ANSD : الحكومة اللبنانية تتجه إلى خصخصة مرافق الدولة

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Sep 11, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تتجه إلى خصخصة مرافق الدولة

حماية الطموح الرئاسي وراء «انتفاض» باسيل على نفسه

_{بيروت: بولا أسطيح}
يبدو أن الحكومة اللبنانية قررت اتخاذ خطوات عملية باتجاه خصخصة عدد من المرافق العامة، وبالتالي تنفيذ تعهداتها في هذا المجال في مؤتمر «سيدر» والبيان الوزاري، وهو ما بدا واضحا من مقاربة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخيرا لملف مرفأ بيروت وخفض الدين العام.

ولا تعارض أي من القوى السياسية خصخصة الإدارة في مرافق الدولة، أقله بالعلن، باعتبار أن أياً منها لم يعترض على ما ورد في هذا السياق في الورقة التي اتفق عليها خلال اجتماع بعبدا الأخير الذي جمع القادة السياسيين وتم خلاله إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

وتلحظ الخصخصة التي يمكن أن تكون جزئية أو كاملة، نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ونقل إدارة الخدمة أو نشاط ما من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويصر الخبراء على توضيح الفرق بين خصخصة الأصول أي بيع ممتلكات الدولة، وهو ما لا يؤيدونه، وخصخصة الإدارة أي تسليم إدارة المرافق إلى القطاع الخاص.

ولن يكون السير بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص جديدا على اللبنانيين الذين عايشوه في قطاع الاتصالات والنفايات والكهرباء والمعاينة الميكانيكية وغيرها من المؤسسات، والذي لم يشكل «تجربة يُعتز بها» بحسب الوزير السابق فادي عبود والخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة اللذين يصران على وجوب السير بخصخصة «شفافة» بخلاف ما كان يحصل من خلال تأمين عدد من الشروط.

وكانت الحكومة اللبنانية لحظت في الخطة التي عرضتها على الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» مشاريع بقيمة 7.5 مليار دولار لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة حماسة هذه الدول على منحها الأموال والمشاريع اللازمة، وأصدرت أخيرا المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أُقر في العام 2017.

ويعتبر الوزير السابق فادي عبود أن الخصخصة ستدر ما بين 30 و40 مليار دولار إلى خزينة الدولة في حال تم اعتمادها في عدد من المرافق كالمطار والمرفأ والاتصالات وشركة «ميدل إيست» وقطاع التعليم وغيره، لافتا إلى إمكانية منح الشركات الخاصة إمكانية إدارة هذه المرافق لـ10 أو 20 أو 30 سنة، على أن يتحدد ذلك تبعا لما إذا كان مطلوباً من المستثمر إنشاء بنى تحتية. ويشير عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «توجه المسؤولين الحاليين هو لإبقاء النسبة الأكبر من الإدارة بيد الدولة أي 51 في المائة، وهو ما سيكون على مجلس الوزراء أن يقرره في نهاية المطاف، علما بأن ذلك غير مستحب لأن المواطن لن يشعر حينها بالثقة بأن يستثمر في هذه المرافق عوضا عن وضع أمواله في المصارف لأنه اختبر الإدارة الفاشلة للدولة لكل القطاعات»، مضيفا «حان الوقت لنضع حدا لإدارة الدولة مثلا للمطار والمستشفيات والاتصالات... كل بلدان العالم تتجه إلى الخصخصة، فبعد الولايات المتحدة الأميركية اتجهت بريطانيا وألمانيا نحو الخصخصة وحتى تم اعتماد خصخصة السجون».

حماية الطموح الرئاسي وراء «انتفاض» باسيل على نفسه
جملة من المعطيات أملت عليه الدخول في مراجعة نقدية
_{الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

بيروت: محمد شقير}
توقفت الأوساط السياسية أمام لقاء المصارحة الذي جمع رئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» تيمور وليد جنبلاط، برئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي دعاه لتناول الغداء إلى مائدته، وسألت عما تبدّل وأدى إلى عقد هذا اللقاء الذي جاء بعد أقل من أسبوعين على الغداء العائلي الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال عون، وجمعه بجنبلاط الأب وأفراد عائلته؟ وهل يؤشر إلى طي صفحة الخلاف بينهما؟

ورأت مصادر سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك «جملة من المعطيات والمتغيرات أملت على باسيل الدخول في مراجعة نقدية لحساباته السياسية في ضوء ما ارتد عليه من ارتدادات سلبية نجمت عن الطريقة التي تعاطى بها في ملف حادثة قبرشمون، وأوصلته إلى طريق مسدودة» في حملته على «التقدمي الاشتراكي»، وانحيازه بالكامل إلى حليفه رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، وإخفاقه في إحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، «شكّلا رأس حربة في الانجرار إلى لعبة تصفية الحسابات مع وليد جنبلاط الذي لم يتلكأ يوماً عن الحوار مع خصومه». وقالت إن باسيل «اضطر إلى صرف النظر عن دعوته لفرض حصار على (التقدّمي)، رغم أنه كان اتهمه بأنه كان يعد له كميناً لدى محاولته الدخول إلى بلدة كفر متى في قضاء عاليه تمهيداً لاغتياله».

وأشارت إلى أن «باسيل اضطر قبل أن يجمعه الرئيس عون وجنبلاط إلى مائدته في بيت الدين إلى سحب كل هذه الاتهامات من التداول، في إشارة منه إلى فتح صفحة جديدة تحت عنوان الدخول في حوار مع (التقدمي)، ولو من موقع الاختلاف حول عدد من الملفات، أبرزها ملف الكهرباء».

واعتبرت أن «باسيل ما قبل حادثة قبرشمون، هو غيره ما بعد السيطرة على تداعياتها الأمنية والسياسية من خلال إحالتها على القضاء العسكري»، موضحة أنه «أيقن أن حملته على (التقدمي) زادت من النفوذ الجنبلاطي في الجبل على حساب أرسلان».

وقالت إن «صمود جنبلاط مدعوماً من رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ورئيسي حزبي (القوات اللبنانية) و(الكتائب)، دفع بباسيل إلى مراجعة حساباته على أرض الواقع؛ خصوصاً أن رئيس الجمهورية تجاوب مع دعوة بري له لرعايته لقاء المصارحة والمصالحة».

وأكدت المصادر أن «جنبلاط الابن وافق بلا تردد على تلبية دعوة باسيل له لتناول الغداء في اللقلوق، لأن (التقدمي) لم يوصد الأبواب في وجه الحوار، وبالتالي فهو على استعداد للبحث في استكشاف إمكانية التعاون مع (التيار الوطني) في المستقبل من دون أن يكون على حساب حلفائه، وأولهم حزب (القوات)».

ورأت أن باسيل عندما أقر بعد طول تردد بفتح قنوات للتواصل مع «التقدمي»، باعتباره أحد الأرقام السياسية المقررة، ليس في الجبل، وإنما على صعيد المعادلة الداخلية، كان يراهن على الدخول في عملية تصالحية مع بعض الأطراف، خشية أن تؤثر حروبه السياسية المتنقلة على معظم الجبهات على طموحاته الرئاسية.

وبكلام آخر، فإن قرار باسيل الدخول في مهادنة مع «التقدمي»، وإن جاءت متأخرة، أشبه بمن ينتفض على نفسه في ضوء إحساسه بأنه تلقى ضربة سياسية معنوية من جراء عدم قدرته على الاقتصاص من خصومه في حادثة قبر شمون.

ناهيك عن أن باسيل في حاجة إلى أن يعيد النظر في تموضعه السياسي، لعله يتمكن من تنظيم الخلاف مع «التقدمي»، على قاعدة أن لا موانع تحول دون تطبيع العلاقة التي هي الآن في حاجة إلى قيام «التيار الوطني» بمبادرة في اتجاه عدم تعاطيه مع مصالحة الجبل التي رعاها البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير، وكأنها منقوصة بذريعة عدم مشاركته فيها رغم أن التيار لم يكن في حينها قد أعلن عن ولادته.

كما أن التشكيك في عودة المهجرين، وعدم اطمئنانهم للبقاء ليلاً في منازلهم، كان وراء بلوغ علاقة «التيار الوطني» و«التقدمي» ذروتها من التأزّم السياسي، إضافة إلى أن الرهان على أرسلان ليكون البديل عن «الجنبلاطية» في الجبل لم يكن في محله، خصوصاً أن التحاق أرسلان بباسيل ألحق به الضرر السياسي في «البيت الدرزي»، لا سيما أن التسوية التي اعتمدت لاستيعاب حادثة قبرشمون لم تكن لمصلحته، وجاءت مخالفة بالكامل لكل طموحاته.

لذلك، لا غنى لباسيل عن تطبيع علاقته بـ«التقدمي»، وإن كانت تحتاج إلى وقت لغسل القلوب بينهما، لكنه يخطئ إذا كان يراهن منذ الآن على فرط العلاقة القائمة بين جنبلاط و«القوات». واعتبرت الأوساط السياسية أن السبب يكمن في أن صورة باسيل من الوجهة السياسية اهتزّت بعد حادثة قبرشمون بعدما ارتأى بملء إرادته أن «يبلع» ما أُشيع عن أنه كانت هناك محاولة لاغتياله، رغم أن رئيس الجمهورية بادر إلى تبنّيها قبل رعايته لقاء المصالحة في بعبدا.

فباسيل بات في حاجة إلى فك اشتباكه بـ«التقدّمي»، وإعادة تمتين علاقته برئيس الحكومة التي لا تزال غير مستقرة، وتتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، إضافة إلى علاقته برئيس المجلس، لأنها لا تزال قائمة على «القطعة»، ولم تبلغ مرحلة التعاون الدائم.

وهنا لا حاجة للاستفاضة في تسليط الضوء على علاقته المتدهورة بـ«القوات»، وإطاحته بـ«إعلان معراب» الذي أسس لانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وأيضاً لعلاقته بـ«الكتائب» في ضوء إصراره على إلغاء منافسيه أو تحجيمهم في الشارع المسيحي، وإن كان يتعاطى بأقل حدة مع تيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية، استجابة لطلب حليفهما المشترك «حزب الله».

وعليه، فإن باسيل، وإن كان يصر على احتكار حصة المسيحيين في التعيينات، فإنه في حاجة إلى تلميع صورته لدى الخارج من خلال تمرير رسالة تحت عنوان أن لديه حلفاء غير «حزب الله».

ومن السابق لأوانه اللجوء إلى تكبير الحجر في التعامل مع لقاء المصارحة الذي جمع باسيل بجنبلاط الابن، وإن كان ما يهم وزير الخارجية، من الآن وصاعداً، السعي لتطويق منافسيه من المسيحيين على رئاسة الجمهورية، مع أن حرق المراحل سيؤدي حتماً إلى إعادة خلط الأوراق.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.