ANSD : جنبلاط يقترح إحالة حادث الجبل مع جريمة الشويفات إلى المجلس العدلي

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Jul 25, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

جنبلاط يقترح إحالة حادث الجبل مع جريمة الشويفات إلى المجلس العدلي

عون: سأسلم خلفي وطناً أفضل مما هو عليه

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
فشلت المساعي الأخيرة في إقناع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان بالعدول عن مطلبه بإحالة ملف حادثة الجبل أواخر الشهر الماضي إلى المجلس العدلي مباشرة قبل المرور بقنوات قضائية أخرى ومنها «المحكمة العسكرية»، وهو ما ظهر بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الأولى منذ آخر اجتماع بينهما قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة في مايو (أيار) 2018.

وبينما بقي ملف الإحالة إلى المجلس العدلي (وهو واحد من أعلى المحاكم القضائية في لبنان ولا تقبل أحكامه التمييز) عالقاً من دون حل، طرح رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مخرجاً جديداً، تمثل في ضم ملفين، هما ملف حادثة الجبل التي قتل فيها عنصران من مرافقي الوزير صالح الغريب، وملف جريمة الشويفات التي قضى فيها مناصر لـ«الحزب الاشتراكي» إثر إطلاق النار عليه من قبل مناصر لأرسلان في مايو 2018، وإحالة الملفين إلى المجلس العدلي إذا لزم الأمر.

وقال جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «هناك الحد الأدنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط؛ فإن حادثة البساتين (قبر شمون) نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً إلى جريمة الشويفات، والتي هرب فيها الفاعل إلى سوريا. لذا أعتقد أنه آن الأوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً».

ويتمسك أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، مطالباً الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعدم تصغير الحادثة، مؤكداً: «إننا لا نقصد ليّ ذراع أحد؛ بل إحقاق الحق».

وزار أرسلان برفقة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، وقال على الأثر: «طرحنا كل ما لدينا، وليس لدينا مطالب كثيرة. نحن نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء وعلى رأسهم الوزير الغريب». وأكد: «لا نريد أحكاماً مسبقة أو توجيه أصابع الاتهام ظلماً أو زوراً، ولا نريد التلاعب بالتحقيق. إن كل ما نطلبه هو تحويل الملف إلى المجلس العدلي، لأن الذي حصل معيب في حق الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن ضميره مرتاح، وأنه لم يرتكب أو يساهم «بهذا الجرم، وهذا المكمن يجب أن يكون هو من نطالب بتحويله إلى المجلس العدلي»، قائلاً: «ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق والتذاكي لتصغير ما حصل، وهذا ما نرفضه رفضاً مطلقاً، ولن نكون شهود زور عليه».

وتابع: «لا نقصد ليّ ذراع أحد، إنما الشهداء الذين دفعوا دماءهم يملكون حقاً، ومطالبتنا وإصرارنا على المجلس العدلي هما من منطلق احترامنا لدمائهم والسلم الأهلي»، سائلاً: «عندما تصاب سيارة وزير بتسع عشرة رصاصة؛ فكيف يقبل أحد المسؤولين أن يقول إن ما حصل كان عن طريق الخطأ أو كان عبارة عن إطلاق نار عشوائي؟». وأكد أرسلان أنه «لا غطاء لأحد. أنا أطالب باستجواب الجميع من صالح الغريب وصولاً إلى الباقين، فما حصل ليس حادثاً أو إشكالاً، إنه كمين ومحاولة اغتيال لوزير في الحكومة اللبنانية».

وقال: «لا تتيحوا المجال للناس أن تأخذ حقها بيدها. فلنتجه للمجلس العدلي، وسنكون منفتحين على كل شيء». وناشد انعقاد مجلس الوزراء، داعياً إلى التصويت على إحالة الملف إلى المجلس العدلي «إن لم يكن هناك إجماع مسبق»، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بأن يعيا مخاطر تصغير ما حصل.

عون: سأسلم خلفي وطناً أفضل مما هو عليه
_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيسلم خلفه «وطناً أفضل بكثير مما هو عليه اليوم على صعيد البيئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي»، وطمأن بأننا «سنتجاوز الأزمة الحالية وسيتحسن الوضح تدريجياً وكل يوم سيكون أفضل من الذي قبله».

وشدد الرئيس عون خلال استقباله مجموعة من الطلاب يمثلون مختلف الجامعات اللبنانية، على أن «الأوضاع المعيشية لن تتحسن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات». وقال: «نحن بحاجة اليوم لتعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية. فإذا لم نضحّ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير». وأضاف: «نعم، نحن نحارب الفساد، لكننا لا نسعى إلى التشهير بالناس وستشعرون من تلقاء أنفسكم بأن الأمور تتحسن».

من جهة أخرى، توجه عون إلى الطلاب بالقول: «إن تخصصكم في الخارج ليس سيئاً في المطلق، لكن الخطر يكمن في عدم بقاء القسم الأكبر من الشباب في لبنان لأن عليهم تطوير لبنان والنهوض به». ولفت إلى اهتمامه الشخصي «بذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتي عن كثب لقضاياهم، وسعيي إلى وضع كوتا لتوظيفهم تكون ملزمة»، مشيراً إلى وجود «قانون بهذا الخصوص منذ عام 2000 لم ينفذ حتى الساعة».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.