ANSD : المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار

WED 27 - 11 - 2024

Date: Apr 26, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار

مواقف قائد الجيش حيال الحراك تثير جدلاً حاداً

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
بينما بدأت مواجهة حادة بين صحف جزائرية خاصة، متعاطفة مع رجال أعمال تم سجنهم في قضايا فساد، وقائد الجيش الذي هاجمها بشدة، لاحظ ناشطون سياسيون أن جهاز القضاء يتحرك، حسبهم، بوتيرة غير عادية ضد مسؤولين محل شبهة فساد، وذلك بعد أن أصدر الجيش أوامر للقضاة، بشكل مباشر، لاعتقال عدة مسؤولين من عهد الرئيس السابق بوتفليقة، ووضعهم في السجن.

وانتقدت صحيفة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية، بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، واتهمته بـ«الضغط على القضاء عن طريق أوامر صارمة، أدت إلى سجن رجل الأعمال يسعد ربراب، من دون أدلة تثبت تورطه في الفساد». علما بأن ربراب هو مالك «ليبرتيه»، وهي ذراعه الإعلامية وواحدة من 27 شركة يملكها ويسيرها هو وأبناؤه.

ويوجد أكبر رجل الأعمال بالمنطقة المغاربية في الحبس الاحتياطي، منذ ثلاثة أيام، بناء على تحريات أجراها جهاز الدرك، التابع للجيش.

وقالت الصحيفة في عدد أمس إن قايد صالح «بصدد تصفية حسابه مع ربراب، فالدرك والنيابة لم يتحركا ضده إلا بإيعاز من قيادة الجيش، التي تجاوزت صلاحياتها، بحكم أن القضاء مستقل وفق الدستور، ولا يمكن لأي جهة، وخاصة الجيش، أن يوجه له تعليمات للتحقيق في قضايا فساد».

وكتبت صحيفة «الوطن» المفرنسة، التي تعد من أشهر صحف البلاد، والمعروفة بقربها من ربراب، أن الملياردير «يقبع في السجن بسبب مواقفه السياسية من النظام». على اعتبار أن ربراب شارك في مظاهرات الأيام الأولى من الحراك، الذي انطلق في 22 من فبراير (شباط) الماضي، وهو يعتبر نفسه من «ضحايا نظام بوتفليقة»، فيما جاء في تحقيقات الدرك أن امبراطوريته الاقتصادية بناها بفضل علاقته بمدير المخابرات سابقا الجنرال توفيق، الخصم اللدود لقايد صالح، والذي هدده بالسجن، واتهمه بـ«المناورة ضد الحراك».

في المقابل، ردت وزارة الدفاع بحدة في بيان على الصحيفتين، وشجبت «محاولة تضليلية مفضوحة، تتمثل في تقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني، المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، التي ألقاها يوم الثلاثاء 23 أبريل (نيسان) 2019 أمام أطر الناحية العسكرية الأولى»، في إشارة إلى تصريحه بأنه طالب من القضاء محاربة المتورطين في فساد.

وقال البيان إن وزارة الدفاع الوطني «تُكذّب قطعيا افتراءات، جاء بها محررو مقالات صحافية، لا سيما المتعلقة بالأوامر (المزعومة) للسيد الفريق رئيس أركان الجيش، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد، وتسيير المرحلة الانتقالية. وقد سجلت وزارة الدفاع الوطني باستغراب هذه التأويلات غير البريئة، وهي تؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش على أداء مهامه بما يخوله الدستور». مضيفا أنه «في إطار روح الواجب الوطني، يندرج التزام وتعهد السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية، دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام».

لكن خبراء في القانون قالوا إن قايد صالح «العسكري» تجاوز الدستور، عندما أقحم نفسه في شؤون القضاء، الذي يعد مؤسسة مدنية، يقودها وزير تابع للحكومة.

في غضون ذلك، نظم أمس بالعاصمة عمال شركة للصناعات الإلكترونية، مملوكة لربراب، مظاهرة احتجاجا على سجنه. كما خرج الآلاف من عمال شركة للمياه المعدنية يملكها ربراب في مظاهرات بتيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، تنديدا بسجنه، وطالبوا قائد الجيش «بوقف استفزازاته ضده». كما يحتج على سجنه منذ أيام عمال مجموعة اقتصادية للصناعات الغذائية، ملك له أيضا، ببجاية (250 كلم شرق)، حيث يوجد مقرها. ويشتغل بشركات ربراب أكثر من 18 ألف شخص، يتخوفون من مصير مجهول في حال صادرت الحكومة كل أملاكه.

ومن أهم رجال الأعمال الموجودين بالسجن حاليا الإخوة كونيناف الأربعة، ملاك أكبر شركة مقاولات في البلاد. وكانت لهم علاقة قوية مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، الذي أقام شبكة من الولاءات وسط رجال الإعمال، كانوا «الركيزة المالية» لـ«النظام البوتفليقي» على مدى 20 سنة. زيادة على سجن رجل الأعمال علي حداد منذ 3 أسابيع.

في نفس السياق، ذكر مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال أعمال آخرين ضمتهم الحكومة إلى لائحة بها 100 شخص، ممنوعون من السفر، أهمهم عمر بن عمر، مالك شركة كبيرة للعجائن، والإخوة بن حمادي، ملاك شركة للصناعة الإلكترونية. وقد أجرت الشرطة القضائية التابعة للدرك، حسب نفس المصدر، تحريات في حساباتهم المصرفية وفي حركة رؤوس أموال تابعة لهم، وهو إجراء يسبق، عادة، الاعتقال ثم السجن الاحتياطي.

وحول الوتيرة السريعة والمفاجئة، التي يتعامل بها القضاء مع ملفات الفساد، كتب المحامي والناشط السياسي البارز، مقران آيت العربي «وراء كل رجل أعمال ضالع في الفساد، عشرة مسؤولين فاسدين في قمة الدولة، وإن كانت هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد، فلا بد أن تبدأ العملية بأفراد العصابة، التي استولت على كل شيء بما في ذلك رئاسة الجمهورية، التي كانت وراء الفساد السياسي والمالي. ثم يأتي دور رؤساء الحكومات ووزراء وعسكريين... وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى بعض رجال الأعمال، بدءا بالذين مولوا العصابة بمال الشعب».

وتحدث المحامي عن «حبس انتقائي لا يتعدى محاولة تقسيم الشعب، بين مؤيد ورافض، وقد يرمي من جهة أخرى إلى إبعاد الأنظار عن المطالب الحقيقية للثورة الشعبية السلمية. فلو بدأ الحبس برئيس العصابة وأفرادها، لصفق الجميع. ولكن هذه المناورات الجديدة، التي تحضّر في الظلام، تدخل ضمن الرغبة غير المعلنة في بقاء نظام الفساد. لذلك علينا جميعا أن نحافظ على وحدة الثورة السلمية وانسجامها، وأن نواصل هذه الثورة حتى الاستجابة لجميع المطالب، وعلى رأسها رحيل النظام للشروع في بناء الجزائر الجديدة. وعلى الثورة أن تعرف من هو معها، ومن هو ضدها، ومن يجلس على كرسيين في انتظار من سينتصر في النهاية».

مواقف قائد الجيش حيال الحراك تثير جدلاً حاداً وسط الجزائريين
_{الخميس 25 أبريل 2019}
باتت مواقف قائد الجيش الجزائري من مطالب الحراك الشعبي المنادي بـ«رحيل كل رموز النظام»، تثير جدلا كبيرا وسط الأوساط الجزائرية بسبب تقلباتها وعدم ثباتها على موقف واحد. فمرة يهاجم المتظاهرين والمعارضة، ويدعم الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء المرفوضين شعبيا، وأحيانا أخرى يتعهد بـ«مرافقة تطلعات الشعب المشروعة بعزيمة وإصرار». ويتزامن ذلك مع إعلان القضاء أمس عن فتح ملف رشى يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، يعود إلى ست سنوات.

ولم يعد يعرف نشطاء الحراك، الجاري منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي، إن كان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يريد تلبية مطالبهم كاملة، أم أنه بصدد تنفيذ خريطة الطريق التي رسمها هو، برغم رفضها بحدة من طرف المتظاهرين، وهي استمرار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، ونور الدين بدوي رئيسا للوزراء، وبتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.

وأكثر ما يحتفظ به الجزائريون في مخيلتهم عن الحراك، صور قايد صالح وهو يجمع القيادة العليا للجيش ومسؤولي كل الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع في الثاني من الشهر الجاري، والأوامر التي أصدرها لمن سماهم «العصابة» بالتنحي من الرئاسة، وكان يقصد الرئيس بوتفليقة وشقيقيه ناصر والسعيد. وفي نفس اليوم أعلن بوتفليقة استقالته. وعد هذا التصرف «انحيازا للشعب من جانب الجيش».

لكن وبينما كان ملايين المتظاهرين يترقبون أن ينزل صالح عند بقية مطالبهم، وهي إبعاد كل رجال النظام المقربين من الرئيس السابق، خاطبهم في العاشر من نفس الشهر بحدة، ودعاهم إلى وقف المظاهرات، بذريعة أنهم يطرحون «مطالب تعجيزية». كما أعلن دعمه خيار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة في المرحلة الانتقالية، بعكس ما يريده الجزائريون. والأخطر من ذلك اتهم فرنسا، ضمنا، بمحاولة فرض أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية. لكن سفارة فرنسا في الجزائر جددت أمس تأكيدها على أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق. وقالت في بيان أمس إنها «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.

لكن بعد أن أسقط صالح رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، بعث «الأمل» من جديد في احتمال أن يحقق «الحاكم الفعلي» بقية المطالب. غير أنه عاد ليصدم المتظاهرين أول من أمس بخطاب شديد اللهجة، ندد فيه برفض الحراك الاعتراف بشرعية الوزراء. كما هاجم أحزاب المعارضة لأنها قاطعت اجتماعا نظمته الرئاسة الاثنين الماضي لبحث مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. غير أن قائد الجيش «هذّب» أمس نبرة خطابه خلال زيارته إلى «الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، عندما قال إن الجيش «يصطف إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، وهو مجند باستمرار لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، وذلك نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى، وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، وهذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها، ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».

واللافت أن صالح عاد إلى الحديث عن وجود «أطراف أجنبية متحالفة مع أطراف داخلية للإضرار بمصالح البلد». وكثيرا ما يرد هذا الكلام على ألسنة المسؤولين. لكن لا أحد منهم أوضح بدقة من هي هذه «الأطراف».

وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي نجيب بلحيمر: «لقد اضطر رئيس الأركان إلى اللجوء إلى الحيلة الدستورية عندما شعر أن التمسك ببوتفليقة سيجرفه معه لا محالة. إلا أن آلة التضليل حاولت أن تنسب إلى قايد صالح فضل خلع بوتفليقة. ومنذ ذلك الحين صار التفاوض مباشرا بين الملايين الذين ينزلون إلى الشارع، وقائد الأركان الذي يحدثهم من الثكنات».

وأضاف بلحيمر موضحا «يزاوج قايد صالح بين العمل الميداني لإنهاء المظاهرات، وتقديم الوعود. لكن مع مرور الوقت ضاق هامش المناورة. وبعد الخطاب الأخير اتضح أن الجيش ماض في مشروع تجديد واجهة النظام، وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية... إن هدف الجزائريين لم يتغير: إنه التغيير الجذري والمنظم، بينما هدف السلطة الاستمرارية بكسر الثورة السلمية».

إلى ذلك، أعلنت «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) أمس في بيان عن تلقيها وقائع فساد، تورط فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، تتعلق برشى وعمولات دفعت في صفقات بين شركتي «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، و«إيني» الإيطالية، عندما كان خليل حينها وزيرا. وتصل قيمة العمولات إلى 190 مليون دولار، بحسب النيابة.

كما راجت أخبار عن متابعة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول بشبهة فساد. كما وضع 3 رجال أعمال هم كريم كريم ونوح وطارق ورضا كونيناف أمس قيد الحبس في قضية «استعمال للنفوذ».

وتعود القضية إلى 2013. عندما أصدرت النيابة مذكرة اعتقال دولية ضد خليل، وزوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجله، وشخص تربطه صلة قرابة بوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وكان خليل يومها بالولايات المتحدة، حيث يملك إقامة.

وفاجأ خليل الرأي العام بعودته إلى الجزائر عام 2016، واستقبله مسؤول حكومي بالمطار، وكان ذلك مؤشرا قويا على أن السلطات برّأته من التهمة. لكن من دون الإعلان رسمياً عن إلغاء مذكرة الاعتقال. وبعد ذلك، أعلن عن إلغاء التهمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. ويرجح أن الرئيس السابق بوتفليقة هو من وفر الحماية لخليل الذي كان صديقا له. لكن برحيله عن الحكم، تم فتح الملف من جديد في سياق متابعات طالت 5 مليارديرات تخص قضايا فساد.

من جهة ثانية، أعلنت صحيفة «الخبر» الجزائرية ومصادر إعلامية متطابقة داخل الجزائر، أمس، عن وفاة عباسي مدني إثر مرض عضال.

ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، التي تصدرت بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية، ثم التشريعية، قبل أن يوقف المسار الانتخابي، وأدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، لكن أفرج عنه لاحقا.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.