ANSD : مظاهرات حاشدة في الجزائر لعزل «الرئيس الثاني»

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Apr 10, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: انتخابات

مظاهرات حاشدة في الجزائر لعزل «الرئيس الثاني»

بن صالح يتعهد انتخابات {شفافة} خلال 90 يوماً

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخاب رئاسي «شفاف ونزيه» وتسليم السلطة إلى (رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً) خلال مهلة 90 يوماً، وفق ما ينص عليه الدستور، كما جاء في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء.

وكانت شوارع العاصمة الجزائرية شهدت أمس مظاهرات حاشدة واحتجاجات غاضبة، رداً على تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيساً لمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. وردد المتظاهرون في العاصمة وبعض البلدات الأخرى شعارات تدعو لعزل «الرئيس الثاني» للبلاد، بحجة أنه إحدى دعائم نظام بوتفليقة.

وردت الشرطة على احتجاجات المتظاهرين باستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، في مؤشر على تشدد غير مألوف من جانب السلطات تجاه الحراك الرافض للنظام ورموزه. كما فوجئ المتظاهرون في ساحة البريد المركزي أمس، بصرامة غير معهودة من قوات الأمن، التي طوقت المكان، وحالت دون خروجهم من مكان التجمع للسير باتجاه قصر الحكومة.

«سنكون مضطرين لتنحية رئيس آخر في زمن قصير. فبعد إبعاد رئيس الجمهورية سندفع برئيس الدولة إلى الرحيل»...

هكذا صاح آلاف طلبة الجامعات بصوت واحد، أمس بالعاصمة الجزائرية، ردا على تعيين رئيس «مجلس الأمة» عبد القادر بن صالح، رئيسا لمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. لكن الشرطة منعت مظاهرة الطلبة باستعمال المياه والقنابل المسيلة للدموع، وكان ذلك مؤشرا على تشدد غير مألوف من جانب السلطات، تجاه الحراك الرافض للنظام ورموزه.

وفوجئ المتظاهرون في ساحة البريد المركزي أمس، بصرامة غير معهودة من قوات الأمن، التي طوقت المكان، وحالت دون خروجهم من مكان التجمع للسير باتجاه قصر الحكومة، الذي يوجد على بعد بضعة أمتار. وتفرق المتظاهرون بعد ساعات من الاحتجاج ضد تعيين بن صالح رئيسا للدولة، كما ينص الدستور في حالة استقالة رئيس الجمهورية. وقال المحامي والناشط بالحراك طارق مراح، إن «مسيرات حاشدة جرت بعنابة (شرق)، ووهران (غرب) وفي أماكن أخرى، تنديداً بتعيين عبد القادر بن صالح، وندعو كل الجزائريين والجزائريات إلى الخروج بقوة في جمعة هذا الأسبوع، من أجل تنحيته وإسقاط الحكومة... انتهت منظومة الفساد».

ويرتقب أن يستدعي رئيس الدولة كتلة الناخبين بمرسوم رئاسي، تحسبا لتنظيم انتخابات الرئاسة بعد 3 أشهر، بدءا من تاريخ أمس، بحسب ما يرد في الدستور. وخلال الفترة المقبلة لا يمكن لرئيس الدولة أن يصدر أي قرار يخص شؤون الدولة، كأن يقيل وزيرا، أو يعين مسؤولا كبيرا في جهاز حكومي.

يشار إلى أن بن صالح عُيّن رئيسا للدولة أمس، مباشرة بعد تصويت أعضاء غرفتي البرلمان (613 عضوا) على شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته لـ«المجلس الدستوري» (2 من الشهر الحالي).

وقال بن صالح في خطاب قصير: «في هذه اللحظات التاريخية من حياة الأمّة، وفي هذا الوقت، حيث نصغي بإجلال إلى صوت الشعب الجزائري العظيم... فإننا أمام واجب وطني جماعي، يملي على الجميع وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الأمّة... مرحلة يُمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه... وإنّي لأهيب بالجميع العمل بجد وإخلاص وتفان من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة إلى الشعب حتى يتخذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب، لقيادة البلاد، واعتماد البرنامج الذي يرتئيه، ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا».

وبدا بن صالح مرتبكا وضعيفا وهو يدخل «نادي الصنوبر»، حيث التأم البرلمان. ورفض أكثر من 100 برلماني حضور تنصيبه، وغالبيتهم من المعارضة، التي تعتبر بن صالح «رمزا من النظام البوتفليقي»، وتطالب بإقالته، وبتنحية رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز (الرجل الثالث في الدولة)، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، المرفوضين شعبيا وبشدة. أما البرلمانيون الذين حضروا، فهم من أحزاب السلطة، وبعضهم ينتمي لـ«لثلث الرئاسي» لمجلس الأمة.

كما جاءت كلمة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، التي كانت منتظرة منذ يومين، مخيبة لآمال ملايين المتظاهرين، على أساس أنه لم يأخذ بعين الاعتبار، على غير ما جرت العادة في الأسابيع الماضية، مطالبهم بخصوص «رحيل الباءات الثلاثة» وأولهم بن صالح.

وذكر قايد صالح أثناء وجوده بمنشأة عسكرية بوهران، كبرى مدن الغرب، أن «الجيش الوطني الشعبي سيواصل بذل قصارى الجهود الكفيلة بالدفع بكل مكوناته المختلفة إلى ما ينسجم ويتسق تماما مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده وعلى مستقبلها». وفهم من كلامه أنه يدعم مطالب الحراك. لكنه لم يبادر بخطوة ملموسة في هذا الاتجاه، كما فعل مطلع الشهر عندما جمع قيادات الجيش بوزارة الدفاع، وأمر «العصابة» (كما وصفها وكان يقصد المسؤولين بالرئاسة) بالتنحي عن الحكم، وهو ما تم في اليوم نفسه. كما تعهد مرتين في وقت سابق بتطبيق حرفي للمادة 7 من الدستور، التي تقول إن «الشعب هو صاحب السيادة»، وللمادة 8 التي تفيد بأن «الشعب هو مصدر السلطة التأسيسية».

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء سابقا، علي بن فليس، الذي يرأس حزب «طلائع الحريات»، عقب تنصيب بن صالح رئيسا للدولة: «أصبح من الواضح اليوم أنه لم يتم العمل قط بالمادتين السابعة والثامنة من الدستور، وانحصر الأمر فقط في المادة 102 (شغور منصب الرئيس بالاستقالة أو في حال مرض خطير أو الوفاة) كحلّ وحيد وحصري لمعضلة شغور المؤسسة الرئاسية. غير أن التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل إجراء للتهدئة في السياق الحالي، الذي يتميز بحساسية استثنائية؛ بل بالعكس. فهو من شأنه ومن طبيعته أن يغذي بشكل أكبر مرارة الشعب وغضبه، ويزيد الأزمة الاستثنائية المتسمة بالخطورة والحساسية، تشعبا وتعقيدا».

من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، إن «الإصرار على تنصيب بن صالح رئيسا للدولة، رغم الإرادة الشعبية، هو تحدّ صارخ واستفزاز خطير للجزائريين، وهو استخفاف بعقولنا جميعا باستمرار منظومة الحكم نفسها، التي نطالب برحيلها جميعا. وهو استغباء لهذه الملايين التي خرجت بمطلب واضح، وهو استقالة الباءات الثلاثة. وهو أيضا إدمانٌ على السياسات والذهنيات نفسها، التي ستؤدي إلى المصير نفسه، الذي اضطرّ إليه بوتفليقة بالخروج غير المشرّف من السلطة». مبرزة أنه «لا يُعقل أن تضغط مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، من أجل استقالة بوتفليقة، ولا يتم التناغم مع الشعب في مطلبه برحيل بن صالح، وهو ما يدخل الشكّ في هذه المؤسسات، ويوحي بتواطئها على فرض الأمر الواقع مجدّدا... وهذا يؤكد أنّ كلّ مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية السياسية في فرض العهدة الرابعة، ومحاولة فرض العهدة الخامسة، لولا الهبة الشعبية العارمة».

أما المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، فقال من جانبه: «بوصول بن صالح إلى قصر الرئاسة، وبقاء بدوي في قصر الحكومة، وبلعيز على رأس المجلس الدستوري، تدخل الثورة المضادة لإرادة الشعب مرحلتها العملية. إن تنظيم الانتخابات الرئاسية تحت قيادة مهندسي التزوير والفساد، وفي ظرف 90 يوما سيؤدي لا محالة إلى بقاء النظام لمدة جيل على الأقل».

بن صالح يدعو لنظام سياسي جديد في مستوى تطلعات الشعب الجزائري
أعلن اعتزامه تشكيل هيئة وطنية لانتخابات رئاسية «شفافة»
_{الثلاثاء 09 أبريل 2019 مـ}

_{الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم (الثلاثاء)، لبناء نظام سياسي جديد في مستوى تطلعات الشعب، مؤكداً سعيه لتشكيل هيئة وطنية تُحضِّر لانتخابات رئاسية «شفافة ونزيهة».

وقال بن صالح في أول خطاب للأمة عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور: «إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها».

وأكد على «تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعم الهيئة الوطنية في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها»، داعياً «الجميع لتجاوز الاختلافات والتوجّسات والتوجُّه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة».

وأضاف بن صالح أنه «حريص على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال»، مضيفاً أنه سيطلب من «الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معاً هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كلياً يكون في مستوى تطلعات شعبنا».

واعتبر أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده «سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في المدة الدستوري»، مضيفاً أن «الاختيار هذا سيكون حراً بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفاً يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا».

وتابع الرئيس الجزائري المؤقت في الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: «المهم بالنسبة لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديموقراطية والعدالة والتنمية».

وأعرب عن أمله في أن ينصب قريباً رئيساً جديداً للجمهورية يتولى ببرنامجه «فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة»، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها «الإقدام والتفاني»، مؤكداً أن «مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا».

ودعا بن صالح الجميع «للتجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة».

وأشاد بسائر الفئات الاجتماعية التي شاركت «مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فبراير (شباط) الماضي»، مبيناً أنها مسيرات «أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر»، معرباً عن شكره لجميع قوات الأمن على ما تحلت به «من احترافية والتزام في ظروف غالباً ما كانت عصيبة» وإلى قوات الجيش الوطني الشعبي التي «لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة».

وكان البرلمان الجزائري عيّن في وقت سابق اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوماً؛ وذلك في أعقاب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه رسمياً، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن بن صالح، الذي سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية، أن 477 برلمانياً من مجلسي النواب والأمة، حضروا جلسة البرلمان، وأن 453 برلمانياً صوتوا بنعم لتثبيت الشغور.

وقاطعت المعارضة جلسة البرلمان، بدعوى أن حضورها يعني تزكية بن صالح، وهو ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة. كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بغرفتيه وجوباً لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لفترة 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.