ANSD : عون يستدرج الحكومة إلى مشكلة ودياب يواجه «نيراناً صديقة»

TUE 26 - 11 - 2024

Date: May 28, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

عون يستدرج الحكومة إلى مشكلة ودياب يواجه «نيراناً صديقة»

دياب يؤكد تمسك لبنان بـ«اليونيفيل» ويدعوها للتنسيق مع الجيش

_{بيروت: محمد شقير}
لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون مضطراً لتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة حسان دياب يطلب فيها إعادة النظر في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته في السراي الحكومي بإنشاء معملين لتوليد الكهرباء في دير عمار والزهراني وترحيل الثالث في سلعاتا إلى المرحلة الثانية، لأن هذا الطلب يشكل إحراجاً لدياب في حال قرر عدد من الوزراء ممن صوّتوا مع القرار الانقلاب على ما التزموا به والوقوف إلى جانب عون الذي يحق له دستورياً استناداً إلى المادة «96» طلب إعادة النظر في القرارات التي تتخذها الحكومة في اجتماعاتها برئاسة دياب وإنما ضمن مهلة 15 يوماً من صدورها.

فرئيس الجمهورية وإن كان مارس حقه الدستوري، فإنه يستدرج الحكومة بطلبه أن تعيد النظر في قرارها إلى مشكلة هي في غنى عنها الآن، خصوصاً أنه لا جدوى اقتصادية من الناحية الدولية بإعطاء الأولوية لمعمل سلعاتا الذي يتعامل معه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل على أنه من أولى أولوياته، وعدّ أنها قضية مسيحية بامتياز لأنها تسهم من وجهة نظره في إعادة تعويمه بعد أن أخذت أسهمه تتراجع في الشارع المسيحي.

وفي المقابل، فإن الأنظار تتجه إلى دياب لمعرفة رد فعله لأنه لا يستطيع إلا أن يعرض طلب عون على مجلس الوزراء؛ لأن للأخير صلاحية في طرح ما يريد من خارج جدول الأعمال، وهو يتساوى في حقه مع رئيس الحكومة، وبالتالي فإن «النيران الصديقة» التي أصابت حكومته تضعه أمام خيارات عدة؛ أبرزها:

- يحق لدياب أن يدافع عن القرار الذي اتخذته الحكومة بذريعة أن مجلس الوزراء صوّت عليه بأكثرية 15 صوتاً في مقابل 5 أصوات ينتمون عملياً إلى «التيار الوطني» أيدوا إلحاق سلعاتا بالمرحلة الأولى.

- يمكن لرئيس الحكومة تعليق النظر في طلب عون، وهذا يؤدي إلى تعطيل العمل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء استجابة لطلب مؤتمر «سيدر» وصندوق النقد الدولي الذي يتفاوض حالياً مع الحكومة لتمويل خطة التعافي المالي، وإن كانت المفاوضات ما زالت في مرحلتها التقنية ولم تبلغ المرحلة السياسية - الاقتصادية.

- لا شيء يمنع دياب من طرح طلب عون في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهذا يفتح الباب أمام اختبار مدى التزام الوزراء الذين صوّتوا على ترحيل إنشاء معمل سلعاتا؛ أم إن بعضهم سيضطر إلى لحس تواقيعهم والتصويت بخلاف قناعاتهم في ضوء الضغوط التي بدأوا يتعرّضون لها والتي تجاوزت العتاب واللوم إلى وضعهم أمام خيارات صعبة تمسّ بمصداقيتهم.

لذلك، وبصرف النظر عن تعدّد الخيارات التي ستحضر في مجلس الوزراء في حال عدم التوصل إلى مخرج يكون بمثابة تمرير هدنة تدفع باتجاه تجميد البحث في هذا الموضوع، فإن هناك من يسأل عن موقف «حزب الله» وهل يقرر الوقوف على الحياد من دون أن يتدخّل لقطع الطريق على اهتزاز الحكومة من الداخل تحت وطأة خروج الخلاف بين عون ودياب عن السيطرة، وبالتالي تسقط الحكومة من الداخل من دون أن تستقيل وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال؟

فهل يتخذ «حزب الله» قراره بالتدخل، رغم أن التوتّر الذي يسيطر على علاقته بـ«التيار الوطني الحر» يعود في الأساس إلى تصويت الحزب في مجلس الوزراء ضد معمل سلعاتا؟ وماذا سيقول للرأي العام في حال قرر الوقوف على الحياد؟ وهل لديه مصلحة في استقالة الحكومة؟

كما أن دياب لا يتحمل وزر تقديمه إلى الشارع السنّي على أنه تراجع عن قرار اتخذه مجلس الوزراء واستجاب لطلب عون ومن خلاله لباسيل، إضافة إلى أنه بتراجعه يطلق رصاصة الرحمة على خطة الكهرباء، وعليه، فإن الخيارات أمام عون ودياب تضع الحكومة على حافة الهاوية إلا إذا اقتنع الأول بجدوى تدخل «حزب الله»، مع أن الثنائي الشيعي يشكل رأس حربة في رفض إنشاء معمل سلعاتا، علماً بأن مصادر في «التيار الوطني» تتصرف على أن مجلس الوزراء سيأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية الذي تلقى وعوداً من وزراء صوّتوا إلى جانب رئيس الحكومة، بأنهم سيدعمون موقفه.

وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية إنها لا تعرف ما الجهة التي نصحت عون بالقرار الذي اتخذه والذي أصاب الحكومة بجروح سياسية بليغة حتى لو قرر «حزب الله» تطوير موقفه باتجاه التدخل لمنع المشكلة من أن تتحول إلى أزمة حكم.

وتلفت المصادر إلى أن انقلاب الحكومة على موقفها سيؤدي إلى انكشافها بخلاف ما يدّعيه رئيسها بأنها مستقلة، وتقول إن مرافعة دياب عن الحكومة لم تعد مقنعة للمجتمع الدولي؛ لأن القوى السياسية تطبق سيطرتها عليها، وبالتالي يتبنى أقوال أطراف رئيسية بأن هناك استحالة لأن يتعايش أي رئيس حكومة مع عون طالما أن باسيل يتصرف على أنه الآمر الناهي.

دياب يؤكد تمسك لبنان بـ«اليونيفيل» ويدعوها للتنسيق مع الجيش
نصر الله رفض أن تشمل مهمتها تفتيش منازل الجنوبيين

_{بيروت: نذير رضا}
أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس، أن الحاجة إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) «لا تزال ضرورية وملحة»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل»، وذلك بعد أيام على توتر بين القوات الدولية والأهالي في قرية جنوبية، والمطالب بتعديل ولاية «اليونيفيل» التي رفضها «حزب الله» أول من أمس.

وشدد دياب على «أهمية أن تستمر قوات (اليونيفيل) في التنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، منعاً لأي التباس، وبما يسهل مهمة قوات (اليونيفيل) ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب».

وكانت التطورات في الجنوب دافعاً أساسياً للزيارة التي قام بها دياب، ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى الجنوب أمس، وزار مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة.

وتتكرر سنوياً المطالب الدولية بتعديل مهام «اليونيفيل» في الصيف، قبيل تمديد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح للبعثة الدولية لمدة عام، ويتم ذلك في شهر أغسطس (آب) في كل سنة منذ عام 2006، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان.

وتتمسك الحكومة اللبنانية «بالقوانين الدولية، وتلتزم بتنفيذ جميع التعهدات الدولية»، كما تقول مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن «لبنان ملتزم باحترام كافة المواثيق الدولية، ومتمسك بوجود قوات (اليونيفيل) في الجنوب، إضافة إلى التزامه بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن للحفاظ على الاستقرار»، في وقت يتولى فيه الجيش اللبناني التنسيق مع «اليونيفيل» لحل أي إشكالات أو توترات في منطقة عملها.

وتوجه دياب خلال زيارته للجنوب أمس، إلى القوات الدولية بالقول: «وجودكم هنا ليس بإرادة دولية فقط، وإنما برغبة لبنانية أيضاً، وباحتضان من أبناء هذا الجنوب الصامدين». وأكد: «إننا متمسكون بتطبيق القرار 1701، وندعو الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية، ولا يلتزم تطبيق القرار 1701، ويخترق السيادة اللبنانية براً بحراً وجواً، ويهدد ويتوعد لبنان، ويجاهر أمام العالم بممارساته العدائية، ويوحي للرأي العام العالمي أنه أقوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وقراراته».

وقال دياب: «أتوجه بنداء إلى العالم، ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة؛ لأن استمرار هذا الاحتلال، براً وبحراً، يمنع تثبيت الاستقرار»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل؛ لأن الحاجة إليها لا تزال ضرورية وملحة، في ظل محاولات العدو الإسرائيلي المتواصلة لزعزعة الاستقرار في جنوب لبنان، وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً».

من جهته، أعرب قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والقوات المسلحة اللبنانية «لتعاونهم المستمر في تنفيذ ولاية (اليونيفيل)». وقال: «إن هذا التعاون هو محور نجاحنا الجماعي في الحفاظ على ما يقرب من 14 عاماً من الهدوء في جنوب لبنان». وأضاف: «علينا معاً أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق، حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا بشكل فعال ودون عقبات». وقال إنه يتطلع «للعمل مع حكومة لبنان، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية، لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ومعالجة أي قضايا عالقة».

وتجدد زيارة دياب الموقف الرسمي اللبناني من عمل القوات الدولية، بمعزل عن الآراء المتباينة لمختلف الأطراف في لبنان، ومن بينهم «حزب الله» الذي رفض أمينه العام حسن نصر الله ما قال إنه طلب أميركي لتعديل مهام قوة حفظ السلام الدولية. وقال في مقابلة إذاعية ليل الثلاثاء: «إن الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمة (اليونيفيل)»؛ مضيفاً أن «لبنان رفض تغيير مهمة (اليونيفيل)؛ لكن إسرائيل تريد إطلاق يدها، وأن يكون لها الحق في مداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملف». وقال: «إذا أحببتم تقليل العدد فقللوه، وبقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا ضد بقاء (اليونيفيل)»، واستطرد: «الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى».

كما يأتي تشديد دياب على ضرورة تعاون «اليونيفيل» مع الجيش لتعزيز ثقة الأهالي، بعد يومين على إشكال وقع ليل الاثنين- الثلاثاء بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوة «اليونيفيل» وعدد من أهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبة المذكورة، خلال مرورها في البلدة، سيارتين ودراجة نارية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.