، «في مناخ يسوده التنافس الشريف، ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، وترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع، والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها».

وتعهد لفتيت في الاجتماع، الذي عقده رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بأن تبذل وزارة الداخلية الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها بكل جدية وحزم ومسؤولية، مع الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية، أو بمناسبة إجرائها، مشددا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، «أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات».

وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته ستعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والصريح، داعيا الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية، بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات، التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.

كما شدد لفتيت خلال الاجتماع على أهمية اللقاء، الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية، التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأعرب الوزير المغربي عن وجود «عزيمة ثابتة ورغبة قوية» لدى الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم، والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن، الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس، مذكرا بالأشواط التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.

وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى أن القرارات الحكيمة للعاهل المغربي، والرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية، التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.

وأشار وزير الداخلية المغربي إلى أن اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين تتم في «مناخ إيجابي»، مبرزا أن وزارته «حريصة على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم».

وجرت آخر انتخابات لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وفاز فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، وتنتهي ولاية المجلس (5 سنوات) في 2021 أما مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) فتم انتخابه في 2015، وتمتد ولايته لست سنوات، تنتهي في 2021 أيضا. وتتزامن الانتخابات التشريعية، أيضا مع انتخابات مجالس المدن والقرى، والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، إضافة إلى انتخابات ممثلي الهيئات المهنية.

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ»
_{الأربعاء 08 يوليو 2020

الرباط: لطيفة العروسني}
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون بتغيير المرسوم بالقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وذكر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي على أن يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ).

وأضاف بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة إلى نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجياً، في مجموع التراب المغربي لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) المقبل، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد.

وأوضح بيان للوزارة، أمس (الثلاثاء)، أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يُعلن غير ذلك، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستُفتح فيه لأداء هذه الصلاة.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهذه المناسبة، أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد.

وشددت الوزارة في بيانها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراصّ الصفوف.

كما أكدت الوزارة ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج، مشددةً على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.

وأوضح الوزير المغربي أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس (آذار) الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم تجاه الدولة أو الإدارات، بسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة «كوفيد - 19»، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح أمس عن تسجيل 186 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و565 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 10 آلاف و281 حالة بعد تماثل 108 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 239 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

في سياق متصل، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعليم عن بعد الذي فرضه فيروس كورونا أسهم في «إعادة بناء وتحسين صورة المدرسة والمدرس، وإحداث قنوات تواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين».

وأوضح أمزازي، أن الوزارة بصدد إعداد الحصيلة الإجمالية لهذه العملية، من خلال استثمار خلاصات العملية التقييمية التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى جانب خلاصات «استقراء الرأي حول تقييم الدراسة عن بعد» الذي شاركت فيه عينة مهمة من التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والمدرسين تجاوزت 100 ألف مشارك. وأفاد المسؤول الحكومي بأن نسبة الارتياح العام لهذا النوع من التعليم بلغت 78 في المائة.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.