ANSD : حزب «آفاق تونس» المعارض يدعو إلى تحالف ضد «النهضة»

TUE 26 - 11 - 2024

Date: May 6, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

حزب «آفاق تونس» المعارض يدعو إلى تحالف ضد «النهضة»

الحكومة تحسم «نزاع الشرعية» بين قيادات «النداء»

_{تونس: المنجي السعيداني}
دعا حزب «آفاق تونس» الليبرالي المعارض، الأحزاب السياسية التونسية، التي ترفض التحالف السياسي مع حركة «النهضة»، إلى تشكيل تحالف سياسي يعمل خلال الفترة المقبلة على إطاحة هذه الحركة الإسلامية، وإلحاق الهزيمة بها في الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر السنة الحالية. وشدد على ضرورة توقيع اتفاق سياسي خلال هذه الفترة يكون بمثابة «التزام أخلاقي أمام التونسيين بهدف إعادة بناء الثقة في المسار الديمقراطي في تونس».

واعتبر الحزب، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، أن الاتفاق سيشكل اللبنة الأولى لتحالف سياسي لفترة ما بعد 2019 تكون أرضيته وثيقة عمل حكومي مشترك تتضمن تفصيلاً دقيقاً للبرامج والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع إنجازها قبل تشكيل أي حكومة مقبلة، على حد قوله.

يذكر أن حزب «آفاق تونس» كان قد حصل على المرتبة الخامسة خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014. وكان عدد المقاعد التي حصل عليها لا يتجاوز 8، وقد شارك في الائتلاف الحاكم الذي تزعمه حزب «نداء تونس» إلى جانب حركة «النهضة».

في السياق ذاته، حذّر حزب «آفاق تونس» من مواصلة استعمال أجهزة الدولة، و«تطويعها لأغراض حزبية»، في إشارة إلى تداخل العمل الحزبي مع العمل الحكومي بالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تُنسب له زعامة حركة «تحيا تونس». كما دعا «آفاق تونس» إلى تحييد الإدارة والنأي بالمسؤولين الحكوميين في الجهات (المناطق) عن التدخل في الشأن السياسي حتى يسترجع التونسيون الثقة في الدولة، وفي الانتخابات بعد نكسة العزوف التي شهدتها الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) العام الماضي.

على صعيد آخر، قال علي العريض، نائب رئيس حركة «النهضة»، إن حزبه لم يتخذ بعد موقفاً من إعلان حمادي الجبالي، القيادي السابق في «النهضة»، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر أن الحركة ستنظر في إمكانية دعم مترشح عن «النهضة»، أو من خارجها، ولكن بعد غلق باب الترشيحات.

وبشأن التحالفات السياسية التي تسبق العملية الانتخابية على غرار دعوة حزب «آفاق تونس» إلى تشكيل تحالف مناهض لـ«النهضة»، قال علي العريض إن أشكالاً كثيرة ومتنوعة من التحالفات الحزبية ومن مكونات المجتمع المدني تظهر قبيل الانتخابات لكنها تختفي بعدها مباشرة، وهو ما يعني أنها «تحالفات ظرفية»، على حد قوله.

في السياق ذاته، وفي انتظار موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الربع الأخير من السنة الحالية، دعا «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) أنصاره إلى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا كذلك إلى تشكيل لجان لمراقبة كل مراحل الانتخابات وتحديد قائمة المشاركين. في هذا الشأن، أكد نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، في مؤتمر عمالي تناول موضوع «دور الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي»، أن تونس ستعمل على القطع مع الخيارات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتجنب إعادة إنتاج مخرجات انتخابات 2014، والسعي إلى تشكيل مشهد سياسي ومجتمعي بعيداً عن الواقع الحالي، على حد تعبيره. يذكر أن نقابة العمال قررت عدم المشاركة بصفة مباشرة في القوائم الانتخابية المقبلة، ولكن قياداتها اعتبرت أن النقابة مهتمة بالعملية الانتخابية، وتعمل على إنجاحها من خلال تكوين مراقبين للانتخابات والمشاركة الفعالة في اختيار من سيقود تونس بعد عام 2019.

الحكومة التونسية تحسم «نزاع الشرعية» بين قيادات «النداء»
_{الأحد 05 مايو 2019}
حسمت رئاسة الحكومة التونسية الجدل الدائر حول خلافات شقّي حزب النداء حول مسألة «الشرعية»، بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بداية الشهر الماضي، حيث أكدت أن الملف الذي تقدمت به «مجموعة الحمامات» التي يتزعمها سفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحزب النداء، يمتلك كل الشروط، مما يفرض الاعتراف به رسمياً على حساب «مجموعة المنستير» التي يتزعمها حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي، والتي تتمسك بدورها بشرعية وجودها، وتصر على امتلاكها كل الشروط المطلوبة.

وبررت رئاسة الحكومة موقفها الداعم لـ«مجموعة الحمامات» بتطبيق قانون الأحزاب، واستناداً إلى المحاضر القانونية ذات العلاقة بنتائج مؤتمر حزب النداء، الذي عُقد في مدينة الحمامات، والذي حصل فيه سفيان طوبال على 115 صوتاً، مقابل صوت واحد لحافظ قائد السبسي، المترشح الثاني لرئاسة اللجنة المركزية لنفس الحزب.

وكرد فعل على هذا الاعتراف الرسمي بـ«مجموعة الحمامات»، قال المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء (شق نجل الرئيس): «من يريد تثبيت شرعيته عليه التوجه إلى القضاء التونسي لحسم الخلاف». معتبراً أن المجموعة المناوئة «تواصل بث الإشاعة، وتتعمد التشويش على حزب النداء، وضرب مصداقيته لدى الناخبين التونسيين»، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة قد تلقت في 15 من أبريل (نيسان) الماضي ملفين في نفس اليوم، لقيادتين مختلفتين لحزب لنداء، أحدهما للجنة مركزية يرأسها سفيان طوبال، والآخر للجنة مركزية يرأسها حافظ قائد السبسي. وقد مثّلت المراسلة التي وُجهت إلى سفيان طوبال اعترافاً قانونياً له بأنه يمتلك القيادة الشرعية لحزب النداء، وهو ما سيخلق مزيداً من الصراعات داخل الحزب، الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي منتصف سنة 2012.

على صعيد غير متصل، واصلت وحدات من الجيش، منذ مساء أول من أمس، تزويد عدد من محطات بيع المحروقات، في ظل استمرار موظفي نقل المحروقات إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، رغم توصل وزارة النقل التونسية إلى اتفاق مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) والغرفة التونسية لنقل المواد الخطرة، التابعة لمجمع رجال الأعمال.وتم الاتفاق حسب محضر الجلسة، التي احتضنها مقر وزارة النقل، على إقرار زيادة بقيمة 250 دينار تونسي (نحو 80 دولاراً) تشمل 400 سائق شاحنة. غير أن الطرف النقابي رفض هذا المقترح، وطالب في المقابل بمنحة قدرها 600 دينار تونسي (نحو 200 دولار)، مع إعادة تصنيف المهنة من نقل وتوزيع المحروقات، إلى ممارسة مهنة خطرة، والتمتع بمنح أخرى، يفرضها قانون العمل في تونس.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اتخذ قراراً يلزم سائقي الشاحنات بمواصلة العمل رغم الإضراب، وكلف عدداً من العسكريين بتأمين نقل المحروقات إلى محطات البنزين، بهدف تفادي النقص الحاصل نتيجة إضراب عمال نقل وتوزيع المحروقات. وشوهد عسكريون تونسيين بأزيائهم العسكرية وهم يقودون الشاحنات الثقيلة، ويتوجهون بها إلى محطات توزيع المحروقات في عدد من المدن التونسية.

في السياق ذاته، برمجت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى أمس، 140 رحلة لشاحنات نقل المحروقات، وخصت الجهات الداخلية بالنصيب الأوفر من تلك الرحلات.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.