ANSD : الجزائر تستعد لدفعة جديدة من محاكمات «رموز الفساد»

WED 27 - 11 - 2024

Date: Dec 17, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: فساد

الجزائر تستعد لدفعة جديدة من محاكمات «رموز الفساد»

أكبر حزب إسلامي يرحب بحذر بعرض الحوار مع تبون

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
استجوبت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، الأبناء الثلاثة لمدير الأمن السابق الجنرال عبد الغني هامل، في قضايا فساد ونهب عقارات، مرتبطة بفترة تولي والدهم المسؤولية.

ويوجد الأربعة في السجن منذ شهور. وجاء ذلك فيما أبدى أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية ترحيباً بدعوة الرئيس الجديد عبد المجيد تبّون، «الحراك الشعبي»، إلى الحوار بهدف إنهاء الأزمة السياسية.

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة لأبناء هامل، للمرة الثالثة، منذ حبسهم على ذمة التحقيق، حسب مصدر قضائي، وذلك في ملف يتعلق بأراضٍ شاسعة حصلوا عليها بولاية تيبازة الساحلية غرب العاصمة، بهدف إطلاق مشروعات سياحية. وجاء في التحقيق الذي بدأته أجهزة الأمن أن تدخلات والدهم لدى والي تيبازة مكّنتهم من حيازة الأراضي، في وقت قصير، وبتسهيلات مالية لم تتوفر لأي من المستثمرين في مجال السياحة. وتحدث المصدر القضائي عن «دفعة جديدة من محاكمة رموز الفساد»، متوقعة بداية العام الجديد، بعد إدانة العديد من رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أن هامل وأفراد عائلته سيكونون ضمن هذه المحاكمات.

وتم إيداع هامل وأبنائه الثلاثة الحبس الاحتياطي، في 5 يوليو (تموز) الماضي. ووضع قاضي التحقيق ابنته وزوجته تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجه لهما تهم فساد مرتبط بالنفوذ الكبير الذي كان للجنرال، لما كان مديراً عاماً للأمن الوطني (2010 - 2018). وأقالت الرئاسة هامل في مايو (أيار) الماضي، على أثر تصريحات أدلى بها للإعلام عدّت خطيرة، تتعلق بذكر اسم أحد أبنائه في تحقيق يخص ما يُعرف بـ«قضية قناطير الكوكايين» الشهيرة. وقال هامل يومها، «من يزعم محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً»، وكان يقصد مسؤولاً كبيراً بجهاز الدرك، تم عزله هو أيضاً في وقت لاحق، بسبب فضيحة فساد.

يُشار إلى أن محكمة سيدي امحمد أصدرت في 10 من الشهر الحالي أحكاماً بالسجن ضد مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، بعد اتهامهم بالفساد، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أدانته المحكمة بـ15 سنة سجناً، وسلفه عبد المالك سلال بـ12 سنة سجناً.

وقضت المحكمة، كذلك، بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً يمينة زرهوني، لمدة 5 سنوات.

إلى ذلك، أعلنت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان، أمس، ترحيبها بالحوار الذي دعا إليه الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الخميس الماضي. وقالت إنها «تدعو إلى جعل الحوار شفافاً جاداً ومسؤولاً وصادقاً، وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات، تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة».

وأكدت بخصوص تصريحات تبّون، الأولى بعد انتخابه، أنها «مساعدة على التخفيف من التوتر، وتفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكننا ننبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطباً مماثلة، تجسّد عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها... على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة». وكان تبّون تعهد بفتح حوار مع الحراك والطبقة السياسية، لتجاوز الأزمة السياسية. يشار إلى أن «مجتمع السلم»، الذي يرأسه عبد الرزاق مقري، قاطع الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي.

وأضاف بيان الحزب الإسلامي، أن «الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، هي حماية الحريات الفردية والجماعية، وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للقضاء، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي، ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي (للسلطة)، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي... واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب».

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يرحب بحذر بعرض الحوار مع تبون
المجلس الدستوري يثبّت نتائج الانتخابات الرئاسية
_{الاثنين 16 ديسمبر 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
رحبت «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اليوم (الاثنين)، بعرض الحوار الذي تقدم به الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مذكرة بأن عروضاً سابقة مشابهة لم تر النور.

وفي أول تصريح بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية، عرض تبون، يوم (الجمعة) الماضي، «حواراً جاداً من أجل بناء جزائر جديدة» على الحراك الشعبي الذي قاطع انتخابات (الخميس) بمظاهرات حاشدة، كما دأب على ذلك منذ بدايته في 22 فبراير (شباط).

واعتبر الحزب، في بيان، أن «خطاب المرشح الفائز السيد عبد المجيد تبون كان خطاباً جامعاً يساعد على التخفيف من التوتر، ويفتح آفاق الحوار والتوافق»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولكنه نبّه إلى «أن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطباً مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان».

و«حركة مجتمع السلم» هي أكبر حزب معارض في الغرفة الأولى للبرلمان (34 مقعداً من أصل 462) قرر عدم تقديم مرشح للانتخابات، كما لم يساند أي مرشح. بينما كانت بين 2004 و2012 ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط الحراك بعد 20 سنة من الحكم.

وطالب الحزب، الرئيس المنتخب، بـ«خطوات عاجلة»، أهمها «حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي».

وكذلك حذر حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، والمساند أيضاً للحراك منذ بدايته، من «حوار واجهة» هدفه «تزكية خريطة طريق جاهزة وبمحاورين سبق اختيارهم». وفي بيان نشره (السبت)، طالب بإجراءات تهدف إلى «مناخ تهدئة يساعد على الحوار» منها إطلاق سراح المعتقلين واحترام حريات التعبير والتظاهر.

من جهة أخرى، اعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أُجريت الخميس وأسفرت عن انتخاب تبون رئيسا للجمهورية.

وقرأ رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بيان إعلان النتائج في حضور كل أعضاء أعلى هيئة قضائية في البلاد، بحسب ما بث التلفزيون الحكومي. وقال فنيش: «يعلن المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ويباشر مهامه فور ادائه لليمين».

وطرأ تغيير بسيط في النتائج التي سبق أن اعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة والتي أعلنت فوز تبون بـ58.15 في المائة من الأصوات، بينما عدّلها المجلس الدستوري إلى 58.13 في المائة.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.