ANSD : البرهان: تفتيت الأجهزة الأمنية هدفه تقسيم السودان

WED 27 - 11 - 2024

Date: Jan 9, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط

البرهان: تفتيت الأجهزة الأمنية هدفه تقسيم السودان

حجز مقرات وأصول ومؤسسات {المؤتمر} ومنع صحف وفضائيات تابعة له

_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}
تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بـ«إعادة الأمور إلى نصابها» للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، باعتبارها من مسؤوليات المكون العسكري في المجلس، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد.

وشهدت مدينتا الجنينة وبورتسودان الأسبوع الماضي صدامات قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأدت إلى انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية بالتقصير وعدم التدخل لاحتواء الأحداث قبل تفاقمها. وقال البرهان إن «الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الماضية، القصد منها تقسيم وحدة البلاد، والذي لا يتأتى إلا من خلال تفتيت الأجهزة الأمنية».

ووعد البرهان خلال مخاطبته ضباط صف وجنود الشرطة، في مقر رئاسة الاحتياطي المركزي في الخرطوم، أمس، بسن قوانين تحفظ للشرطة كامل الحقوق لأداء واجباتها، وتحقيق الرضا الوظيفي للقيام بمهامها في حفظ أمن البلاد والمواطن.

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، البرهان، إلى تفويت الفرصة على من يسعون إلى الوقيعة بين القوات النظامية والشعب. وقال إن القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية «صبرت على الاستفزازات التي تعرضت لها حفاظاً على أمن البلاد». وأكد أن الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ضد الإجرام وليست عدواً للشعب، ودعاها إلى عدم الالتفات إلى الأقوال السالبة التي تتعرض لها، مشيراً إلى دورها في احتواء الاضطرابات الأمنية التي شهدها إقليم دارفور.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن الأطراف المتصارعة أشارت إلى تورط أفراد من القوات النظامية في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وأدت إلى مقتل 64 وجرح 60 بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأضاف أن «السلطات تعمل على تحديد الأفراد النظاميين المتورطين في الأحداث ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات. هذا هو الأسلوب الذي سيُتبع لمعالجة مثل هذه النزاعات».

وأوضح صالح في تصريحات صحافية، أمس، أن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ستنهي عملها في وقت قريب وستشرع السلطات في تقديم المتورطين للمحاكمة. وقال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد مجلس الوزراء على «ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح لتقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين».

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع الأسبوع الحالي، نشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز وجود قوات الشرطة لفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في عدد من المدن التي شهدت تفلتات أمنية. وأعلنت السلطات أنها ستتعامل بحسم مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة المواطنين، ومنحت الأجهزة النظامية صلاحيات واسعة لمعالجة القصور الذي يقيدها عن القيام بواجباتها كاملة.

وحذر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أول من أمس، القوات النظامية من «التقاعس عن القيام بدورها»، ودعاها إلى «الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية».

السودان يصادر أذرع حزب البشير
حجز مقرات وأصول ومؤسسات {المؤتمر} ومنع صحف وفضائيات تابعة له
_{الأربعاء 08 يناير 2020

الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين}
صادرت السلطات السودانية دور وممتلكات وحسابات حزب «المؤتمر الوطني» التابع للرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة والولايات، وأوقفت عدداً من القنوات والصحف الموالية له، وحولت «جمعية القرآن الكريم» التابعة له إلى وزارة الشؤون الدينية.

وأصدرت الحكومة الانتقالية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي يقضي بحل «المؤتمر الوطني»، الذي كان يترأسه البشير ومصادرة أمواله وتعليق نشاطه السياسي، وتكوين لجنة «تفكيك النظام» برئاسة عضو مجلس السيادة ياسر العطا، لتتولى إزالة آثار تمكين النظام لنفسه ومحاسبة رموزه وفساده، بما في ذلك منعه من ممارسة العمل السياسي، طوال الفترة الانتقالية.

وقال رئيس لجنة «تفكيك النظام» بالإنابة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إن «جهاز المخابرات العامة سلّم اللجنة ملفات فساد في أجهزة الدولة، ومن بينها ملفات وسائل إعلامية مثل قناة الشروق، ومجموعة شبكة الأندلس للإنتاج الإعلامي التي تتبع لها سلسلة قنوات طيبة، وصحيفتا السوداني والرأي العام».

وأوضح الفكي في مؤتمر صحافي، أمس، أن اللجنة أصدرت قرارات بحجز أصول وحسابات تلك المؤسسات ووضعت يدها عليها، وفي الوقت ذاته «راعت عدم الإضرار بالعاملين فيها». وقال إن «كل الأصول والأموال التي تم حجزها من قبل اللجان ستؤول إلى وزارة المالية». وأضاف أن «لجنة التفكيك تعاملت مع هذه الملفات بحساسية عالية، بحيث لا تكون تصفية لحسابات، بقدر ما هي تصفية لدولة الحزب الواحد لصالح البلد».

وبحسب الفكي، فإن اللجنة «ستعمل على رد أي مال أو أرض أو منقولات أو وظيفة للشعب، إذا ثبت الحصول عليها بغير وجه حق أو ضمن سياسات التمكين، خلال الفترة التي حكم فيها نظام الإنقاذ البلاد» على مدى 30 عاماً. وأوضح أن «اللجنة تملك صلاحيات حل أي جهاز حكومي أو حزبي، أو أي كيان استغله الحزب المعزول من أجل تمكينه، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد كل من يقف أمام تنفيذ قرارات اللجنة». وشدد على أن «هذه القرارات لا رجعة عنها، وتظل سارية إلى حين صدور قرارات استئنافها».

وأشار عضو «لجنة التفكيك» صلاح مناع إلى أن القرارات التي صدرت أمس، وتلك التي تصدر «ستستهدف الفاسدين، وكل من أجرم في حق الشعب طيلة فترة حكم الجبهة الإسلامية». وأكد أن اللجنة صادرت «كل دور المؤتمر الوطني وواجهاته، وتجري عمليات حصرها وتسليمها لوزارة المالية».

وحذر مناع من محاولات بعض قيادات النقابات رفض تسليم الأصول والمنقولات إلى اللجنة، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضدهم، خصوصاً ضد «اتحاد الصحافيين السودانيين» الذي ترفض قيادته تسليم الدار.

ووفقاً لمناع، شرعت لجنة حصر السيارات الحكومية مع الجهات المختصة وشرطة المرور، في «التحفظ على كل السيارات التي يملكها الحزب المعزول بهدف تسليمها لوزارة المالية للتصرف فيها»، مؤكداً «التحقيق في فساد العقود والشركات الحكومية والجهاز المصرفي ومراجعة الاستثمارات والإعفاءات التي كانت تتم لبعض منظمات الواجهة للنظام المعزول».

وكشف مناع عن إعمال لجنة مكافحة الفساد لقانون «من أين لك هذا؟» في مواجهة رموز النظام، مشيراً إلى أنها «تملك الحق في استدعاء أي شخص تكسب بشكل غير مشروع، وستراجع ملكيات الأراضي الزراعية والسكنية التي تم الحصول عليها عن طريق التمكين والولاء السياسي». ودعا المواطنين إلى «الإدلاء بأي معلومات متعلقة بالحزب ورموز نظام البشير وممتلكاتهم».

وأوضح رئيس «لجنة تفكيك حزب المؤتمر الوطني» المحامي طه عثمان، أن لجنته «تسلمت مقرات الحزب وحصرت حساباته المصرفية، وحجزت على أصوله ومنقولاته، وأصدرت قرارات بحل النقابات المهنية والاتحادات ولجنة ومكتب نقابة المحامين السودانيين وصادرت أصولها، إضافة إلى حل جمعية القرآن الكريم ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة، على أن تتبع إدارياً لوزارة الشؤون الدينية».

وأصدرت اللجنة قرارات بمراجعة حسابات «جامعة أفريقيا العالمية» التي لم تخضع للمحاسبة منذ ولادة «نظام الإنقاذ» في يونيو (حزيران) 1989.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.