ANSD : المجلس الدستوري يبطل عضوية نائبة من «المستقبل»... والحريري يعيد ترشيحها

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Feb 22, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

Folder: انتخابات

المجلس الدستوري يبطل عضوية نائبة من «المستقبل»... والحريري يعيد ترشيحها

_{بيروت: نذير رضا}
أبطل المجلس الدستوري في لبنان أمس، فوز عضو كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي في عضوية البرلمان، واتخذ قراراً بإعادة الانتخابات في دائرة طرابلس التي تضم أربع بلديات من بينها المدينة، وفق نظام التصويت الأكثري، وذلك إثر الطعن الذي قدمه منافسها طه ناجي أمام المجلس قبل أشهر، وفتح قرار المجلس النقاش حول التحالفات السياسية الجديدة والتقديرات حول نتيجة الانتخابات الفرعية التي ستجري بعد شهرين.

وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعلق على القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، فإن وزراء لاحظوا امتعاضه بعد إعلان القرار. والتقت النائبة ديما جمالي الرئيس الحريري بعد ظهر أمس، معلنة أنه رشحها للانتخابات الفرعية في طرابلس التي ستجري خلال الشهرين المقبلين. وقالت بعد لقاء الحريري: «نحترم قرار المجلس الدستوري واشكر الحريري الذي دعاني اليوم لإعادة الترشح مجددا، ومتأكدة أن الشارع الطرابلسي سيجدد ثقته بي».

وفتح قرار المجلس الدستوري، الذي يعد الأول منذ العام 2002، نقاشاً حول شبهات بالتدخل السياسي في قراراته، رغم نفي رئيسه عصام سليمان لتلك الشبهات، في وقت تنظر مصادر سياسية مطلعة إلى أن القرار «لم يتخطّ التوازنات اللبنانية المعمول بها» لجهة إبطال فوز نائبة، وعدم إعلان فوز منافسها. وتبادلت الأطراف المعنية بالطعون الانتخابية المعطيات حول شبهات التدخل، إذ استند فريق المرشح طه ناجي إلى أسباب عدم إعلانه فوزه، فيما ألمحت مصادر «المستقبل» إلى ضغوط سياسية دفعت المجلس لإعادة التصويت على القرار بالطعن.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عضوين من المجلس الدستوري كانا توصلا في المطالعة الأولى إلى توصية بقرار رد الطعن قبل أن يبدل أحدهما رأيه ليصوت بقبول الطعن إلى جانب 6 أعضاء آخرين، ويحتاج القرار إلى 7 أصوات من أصل 10 هم أعضاء المجلس الدستوري.

وبعد ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان إبطال نيابة ديما جمالي (كتلة المستقبل)، بفعل الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر طه ناجي (على لائحة النائب فيصل كرامي)، على أن تجرى الانتخابات الفرعية في طرابلس خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، على أساس القانون الأكثري، علما بأنه لم يبطل أي نيابات في دائرتي بيروت الأولى والثانية، ولا في المتن وزحلة وبعلبك - الهرمل.

وأشار إلى أنه في دائرة الشمال الثانية، تم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية (شهر بعد انتهاء الانتخابات). ونتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أنه في قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد لهذا القلم والذي تسلمته لجنة القيد من دون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضا، لذلك قرر المجلس الدستوري إبطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسميا في دائرة الشمال الثانية. وأشار إلى أن الفارق بين لائحة «الكرامة الوطنية» التي ترأسها النائب فيصل كرامي، ولائحة «المستقبل» التي تنتمي إليها جمالي، هو 7 من مائة ألف، ما يعني أن الفارق يكاد يكون معدوما. وهذا الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد.

ورد سليمان على الاتهامات بالتدخلات السياسية، وشدد على أن «التصويت على هذا القرار تم يوم الثلاثاء الماضي في 19 شباط ولم يتم التصويت كما ورد في بعض وسائل الإعلام في 12 فبراير (شباط). لذلك فإن ما أثير في وسائل الإعلام فيه إساءة للمجلس الدستوري ولا يعبر عن الحقيقة»، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا بأن هناك تدخلات سياسية مع أعضاء المجلس الدستوري، وقال: «أؤكد لكم أن أعضاء المجلس الدستوري محصنون إلى أقصى الحدود ولا أحد يؤثر بهم ولا أحد يتدخل بهم، وأنا أشهد على ذلك. لا أحد تدخل معي منذ أن توليت مسؤوليتي في المجلس الدستوري ولا أحد تدخل مع الأعضاء. لذلك كل ما يقال عن تدخلات في شؤون المجلس الدستوري عار عن الصحة. تدخلات السياسيين تقف على باب سياج المجلس الدستوري ولا تدخل إليه أبدا».

ونفى الخبير القانوني ورئيس رئيس منظمة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص أن يكون المجلس الدستوري اتخذ قراراً يراعي فيه التوازنات، كما رفض الاتهامات بالتسييس، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الدستوري بعد التحقيقات، وجد أن النتيجة معيبة، لكن الفرق بين اللائحتين المتخاصمتين والناتج عن هذا الإبطال، هو شبه معدوم، ولا يخول المجلس الدستوري إعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس». وأضاف: «لذلك، وما دام له الحق بمقتضى المادة 31 من قانون المجلس الدستوري التي تجيز له تصحيح النتيجة إما عبر إعلان فوز المرشح المنافس، أو إعادة الانتخاب، ارتأى المجلس الدستوري بالأكثرية وليس بالإجماع أن يعيد الانتخاب لأن هذا الفارق في الكسر شبه معدوم». وأضاف مرقص: «لا أرى أنه يراعي التوازنات، لأن حقه بالقانون أن يسلك أي الخيارين، لذلك لم يرجح كفة أحد لأن الفارق ضئيل، وهو ما اضطره ليذهب إلى إعادة الانتخاب، وهذا حقه».

كتلة «المستقبل»: القرار غدر سياسي خلفياته كيدية ضد الحريري

رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن خلفيات قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس، «هي خلفيات أقل ما يقال فيها إنها سياسية وكيدية بامتياز»، معتبرة أن «التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقله من خانة الرفض إلى خانة القبول». كما تحدثت عن أنها «تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصيا».

وعقدت الكتلة مساء أمس في «بيت الوسط» اجتماعا طارئا برئاسة النائبة بهية الحريري، خصص للتداول في قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية، وأصدرت في نهايته بيانا تلته النائبة الحريري، عبرت فيه الكتلة عن «أسفها للنتائج التي توصل إليها المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم بنيابة الزميلة ديما الجمالي عن مقعد مدينة طرابلس، ولا تملك سوى أخذ العلم بالقرار الذي أعلنه رئيس المجلس والتعامل معه وفقا للأطر القانونية والدستورية المعتمدة».

وتوقفت الكتلة عند «ما تردد في المؤتمر الصحافي وجوابا عن سؤال من أن أحد أعضاء المجلس الذي كان من بين قاضيين كلفا من قبل المجلس بدراسة الطعن وخلصا إلى رده، قام، وبناء على تدخلات سياسية واضحة، بالانقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، ليتمكن المجلس من جمع الأصوات السبعة التي يحتاجها كحد أدنى للطعن بنيابة الزميلة جمالي».

وإذ أعلنت الكتلة أنها «تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصيا»، شددت على أن «أساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به، وإصرارها على الذهاب للانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس، والوقوف إلى جانب الزميلة ديما جمالي التي أثبتت خلال أشهر قليلة من عملها النيابي كفاءة علمية وحضورا مميزا كانا محل تقدير وثناء المواطنين في مدينتها خصوصا ولبنان عموماً».

وأهابت الكتلة بـ«أهلنا في طرابلس، وبكافة الزملاء والقيادات والشخصيات والهيئات الروحية والاجتماعية والاقتصادية، التي نلتقي معها على حماية طرابلس وقرارها الوطني أن تجتمع مجددا على كلمة سواء، كي تكون الانتخابات الفرعية المقبلة رد اعتبار صارخا للمدينة ولمن يمثلها تحت قبة البرلمان».

فيصل كرامي يحتج... وريفي يبحث الترشح في الانتخابات الفرعية

فور صدور قرار المجلس الدستوري، اعتبر النائب فيصل كرامي أنه من واجب أعضاء المجلس الدستوري إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته لا إعادة إجراء الانتخابات. وقال كرامي في مؤتمر صحافي عقب قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي: «نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري» رغم أن قرار المجلس الدستوري مبرم، لا يمكن استئنافه وتمييزه.

بدوره، رأى المرشح طه ناجي الذي قدم الطعن بنيابة جمالي أن قرار المجلس الدستوري مجحف، معتبراً أنه «كان من المفترض إعلان فوزنا بالمقعد النيابي».

من جهة ثانية، علّقت المرشحة الخاسرة جمانة حداد على قرارات المجلس الدستوري في شأن الطعون النيابية، وسألت: «هل بقي المجلس الدستوري خلال فترة التسعة أشهر الماضية، في منأى من التأثيرات والتدخلات؟ هل بقي في منأى من (الزيارات)، وفي منأى من لعبة الحصص والضغوط غير الخافية على أحد؟ وهل جسّد أثناء أدائه واجبه الأخير صوت الضمير والحق والعدالة؟»

من جهته، اعتبر وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الدستوري بت بعيب صغير، لكنه لم ينظر إلى عيوب كبيرة كانت محل طعن، مثل التدخلات والضغوط والرشى الانتخابية، قائلاً: «كان يفترض أن تُلغى نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية في طرابلس ومنية والضنية، وإعادة الانتخابات فيها»، لافتاً إلى أنه يعد دراسة كاملة عن هذا الموضوع. وقال ريفي إنه بدأ دراسة خياراته لجهة الترشح على المقعد السني الخامس في طرابلس، على ضوء المعطيات، وأعطى لنفسه مهلة أسبوع لاتخاذ القرار المناسب.

وتبدلت التحالفات السياسية منذ الانتخابات النيابية الماضية؛ حيث لم يعد الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي منافساً لـ«المستقبل» في الانتخابات على ضوء معطيات جديدة، وهو ما يرجح أن تفوز جمالي، مرشحة المستقبل، مرة أخرى.

ولا يتم التعاطي عادة مع الانتخابات الفرعية بحماسة، لكن رغم ذلك، تقول مصادر سياسية إن خلط الأوراق والتحالفات يمكن أن يجعل من الانتخابات هذه المرة أكثر حماسة، لأن المعركة لها طابع سياسي.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.