ANSD : السودان في عهدة «السيادي»... وامرأة وشخصية مسيحية ضمن التشكيلة

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Aug 19, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

السودان في عهدة «السيادي»... وامرأة وشخصية مسيحية ضمن التشكيلة

«العسكري» يحل نفسه وفق «الوثيقة الدستورية»... وأداء القسم اليوم

_{الخرطوم: أحمد يونس - وفتح الرحمن يوسف}
ينتقل الحكم في السودان اليوم من «المجلس العسكري» إلى عهدة «مجلس سيادي» من 11 شخصاً، ليصبح السلطة العليا في البلاد، وفق «الوثيقة الدستورية» التي وُقّعت أول من أمس، والتي تقضي أيضاً بحل «المجلس العسكري» بعد أن تولى الحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان).

وللمرة الأولى في السودان تشارك امرأة في قمة هرم السلطة، بالإضافة إلى شخصية مسيحية، وهي أيضاً سابقة تعكس طبيعة التحوّل الذي طالب به قادة الحراك الشعبي في إطار تمثيل جميع فئات المجتمع السوداني.

كما تم تمثيل أقاليم السودان المختلفة بـ5 أعضاء مدنيين، هم: عائشة موسى (إقليم وسط السودان)، محمد الفكي سليمان (الشمال)، حسن شيخ إدريس (الشرق)، وتم أيضاً ترشيح طه عثمان إسحاق (دارفور) وصديق تاور (كردفان) لكن لم يتم التوافق عليهما حتى مساء أمس. ويضم المجلس أيضاً 5 عسكريين، مما يجعل الغلبة للمدنيين، فيما يتناوب الطرفان على رئاسة المجلس بدءاً بتولي الفريق عبد الفتاح البرهان المنصب في المرحلة الأولى، بعد أداء القسم اليوم مع بقية الأعضاء، أمام رئيس القضاء.

وتنص «الوثيقة الدستورية» على تشكيل مجلس وزراء من 20 شخصاً، يتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وفق النظام البرلماني، وليس الرئاسي، فيما تنحصر سلطات المجلس السيادي في شؤون السيادة. وسيتم إنشاء مجلس تشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويُحل بنهاية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في 2022.

«قوى الحرية والتغيير» و«العسكري» يختاران ممثليهما لـ«مجلس السيادة»
مفاوضات شاقة لاختيار الشخصية التوافقية بين الطرفين

_{الخرطوم: أحمد يونس}
اختار تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، خمسة أشخاص، ممثلين عنه أعضاء في مجلس السيادة، وذلك بعد عمليات تعديلات استمرت طوال أشهر قبل أن يتوافق التحالف على ممثليه في المجلس الذي يمثل السيادة. وحددت وثيقة «الإعلان الدستورية» التي تم توقيعها أول من أمس بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي»، هياكل الدولة في «مجلس السيادة» ويمثل سيادة الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي، والمجلس التشريعي يمثل الجهاز التشريعي والرقابي.

ونصت الوثيقة على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصاً، 5 منهم عسكريون يرشحهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 مدنيون ترشحهم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشخصية مدنية إضافية يتم التوافق عليها بين الطرفين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» سلمت قائمة بأسماء مرشحيها للمجلس العسكري الانتقالي، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإصدار المراسيم الدستورية بتعيينهم. وحسب المصدر، فإن التحالف اختار كلاً من الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وبروفسور الفيزياء صديق تاور، والصحافي محمد الفكي سليمان، والمحامي والبرلماني السابق حسن محمد شيخ إدريس، والمحامي والناشط الحقوقي طه عثمان إسحاق لعضوية مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة.

وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، اشترطت أن تكون الشخصية رقم 11. من أتباع الديانة المسيحية، ورشحت ثلاث شخصيات من طائفة «الأقباط السودانيين»، بينهم سيدتان، لمقعد العضو الحادي عشر. وقال مصدر للصحيفة إن المجلس العسكري الانتقالي، رأى استبعاد أحد الثلاثة، وبقيت سيدتان لاختيار واحدة منهما لعضوية مجلس السيادة، وحال اختيار إحداهما سيضم المجلس سيدتين؛ إحداهما مسيحية إلى جانب 9 رجال، فيما رشح المجلس العسكري الانتقالي، كلاً من البرلماني المستقل أبو القاسم برطم، ومحمد سلمان لعضوية المجلس للمقعد رقم 11.

من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تسمية ممثليه الخمسة في مجلس السيادة، وقال المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي إن كلاً من «الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق ياسر العطاء، هم الأعضاء الذين تم اختيارهم بموجب اتفاق، وأن رئيس مجلس السيادة سيعين العضوين الآخرين». بيد أن تقارير صحافية منسوبة إلى مصادر في المجلس العسكري الانتقالي، ذكرت أن رئيس المجلس العسكري اختار عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق إبراهيم جابر، ليرافقاه إلى المجلس السيادي.

وبحسب الخريطة الزمنية لتكوين الحكومة الانتقالية، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي مراسيم رئاسية عين بموجبها أعضاء «مجلس السيادة»، ومرسوماً حل بموجبه «المجلس العسكري الانتقالي» لتؤول كامل سلطته إلى مجلس السيادة، بحسب «الإعلان الدستوري» الذي تم توقيعه أول من أمس. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء اليوم، وأن يدخلوا في أول اجتماع له بعد أداء اليمين مباشرة، فيما يُنتظر أن يصدر المجلس، غداً (الثلاثاء)، مرسوماً دستورياً يعين بموجبه رئيس الوزراء، أحمد عبد الله حمدوك، الذي حددته «قوى إعلان الحرية والتغيير».

وتوصلت الأطراف السودانية بعد أكثر من نصف عام من الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، إلى توقيع وثائق الحكومة الانتقالية (الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية)، وسط حضور دولي وإقليمي لافت، وبشهادة رؤساء دول والاتحاد الأفريقي.

وبأداء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، اليوم، يدخل السودان في المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً، يترأس العسكريون فترتها الأولى البالغة 21 شهراً، بينما يترأس المدنيون فترتها الثانية، البالغة 18 شهراً، وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقيات.

وتنتظر الحكومة الانتقالية مهام كبيرة، أبرزها الوصول إلى اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، خصصت لها «الوثيقة الدستورية» فترة الستة أشهر الأولى، إضافة إلى إنفاذ برنامج اقتصادي إسعافي يواجه التدهور الحاد في اقتصاد البلاد، ومحاسبة الفساد المالي والإداري وجرائم النظام المنحل، وإعادة علاقات السودان الخارجية، وتأسيس مؤسسات الحكم المدني، والإعداد لمؤتمر دستوري وانتخابات «حرة نزيهة» بنهاية الفترة الانتقالية.

ويختار رئيس الوزراء المرتقب أعضاء حكومة من جملة الأسماء التي أعدتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية الذين يختارهم العسكريون في مجلس السيادة. وينتظر أن تبدأ الحكومة السودانية عملها بجلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الفاتح من سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان) من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، تختار «قوى إعلان الحرية والتغيير» 67 في المائة من عضويته، ويكمل العدد المتبقي من قوى سياسية لم ترتبط بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، على أن تخصص 40 في المائة من مقاعده للنساء.

الأعضاء المدنيون في «مجلس السيادة» السوداني
_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}

الدكتورة عائشة موسى السعيد

ولدت عائشة، الأكبر سناً من بين أعضاء المجلس، في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وسط البلاد، وهي أرملة الشاعر الشهير الراحل محمد عبد الحي. وهي عضوة الاتحاد النسائي السوداني وعدد من المنظمات الثقافية والاجتماعية، وذات ميول يسارية. تلقت تعليمها الأوليّ في الأبيض، والثانوي في أم درمان، وحصلت على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات، والدبلوم العالي من جامعة «ليدز»، والماجستير من جامعة «مانشيستر» البريطانيتين، وحصلت على شهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات من الولايات المتحدة. عملت أستاذة للغة الإنجليزية والترجمة بعدد من الجامعات السودانية والسعودية. وهي مختصة في اللغة الإنجليزية، ومارست مهنة التدريس بالمدارس الوسطى والثانوية، وهي إحدى النشاطات في منظمات المجتمع المدني، ومرشحة كتلة القوى المدنية في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

الصحافي محمد الفكي سليمان

ولد الفكي في مدينة أم روابة، عام 1979. ونال درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2008 من ذات الجامعة. مارس العمل السياسي الطلابي في الجامعة، والذراع الطلابية للحزب الاتحادي الديمقراطي، وعرف داخل الجامعة بأنه متحدث لبق في الندوات السياسية، ومارس العمل النقابي في اتحاد الطلاب، وشغل منصب رئيس تحرير الصحيفة الطلابية الشهيرة «كوسو». ومارس الكتابة الصحافية بانتظام في عدد من الصحف السيارة، وكاتب عمود بصحيفة «القرار» المستقلة، كما عمل صحافياً بالصحافة الخليجية في الفترة من 2014 إلى 2019. وهو روائي وأديب، صدرت له روايتان، هما «صباحات زاهي ومساءات الجنرال»، و«حكاية السوق القديم» نشرتها دار عزة السودانية، إلى جانب مؤلَّف سياسي بعنوان «بناء الدولة السودانية».

القانوني حسن محمد شيخ إدريس

تخرج من جامعة الخرطوم، كلية القانون، في عام 1972. وتعود جذوره إلى مدينة كسلا، شرقي السودان، وهو مرشح عن كتلة «نداء السودان» في قوى إعلان الحرية والتغيير. عمل شيخ إدريس في أول عام بعد تخرجه في الجامعة مساعداً قانونياً بديوان النائب العام السوداني، وانتقل بعدها إلى العمل مستشاراً قانونياً لبنك السودان المركزي في الفترة 1974 – 1978. تم تعيينه في عام 1981 وكيلاً لنيابة مدينة كسلا، ثم مستشاراً للمحافظ، والمجلس الشعبي، وهاجر للعمل محامياً بمكتب الشيخ عيسى آل خليفة، في البحرين. انتخب نائباً في البرلمان السوداني عن دائرة كسلا الغربية في انتخابات عام 1986. وتولى في تلك الفترة رئاسة لجنة الحكم اللامركزي وشؤون الأقاليم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة.

بروفسور الفيزياء صديق تاور كافي

ولد في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، عام 1959. وانتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات السودانية والسعودية، ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وهو عضو «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة «ليدن» الهولندية. أعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية، وشارك في إعداد الخريطة الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض، وقدّم أوراقاً علمية متخصصة في كثير من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، وشارك في حملات توعية بالمناطق المستضيفة للتعدين التقليدي. ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابة سياسية راتبة في كثير من الصحف المحلية والعالمية. نشرت له عدة دراسات سياسية، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم كثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق.

المحامي طه عثمان إسحاق

ولد في مدينة «كُتم» بولاية شمال دارفور، من أسرة سياسية عريقة، والده عثمان إسحاق، انتخب برلمانياً في أول برلمان بعد استقلال السودان عن حزب الأمة. ويعد أصغر أعضاء مجلس السيادة. تخرج في كلية القانون، جامعة النيلين، عام 2004. وعمل بالمحاماة، قبل أن يعمل مستشاراً قانونياً في بعض المنشآت، كما نشط في «رابطة محامي دارفور». أثناء دراسته الجامعية عُرف بميوله اليسارية، وانتمى لتنظيم «الجبهة الديمقراطية» التنظيم الطلابي الواجهي للشيوعيين، لكن لم تعرف له انتماءات أو ميول سياسية محددة بعد التخرج. نشط عثمان في تجمع المهنيين السودانيين، ضمن تحالف المحامين الديمقراطيين، وعمل في العون القانوني أثناء الاحتجاجات المناوئة لنظام المعزول عمر البشير، ما أدى لاعتقاله.

القيادي في «قوى التغيير» ساطع الحاج لـ«الشرق الأوسط»: لا وجود لاتفاقيات سرية بين المدنيين والعسكريين
«الوثيقة الدستورية» فصّلت السلطات لكل مجلس بشكل واضح

_{الخرطوم: أحمد يونس - محمد أمين يس}
قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» وعضو اللجنة القانونية التي صاغت «الوثيقة الدستورية» إن سلطات مجلس السيادة حقيقية، وليست تشريفية، ومثلها سلطات مجلسي الوزراء والتشريعي، وهي موزعة وفق النظام البرلماني الذي تم التوافق عليه، معتبراً ذلك أهم ما جاء في الوثيقة الدستورية، التي حددت مهام الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن المناخ العام يتجه نحو بناء دولة مدنية، وأنه لا يتوقع أن «يعرقل العسكريون في مجلس السيادة عملية بناء المستقبل، وأنهم سيكونون إيجابيين وفاعلين باعتبار المناخ السائد حالياً».

ونفى الحاج في مقابلة مع «الشرق الأوسط» وجود أي اتفاقيات أو تفاهمات سرية خارج إطار الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية والهياكل والأجهزة التي تقوم عليها تؤسس لدولة مدنية حقيقية، أما وجود مكون القوات المسلحة داخل مجلس السيادة فقد فرضته ظروف، قائلاً إن «وجود القوات المسلحة مهم لحماية سيادة البلاد، ولا يمكن استبعادها من المشهد الآن. فوجود 5 من العسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية، لا يقدح في طبيعة الدولة المدنية».

وبشأن التخوفات الشعبية من وجود العسكريين في الحكومة المدنية، قال الحاج: «قد يرى البعض أن العسكريين في المجلس العسكري، والمتوقع انتقالهم إلى مجلس السيادة، ربما كان بعضهم جزءاً من النظام البائد ومصالحهم مرتبطة معه، لكن علينا أن نمضي في محاصرة هذه التخوفات»، وأضاف: «وضعنا ضوابط ومكابح في الصلاحيات والسلطات في كل المؤسسات والمرافق لحماية مدنية الدولة». ويقول الحاج إن الوثيقة الدستورية قابلة للتعديل، ويشير إلى أن المادة «70» نصت على كيفية التعديل بثلثي أعضاء المجلس التشريعي، قاطعاً برضاهم التام في «قوى التغيير» عما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «ليس من المصلحة الرجوع للوراء لإعادة تعديل الوثائق، وفقاً لما تطالب الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية».

وقال أيضاً إن «الجبهة الثورية جزء من كتلة نداء السودان، ومن قوى إعلان الحرية والتغيير، وفي اجتماعات أديس أبابا قدمت مذكرة من 25 نقطة تم إدراجها بالكامل في فصل بالوثيقة الدستورية»، مضيفاً: «لكن (الشعبية) اشترطت أن تسود الاتفاقيات الموقعة معها على الوثيقة الدستورية، وهذا لا يمكن أن يتم من حيث المبادئ الدستورية». ونفى الحاج وجود اتفاق آخر أو سري مع الجبهة الثورية، قائلاً: «لكن (الثورية) تقول إنها اتفقت مع (التغيير) على أن تعلو الاتفاقية على الوثيقة الدستورية، وهذا ما تم رفضه من المركز القيادي في الخرطوم». وأضاف: «لهذا قالوا إننا تراجعنا عن الاتفاق، لكن ما حدث ليس تراجعاً عن الاتفاق، وإنما تصحيح للمبدأ، الذي يحول دون سيادة الاتفاقيات مع الحركات المسلحة على الوثيقة الدستورية».

وأشار الحاج إلى أن الوثيقة حاولت أن تقلل من احتمالات أي تفخيخ أو انفجار في المرحلة الانتقالية، وتحدثت بشكل واضح عن قوات الدعم السريع، وأنها تتبع الجيش والقائد العام، وتكون تحت سلطات مجلس السيادة.

وبشأن المطالبات بحل قوات الدعم السريع، قال الحاج: «لا يمكن إلغاء قوات قوامها 60 ألف مقاتل، ومجهزة بأحدث الأسلحة بمجرد قرار»، وتابع: «لكن نزعنا شوكة جهاز الأمن بإلغاء المادة (50) من قانون الجهاز، والتي تعطي أي فرد منه الحق في اعتقال أي شخص لمدة 4 أشهر دون تقديمه لمحاكمة». وأوضح أن أهم ما جاءت به وثيقة الإعلان الدستوري، أن جهاز الأمن «لم يعد قوات نظامية كما في السابق، واقتصرت سلطاته على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السياسية، وتحولت عقيدته لحماية الوطن، وليس النظام الحاكم».

وبشأن السلام، يقول الحاج: «واحدة من أهم أولويات الحكومة في الأشهر الستة الأولى، ومنصوص عليها في الوثيقة، وتتقدم على كل مهام الفترة الانتقالية، هي الوصول لاتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.