ANSD : غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي

THU 28 - 11 - 2024

Date: Mar 30, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي

هاجس الرواتب يشغل العراقيين و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية

_{بغداد: حمزة مصطفى}
مع أن المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تنتهي في 16 أبريل (نسيان) المقبل، فإن إمكانية عقد جلسة البرلمان لمنحه الثقة من عدمها لا تزال موضع شكوك فيما إذا استمرت أزمة «كورونا» في العراق.

المهلة الدستورية تنتهي بعد 4 أيام من انتهاء حظر التجوال المفروض في عموم العراق، وهو ما يعني إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب. لكن تصريحات وزير الصحة العراقي ورئيس خلية الأزمة الحكومية جعفر صادق علاوي باحتمال تمديد حظر التجوال، تعني عدم قدرة البرلمان على عقد جلسته المقررة لمنح الثقة. وعما إذا كان هناك مخرج قانوني من مثل هذا الوضع المعقد، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علاقة لاستمرار حظر التجوال بالمهلة الدستورية، لأنه ليس هناك ما يعوق حركة المكلف أو القوى السياسية عن إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يشير إلى ظروف أزمة أو طوارئ يمكن أن يتم اللجوء إليها في حالات من هذا النوع». وفي حال أكمل المكلف تشكيل كابينته الحكومية ولم يستطع مجلس النواب عقد جلسة بسبب إجراءات الحظر أو المخاوف من «كورونا»، يقول العبادي: «في هذه الحالة يعد موقف رئيس الوزراء المكلف سليماً من الناحية الدستورية لجهة الالتزام بمهلة تشكيل الحكومة، وتنتقل المسؤولية إلى البرلمان الذي يتعين عليه التعامل مع الأمر، لأن الكرة هنا في ملعبه وليست في ملعب المكلف»،.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات الشد والجذب بين مختلف الأطراف السياسية المؤيدة للزرفي أو الرافضة له. وفي هذا السياق؛ يقول النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف (الوطنية) فيما يتعلق بالزرفي يتمثل بدرجة أساسية في أنه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ على هذا التكليف، لكن هناك ملاحظات لدينا، مثل أهمية تشكيل محكمة لمحاكمة قتلة المتظاهرين، وكذلك الموقف من الفصائل المسلحة التي لم تدخل ضمن مؤسسة (الحشد الشعبي) الرسمية، بالإضافة إلى موقفه من الاتفاقية الأمنية ومسألة بقاء قوات التحالف؛ حيث لم نعرف موقفه حتى الآن». وأضاف الشمري: «مازلنا ننتظر أجوبة عن مثل هذه الأسئلة أو الملاحظات».

بدورها، تنتظر الكتل السُنيّة والكردية تبلور مواقف القوى والأحزاب داخل البيت الشيعي لتحدد هي أيضاً موقفها من الزرفي. ففيما أكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» الممثل لغالبية القوى السُنية محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السُنّة سيمضون مع الزرفي في حال تمكن من إقناع نصف الشيعة به»، فإن موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين ما زال يتراوح بين انتظار الموقف النهائي من الغالبية الشيعية، وبين الحفاظ على الثوابت الكردية المعروفة؛ وهي الحفاظ على حقوق إقليم كردستان، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة بمشاركة القادة الكرد.

هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية
بعد انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي
_{بغداد: فاضل النشمي}
يخيم على المواطنين العراقيين هذه الأيام شبح الأزمة المالية المتوقعة وعدم قدرة السلطات في البلاد على تأمين رواتب الموظفين الحكوميين نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يرفد موازنة البلاد المالية بنحو 90 في المائة من إجمالي دخلها السنوي.

ومع عدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، تعددت السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين، ومن بين تلك الاحتمالات التي طرحها مقرب من رئاسة الوزراء، قيام الحكومة بطبع أوراق نقدية. غير أن البنك المركزي العراقي أصدر، أمس، بياناً نفى فيه ذلك. وقال مصدر مخول في البنك عبر البيان إن «طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماماً عن عملية الإصدار النقدي». وأضاف: «لا تستطيع أي جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقاً لسياسة إدارة النقد، وليس أي معنى أو غرض آخر، فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد». وورد في البيان كذلك قول المخول: «عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار، فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولاري».

وكان مصطفى جبار سند؛ رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، أكد الجمعة الماضي، أن الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر مارس (آذار) الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر المقبل، مما آثار موجة الذعر الأخيرة، خصوصاً حين أشار سند إلى أن «مدخول العراق الشهري من النفط يقدر حالياً بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل إلى 18 دولاراً)، فيما رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف للشهر الواحد، وهو ما قد يدفع بالعراق لطباعة العملة بوصفها خياراً أخيراً، حيث سيتأثر وضع الدولة بدءاً من الشهر المقبل».

غير أن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، تحدث، أول من أمس، عن خيارات العراق لمواجهة الوضع المالي الجديد الذي فرض على البلاد بعد هبوط أسعار النفط، وظهور فيروس «كورونا»، وأكد أن موضوع طباعة عملة عراقية لتلافي الأزمة مجرد رأي ومقترح. وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، وخياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات». ورأى أن «موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي، ورواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها».

وغالباً ما تعرضت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى تحذيرات وانتقادات واسعة نتيجة إصرارها على استمرار اعتماد البلاد على موارد الريع النفطية وعدم تعظيم مواردها المالية عبر طرق أخرى كالاستثمار والصناعة والزراعة، وذلك إلى جانب سوء الإدارة والفساد الذي لازم سياساتها الاقتصادية والتنموية.

بدوره، رأى القيادي في ائتلاف «النصر» علي السنيد، أن خيار طباعة العملة العراقية من قبل الحكومة «سيدمر الاقتصاد الوطني»، ودعا في بيان مجلس النواب إلى «محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الإنفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة في إدارة المصالح العامة». وقال السنيد إن «ما كشف عنه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية، تعدّ خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي». وأضاف أن «هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً 14 مليار دولار حين تسلم عبد المهدي رئاسة الحكومة، إضافة إلى موازنة 2019، إلا إنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.