ANSD : مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

WED 27 - 11 - 2024

Date: Nov 14, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

العثماني: إجراءات مغربية لتعزيز محاربة الرشوة ومكافحة الفساد

_{الرباط: لطيفة العروسني}
نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، أمس، تعرّض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها أخيراً ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً. وأفاد المجلس، في المقابل، بأن الزنازين الانفرادية التي وُضع بها بعض المعتقلين في «حالة مزرية».

ونُقل المعتقلون الستة إلى زنازين انفرادية في إطار إجراءات تأديبية في حقهم اتخذتها إدارة السجون بعد تسريب شريط فيديو للزفزافي من داخل السجن تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب.

وأثارت هذه الإجراءات ضجة جمعيات حقوقية وعائلات المعتقلين. واتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، إدارة سجن «رأس الماء» في فاس، بتعذيب ابنه وسجناء آخرين.

وأوضح المجلس في تقرير أصدره أمس، أنه أوفد فريقاً نسّق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى المؤسسات السجنية «تيفلت 2» و«تولال 2» في مكناس، و«رأس الماء» في فاس، و«عين عائشة» في تاونات، وسجني «تازة» و«كرسيف»، وهي السجون التي نُقل إليها المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. وخلال هذه الزيارات تمكن وفد المجلس، وفق التقرير، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وتم إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.

وأفاد المجلس بأنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.

ولفت المجلس إلى أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.

وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن «رأس الماء» إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة.

واعتبر أنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها، تبيّن وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكداً أنه لم تتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.

وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني «تولال 2» و«عين عائشة»، وقف المجلس على الظروف «المزرية» للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوافر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأفاد المجلس بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، إلا أنه وفقاً للمعلومات المؤكدة التي يملكها فقد تم وقف الإضراب.

وعزا المجلس حدوث مشادة بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه من إجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقاً للقواعد المعمول بها.

العثماني: إجراءات مغربية لتعزيز محاربة الرشوة ومكافحة الفساد
_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تحاول تعزيز «منظومة محاربة الرشوة ومكافحة الفساد عبر مجموعة من الإجراءات».

وذكر العثماني، في كلمة ألقاها أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع «سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية»، أن المغرب يملك «إرادة سياسية قوية» لدعم مجلس المنافسة في لعب دوره في تعزيز الشفافية ومحاربة جميع أشكال الاحتكار ومواجهة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة في السوق. وأضاف العثماني أن المغرب يستهدف ترسيخ الآليات المؤسساتية الكفيلة بتشجيع المنافسة ومنع كافة أنواع الاحتكار من قبل الأفراد والمجموعات والشركات.

وأفاد بأن المناخ الاقتصادي العالمي يعيش «تطورات فجائية غير متوقعة في كثير من المناطق»، الأمر الذي «يهدد الأمن الاجتماعي للأفراد والجماعات»، مطالباً بضرورة الرفع من القدرة على المنافسة وحمايتها عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب.

وذهب العثماني في كلمته أمام المشاركين في الندوة الدولية إلى اعتبار المنافسة مدخلاً أساسياً يتيح الاستثمار «الأمثل» للموارد التي تتوفر عليها البلاد، وتمكن من «التوزيع العادل للثروة وتمنع أنواع الاحتكار».

من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، إنه أمام تسارع وتنامي التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، أصبحت جدوى وصلاحية القوانين والنصوص التنظيمية على المحك. وأضاف أن هذه التطورات جعلت السلطات العمومية والهيئات التنظيمية، بشكل خاص، أمام «تحديات معقدة وصارت مطالبة بإعداد وإرساء سياسات تتماشى مع محيط لا يتوقف عن التغير بفعل تحولات يصعب توقع آثارها»، مؤكداً أن هذا الوضع يشمل «الاقتصادات النامية والصاعدة والمتقدمة على السواء». وشدد على أنه مع تنامي «الشعبوية» أصبح تعدد الأطراف والقواعد التي تحكم التجارة العالمية «موضع شك، كما أضحت الجبهة الموحدة للتصدي لبعض التحديات كتغير المناخ والإرهاب والفقر في تصدع مستمر بشكل يهدد الاقتصادات والسكان».

بدوره، أكد إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن النظام الاقتصادي العالمي مطبوع بتطور «جيل من الحروب التجارية بدأت تفرز ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة من نوع جديد تأخذ شكل صدمات تجارية حقيقية».

وأضاف الكراوي الذي ينظم المجلس الذي يرأسه الندوة الدولية التي يرتقب أن تنهي أشغالها اليوم، أن الحروب التجارية لها مخلفات من أبرزها «زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي للأمم، والتخلي التدريجي عن المسؤولية الدولية والجهوية الأمنية المختصة، وما يطرحه هذا الوضع من تحديات على السلطات الوطنية للمنافسة».

أما إيزابيل دوران، نائبة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فسجلت أن المغرب اتخذ قرارات أساسية وقوية بخصوص المنافسة، مؤكدة أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الجميع في هذه المرحلة الحاسمة، وطالبت بأهمية الحفاظ على «الاستمرارية والتوازن الذي تعيشه الأسواق العالمية».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.