ANSD : انشقاقات في التحالف الداعم لحكومة البشير

WED 27 - 11 - 2024

Date: Jan 28, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط

انشقاقات في التحالف الداعم لحكومة البشير

_{الخرطوم: «الشرق الأوسط»}
أعلن حزب {الأمة الفيدرالي» السوداني خروجه من الحكومة، وفض تحالفه مع حزب {المؤتمر الوطني} الحاكم، فيما هدد حزب «المؤتمر الشعبي»، وهو الشريك الإسلامي في الحكومة، بالانسحاب منها. وتزامن ذلك مع اعتصامات نظمت في عدد من الميادين بناء على دعوة «تجمع المهنيين السودانيين».

وقال رئيس حزب «الأمة الفيدرالي} أحمد بابكر نهار، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، إن المكتب القيادي لحزبه قرر بالإجماع «فض الشراكة التنفيذية والتشريعية» مع حكومة «الوفاق الوطني»، والانحياز للثورة، لتحقيق السلام والعدالة والحرية والتنمية.

وأعلن نهار، في بيانه للصحافيين، انحياز حزبه لـ«الثورة المشروعة» التي يقودها أبناء الشعب، وقال إن النظام فقد «الأهلية والشرعية والقدرة» على التعاطي مع الأزمة السياسية، مما أدى لـ«اتساع الفتق على الراتق». وحذر نهار من «تعنت النظام وتمترسه في موقف يقود البلاد إلى سيناريوهات الطامة»، مما يجعل من تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه، وإفساح المجال لحكومة انتقالية، هو المخرج الوحيد المتاح لحل الأزمة.

وتعهد نهار بالعمل مع من سماهم «كل المخلصين من شعبنا، من أجل الأجندة الوطنية التي يتفق عليها الجميع»، معلناً تخلي حزبه عن مناصبه التنفيذية والتشريعية في الحكومة السودانية، وهو يحوز على منصب وزير الثقافة الاتحادي، و3 مناصب وزارية على مستوى الولايات، و9 أعضاء في البرلمان، و15 نائباً في المجالس التشريعية بالولايات، و123 عضواً بالمجالس التشريعية المحلية.

إلى ذلك، هدد حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، بالخروج من الحكومة، والالتحاق بالمتظاهرين، حال عدم الاستجابة لمطالبه. وقال بيان صادر عن الأمانة العدلية للحزب إنها (الأمانة) دفعت بمقترح لأجهزته القيادية للإجماع حوله «يقضي بفض الشراكة الحالية مع المؤتمر الوطني»، والانعقاد بصورة طارئة لتقويم «التزام السلطة الحاكمة بمخرجات الحوار الوطني».

كما طالبت ببحث عضوية الحزب للانخراط المنظم في المظاهرات، والالتحام المنتظم ببقية فئات الشعب، لأحداث التغيير في واقع البلاد، بعد أن كان الأمر متروكاً لتقديرات الأعضاء الفردية، علماً بأن عدداً من أعضاء الحزب شاركوا في المظاهرات، وأصيب أحدهم بالرصاص، وهو يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات.

واقترح البيان على قيادة الحزب رفض ما سماه «الظلم الواقع على الشعب، واستمرار الخروقات في حقه، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لمسؤوليتها نحو تعزيز كرامة الإنسان السوداني، وضمان حقوقه المشروعة».

واشترط الحزب على حليفه وشريكه في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» للاستمرار في الشراكة كفالة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وتأمين المتظاهرين، وعدم قمعهم باستخدام القوة، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في جرائم القتل وإصابات المتظاهرين، ومحاسبة مرتكبيها والمحرضين عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإجازة مسودة الحريات الدستورية والقانونية، واحترام الدستور، ووقف التعديلات الدستورية المقترحة، ومراجعة قانون الانتخابات، وحل مفوضية حقوق الإنسان، وتكوين مفوضية بديلة عبر التوافق السياسي. وانتقد البيان بشدة استخدام أجهزة الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين «قتلاً، وضرباً، وتعذيباً، ومطاردة، واعتقالاً طال حتى النساء، ومداهمة واقتحاماً للمساكن، وقمعاً للوقفات الاحتجاجية، وحظراً للصحافيين وحرية النشر والصحف».

يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي كان قد أنهى القطيعة بينه وبين حزب المؤتمر الوطني، الذي انشق عنه في عام 1999، في حياة زعيم الحزب الراحل حسن الترابي. ويشغل النائب السابق للترابي، إبراهيم السنوسي، منصب «مساعد الرئيس» في القصر الرئاسي.

إلى ذلك، استجابت مناطق في الخرطوم لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» لاعتصامات في الميادين العامة، رغم التعزيزات الأمنية الكثيفة التي فرضتها الأجهزة الأمنية على أماكن التجمعات المقترحة. وقال شهود إن طوابير من قوات الأمن والشرطة على سيارات مكافحة الشغب والدفع الرباعي انتشرت في الميادين من وقت باكر، وحالت دون وصول المعتصمين إليها، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة. وأوضح الشهود أن بعض المناطق أفلحت في تنظيم اعتصامات في أحياء شمبات، والصحافة، ودنوباوي، وبري، والثورة، وجبرة، والكلاكلة، وأم بدة، وعدد آخر من المناطق، حددها مسبقاً «تجمع المهنيين السودانيين»، وفرقت الأجهزة الأمنية اعتصامات، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.