ANSD : "اللقاء الديموقراطي": لجلسة استثنائية للبرلمان

THU 28 - 11 - 2024

Date: Dec 4, 2018
Source: جريدة الحياة

"اللقاء الديموقراطي": لجلسة استثنائية للبرلمان

_{بيروت - "الحياة"}
دعا "اللقاء الديموقراطي" إلى عقد جلسة إستثنائية للمجلس النيابي اللبناني لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتحديد المسؤوليات والدفع في اتجاه اتخاذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة". وفي بيان تلاه النائب هادي ابو الحسن، بعد اجتماع "اللقاء" في كليمنصو أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وحضور رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وفيه: "أما وقد دخلت البلاد شهرها السابع بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، وما زالت تدور في دوامة المراوحة والتخبّط، نتيجة التعثر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، وبعد أن بدأت الدولة تفقد هيبتها، وتضعف صورتُها في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية، ما فتح الباب واسعاً أمام التدخلات وتصفية الحسابات، وتمرير الرسائل الأمنية لتحقيق أهدافٍ معروفةٍ ومكشوفة،

وفي ظلّ التفلت والخروج عن أصول التخاطب واللياقات من قبل البعض، وتخطي القوانين والقيام بمظاهر وممارسات أدّت إلى توتير الأجواء وإراقة الدماء ، وهذا ما حذرنا منه مراراً ، فكان ضحيتها المرحوم محمد ابو ذياب، وبالمناسبة نتقدم من أبناء الجاهلية عموماً ومن أسرة المغفور له خصوصاً بأحر التعازي".

ولفت الى أن "أمام هذا الواقع الأليم لا يسعنا إلا أن نجدّد دعوتنا الى كل القوى السياسية لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة لبنان والسلم الأهلي وان يحتكم الجميع الى الدولة وحدها وإلى القانون كوسيلةٍ وحيدة لحفظ حقوق المواطنين والحفاظ على السّلم الأهلي"، وسأل: "كم نحن بغنى كلبنانيين عن أزماتٍ إضافية، فيما الأزمة الأخطر تبقى في استفحال المأزق الإقتصادي، الذي سيودي بالبلاد الى المجهول في ظل تنامي الدين العام وازدياد نسبة العجز والبطالة واستمرار سياسة الهدر والفساد، وتغييب الهيئات الرقابية، والصرف المبالغ فيه والذي تخطى حدود الـ ٤٠٠ بليون ليرة من إحتياطي الموازنة فضلاً عن إعتمادات ٍأخرى ما فاقم نسبة العجز وفي ظل غياب أية إجراءات جدية ومسؤولة للحد من النزف الكبير واستمرار سياسة الغرق".

واشار"اللقاء" الى أن أمام هذا الواقع المرير قرّر اتخاذ المبادرة، و"المباشرة بجولة إتصالات بدءاً بالكتل النيابية والقوى السياسية، بالإضافة إلى الإتحاد العمّالي العام والمجلس الإقتصادي الإجتماعي، والعمل إنطلاقاً من الورقة الإقتصادية التي ساهم الحزب بإعدادها، بهدف حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد. الطلب الى هيئات التفتيش الرقابية القيام بدورها كاملاً دون مراعاة لأيٍّ كان، للحدّ من الهدر والفساد".

"بغنى عن رسائل"

ورداً على أسئلة الصحافيين قال ابو الحسن: "وصلت بعض الرسائل وقرأناها الا ان هذا الامر لن يثنينا عن المطلب الأساس وهو الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة، وانتظام عمل المؤسسات واعادة هيبة الدولة وممارسة الدولة لمسؤولياتها على كل المستويات، ونحن بغنى عن رسائل من بعض وسائل الإعلام، هذا لن يرهبنا ولن ينهينا ولن يؤدي الىشيء سوى اصرارنا على انتظام عمل المؤسسات والتأكيد على ضرورة تشكيل الحكومة". واعتبر ان "الدعوة لتشكيل جبهة معارضة درزية كلام سياسي لا يقلقنا، ما يقلقنا فعلاً هي الأزمة التي يتخبط بها لبنان والتي ترهق المواطن اللبناني، واذا استمرينا على هذا النحو فنحن نتجه إلى أوضاع كارثية".

وعما اذا كانت الزعامة الجنبلاطية مستهدفة من سورية عبر وسائط في لبنان، قال: "إن هناك خلاف قائم منذ العام 2004 وهو ليس خافياً على أحد ولنا موقفنا الواضح وباقون على ثوابتنا، والأهم هو بقاء التمايز والخلاف السياسي بوجهات النظر في الداخل اللبناني ضمن سقف الدولة وضمن حدود القانون، ونحن بغنى عن بعض الرسائل التي لا ترهبنا ولن تثنينا".

وسأل أبو الحسن: "ما هي الفائدة من الضغط على رئيس الحكومة ليتنحّى؟ هل مطلوب العودة الى الإنقسام التقليدي الذي أغرق البلد في الأزمات؟ نحن في ظروف اقتصادية مستفحلة لا تحتمل اية مغامرة على الإطلاق والمطلوب التكاتف الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً من أجل مواجهة الإستحقاقات ومنع سقوط البلد، داعياً كل القوى السياسية لتحمل المسؤولية التحلي بالشجاعة والإتجاه سريعاً إلى تشكيل الحكومة". وشدد على "الحاجة لصوت العقل والحكمة" مشيرا الى "ثلاث مقومات أساسية في البلد هي القضاء والأجهزة الأمنية والنظام المالي"، محذراً من أن "المساس بأي من تلك المرتكزات يؤدي إلى انهيار البنيان"، ومشدداً على ان "القوى الأمنية اللبنانية هي الملاذ الأول والأخير لحل النزاعات".

"ممنوع ذكر ايران ومملوك"

وكان رئيس "التقدمي الاشتراكي" غرد عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "جوابي للاخبار (مقال نشرته) هو التالي: فهمنا انه ممنوع ذكر ايران لا من قريب ولا من بعيد. فهمنا ان التعرض لـ (اللواء السوري) علي مملوك أيضاً ممنوع. فهمنا انه كان يمكن ابلاغ وئام وهاب بغير طريقة. وجهة نظر.

تشبيه الحالة بأيار(مايو) 2008 غير موافق. كان يمكن تبليغ الرسالة دون مواكب مسلحة. مجرد رأي. أتمنى الاجابة الهادئة".

اضاف: "واستطراداً وفي انتظار الاجوبة متمنياً ان تكون من خلال لغة منطقية موضوعية، فإن التساؤلات التي طرحتها تأتي في سياق التركيز على ان الاولوية لتشكيل الوزارة كون معالجة الهم المعيشي فوق كل اعتبار وفي هذا السياق سيطرح الحزب الاشتراكي مجدداً جملة اقتراحات كمدخل للمعالجة".

قيادات من "8 آذار" تتضامن مع وهاب و"حزب الله": لا نرضى بطريقة مهاجمة الجاهلية

واصل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب تقبل التعازي بوفاة مرافقه محمد أبو دياب من عدد من الأحزاب اللبنانية، فيما قام مخفر بعقلين ومباحث الأدلة الجنائية في الشرطة القضائية بالكشف عن مكان الحادث في بلدة الجاهلية، وفق وهاب الذي طالب في تغريدة له بـ"إبعاد القضاء عن السياسة، والكشف الذي حصل (في مكان الحادث) دليل على أنّنا جميعاً تحت سقف القانون". وتابع وهاب: "هناك 3 مفاجآت، فهذه حيفا... أمّا ما بعد حيفا فلاحقاً".

وكان وهاب غرد قائلا: "جايين يبلغوني إنو عليي ضبط سرعة". وأرفق وهاب تغريدته بصورة لمركبات عسكرية.

واعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي بعد تقديمه العزاء بمحمد بو دياب في الجاهلية على رأس وفد من الحزب أن "تصرف القوة الأمنية (شعبة المعلومات) التي دخلت الجاهلية كاد يؤدي إلى فتنة ومجزرة وما حصل لم يكن هدفه التبليغ بل أكبر من ذلك، والقرار كان خاطئا وعلى القضاء والقوى الامنية أن يبقوا خارج التسييس والكيدية السياسية". وأكد أن "الاستقرار في لبنان والجبل هدف أساسي وسياسة ثابتة بالنسبة لنا ويهمنا أن يبقى الجبل آمنا". ورأى أن "محور المقاومة في المنطقة انتصر، وفي لبنان لا نتعاطى بمنطق المهزوم والمنتصر، بل بمنطق الشراكة". وشدد على أن "حزب الله يحرص أن يكون الخطاب وطنيا وهادئا ولكن لا نرضى بطريقة مهاجمة الجاهلية".

أما وهاب فاعتبر أن "تاريخ حزب الله كله وفاء والوفد حمل ما يجب أن يحمله إلينا". وأضاف: "لم أتعرض أبدا للرئيس رفيق الحريري أما بالنسبة الى سعد الحريري فما الخطأ في أن يكون لي موقف معارض له؟".

وعزى وفد من "التيار الوطني الحر" برئاسة وزير البيئة طارق الخطيب بأبو دياب. وقال الخطيب: "لمسنا استياء من أهالي الجاهلية من التعاطي الذي حصل في الحادثة الأخيرة وعلينا تحكيم صوت العقل لتجنب الأسوأ". وشدد على أنه "علينا الإحتكام للقضاء".

ودعا عضو "تكتل لبنان القوي" النيابي سليم عون إلى "التهدئة وترك القضاء يقول كلمته"، مشيرا إلى أن "الأدلة الجنائية تقوم بعملها وبنتيجة التحقيق تبني الافرقاء مواقفها من أحداث الجاهلية".

ولفت النائب عبدالرحيم مراد الذي قدم العزاء ووفد من سنة 8 آذار إلى أن "أساس القضية هو تدخّل النائب العام التمييزي سمير حمود، وتحدثت مع وزير العدل سليم جريصاتي لوقف هذه الأمور ووقف التدخل في القضاء". كذلك قدم وفد من الحزب "الديموقراطي اللبناني" التعازي بأبو دياب.

المشنوق يرد على أقاويل وهاب بعد لقائه الحريري

تفاوتت المواقف السياسية لنواب ووزراء "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" والأطراف الأخرى التي تعرّضت للحملات الإعلامية من الوزير السابق وئام وهاب وحلفائه.

وغرّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق عبر "تويتر" رداً على ما قاله وهاب إلى محطة "الجديد" من أن "المشنوق ذهب معه مرات عدة لزيارة مسؤولين سوريين من بينهم اللواء محمد ناصيف، وأنه طلب منه مساعدة بقيمة 5 مليون دولار من السلطات الإيرانية ليصنع حيثية له في الشارع السُني". وقال المشنوق: "سأردّ على حديث الوزير وهاب بدقّة، في التواريخ والأحداث، وهو ما افتقده في حديثه عنّي".

ومما قاله وهاب أيضاً أنه "بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري الحريري حتى عام 2011، بقي المشنوق يزور سورية برفقتي"، لافتا الى أن "التواصل انقطع بين المشنوق وسورية مع اندلاع الحرب السورية". وقال للمشنوق: "تذكّر عندما كنا نلتقي بمكتب علي المملوك وكنت أتمنى أن لا توصلني إلى هذا الكلام. ولا تدفعني للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري".

والرد على كلام وهاب أتى أمس، باجتماع عقد بين الحريري والمشنوق في "بيت الوسط" وفق مكتب المشنوق الإعلامي الذي لفت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع عرض آخر التطورات المحلية والأوضاع العامة".

ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي للوزير المشنوق بيان، قال فيه المشنوق أن "آخر شخص في الجمهورية اللبنانية يستطيع الدخول على خط العلاقة بيني وبين الرئيس سعد الحريري هو وئام وهاب. لا مصداقيته تسمح له بهذا النوع من الادعاءات ولا تاريخ اعتداءاته على هذا البيت السياسي، مكلفا أو متطوعا، تسمح له بادعاء الحرص". وأضاف: "إن كان لي رأي بسياسة معينة أو موقف معين من الرئيس الحريري، فهذا أمر معلن ولا حاجة لأن يقال خلف أبواب مغلقة. يشرفني أن موقفي في السر هو نفسه في العلن في الاتفاق وفي الاختلاف، وما أكثره. لكن ما رأي وئام وهاب لو تبادلت موقفي من الرئيس الحريري مع موقفه من (الرئيس السوري) بشار الأسد والسيد حسن نصر الله؟ وباب مصعد منزله شاهد على ما أقول، لكنني ما زلت حافظا لأمانات المجالس".

ولفت إلى "أنني تركت لبنان ظلما ونفيا وقهرا بسبب موقفي من المخابرات السورية في عز ما كان الحديث مع السوريين مطلوبا ومعيارا للوطنية. وللدقة فإنني زرت سورية بين العامين 2005 و2008، بصفتي كاتبا سياسيا في صحيفة "السفير" وكتبت الكثير من المقالات عن السياسة السورية، وزرت الراحل اللواء محمد ناصيف في مكتبه مرات، ونشرت رواية العلاقات الإيرانية - السورية من ألفها إلى يائها، كما سمعتها منه دون نسبها إليه". وأوضح إلى "أنني قابلت اللواء غازي كنعان في مكتبه كرئيس لفرع الأمن السياسي السوري، فضلا عن اللواء رستم غزالة، خلال زياراتي المتكررة إلى دمشق، ومنها مع وئام وهاب. وكل هذه الزيارات كانت علنية". وقال: "للدقة أيضا لم يكن لدي أي التزام سياسي بتيار المستقبل أو بالرئيس الحريري بل كنت أعلن دائما عن صفتي كمواطن من جمهور رفيق الحريري".

كما أوضح أنه "بعد انتخابي نائبا على لائحة الحريري عام 2009، زرت دمشق مرة واحدة وأخيرة، بالتنسيق مع الشهيد وسام الحسن، ومعرفة لاحقة من الرئيس الحريري، وقابلت اللواء علي المملوك، وتناولت الغداء مع بثينة شعبان، بحضور صديق مشترك، محاولا رأب الصدع في مسيرة "السين سين" الشهيرة، وبالطبع كان نصيبي الفشل في المسعى الذي ذهبت من أجله". ورد على وهاب قائلاً: "تخيل وئام أنني طلبت بواسطته أموالا إيرانية مقابل جر الطائفة السنية إلى موقع آخر. وهذه ليست إهانة لي بل إهانة لأهل السنة والجماعة في لبنان. ولنفترض أنني جننت وقبلت هذه المهمة، فهل أتوقع في أقاصي الجنون أن يقبل بها جمهور رفيق الحريري؟". وتابع: "هذا الجمهور الذي يدفع من دمائه وأرزاقه واستقراره ومستقبله منذ 14 شباط 2005، لا يشترى ولا يباع. والحقيقة ما التبس على وئام أننا جزء من الناس التي تدفع ثمن كلمتها، ودفعت الكثير وكان هو إلى جانبي حين كان ضميره هو المقياس".

وأكد أن "مواقفي من السياسة الإيرانية في المنطقة موثقة خطيا وشفهيا منذ 2005، مما لا يشجعني على الطلب، ولا يشجع الإيرانيين على التجاوب".

وأوضح المشنوق "أنني لم أتوسط مع أحد بشأن تولي وزارة الداخلية، ما عدا الحريري الذي سمع مني كلاما واضحا في مكتب منزله بالرياض، بأنه لو تولى أي من اللواء أشرف ريفي أو الوزير جمال الجراح وزارة الداخلية، فإن حقي السياسي يكون وصلني، إلا أن الخيار وقع علي". وقال: "الحقيقة أن لا شيء يحرك وئام مثل "التبرعات". سئل عن سبب مهاجمته للسيد علاء الخواجة، فكان جوابه لصديق مشترك: "دخل إلى لبنان واتصل بالجميع ولم يتصل بي. منسبوا بركي حكي معنا". وطبعا لا يريد وئام من الكلام أن يقرأ أفكار علاء الخواجة".

وفي المواقف، قال الوزير مروان حمادة لـ"صوت لبنان": "لم يبق شيء من هيبة الدولة، وموضوع تدخل شعبة المعلومات في الجاهلية، نأسف على شكله". وسأل: "لماذا هذا الهجوم على الرئيس الحريري؟".

وردا على سؤال أوضح حمادة أنه "عندما تمت الإساءة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري قام بري بتحريك شارعه وكاد يحرق قناة إعلامية".

واعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النيابي أكرم شهيب في تصريح أنه "كانت الأحداث المؤسفة التي جرت بالأمس في منطقة عزيزة من الجبل مؤشراً استشعر الجميع بخطورته، لكنهم لم يدركوا معنى الخط الأحمر الذي رسمه وليد جنبلاط".

وأكد أن "المختارة خط أحمر بما تمثله من صون لوحدة الجبل واستقراره، من رعاية كريمة للمصالحة والسلم الأهلي، من التزام بالبعد الوطني والعربي الذي جسّدته عبر التاريخ، لكن بعض النافخين في بوق الفتنة والساعين إليها، رأوا وفقاً لتوقيتهم أن الفرصة سانحة، لكنهم فشلوا وسيفشلون طالما أن هناك من يسهر على الاستقرار ويرعى أبناء الجبل بحكمته وقيادته الرشيدة". وسأل: "هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟". وأمل بأن "يلتزم الجميع بسقف القانون، فالدولة هي أولاً وأخيراً الملاذ الذي يحمينا جميعاً، ولا نريد تكرار التجارب السابقة التي غابت فيها مؤسساتنا الرسمية فوقعنا في المحظور الذي دفعنا ثمنه غالياً". وقال: "لا يسعنا إلا أن نقول لمن استفاق مهنئاً: "النوم بيطول العمر"، صح النوم. رحم الله محمد ابو ذياب وألهم ذويه الصبر، وحمى الله الجبل وحمى لبنان من الشرور المتربصة به، ومن المؤامرات التي لم تتوقف يوماً عن استهدافه".

وأكد عضو الكتلة نفسها النائب بلال عبدالله لـ"المركزية" أن "منطقة الجبل شهدت في اليومين الماضيين توتراً، حمل في طياته رسالة إلى جنبلاط، الذي تلقفها بحكمة".

وعن أبعاد ما جرى من توتر في الجاهلية وفحوى الرسالة، قال: "الرسالة جاءت في سياق عرقلة تشكيل الحكومة، وهي رسالة أمنية وليس سياسية. وبالتالي لدينا هاجسان: الاول درء الفتنة إن كانت ضمن المذاهب والطوائف أو خارجها وعدم السماح لأي طرف باستباحة الأمن وزعزعة الاستقرار. والثاني معالجة الشأن الإجتماعي والاقتصادي".

وأوضح عبدالله "أن الرسالة وصلت وندرسها لاتخاذ الوقف المناسب وننتظر كافة الفرقاء والدولة لاقتراح الحلول والركون جميعاً كقوى سياسية إلى الأجهزة الأمنية والقضاء. ولكن هل ستكون هذه الرسالة ضمن مسار معين لزعزعة استقرار البلد؟ الايام كفيلة بكشف ذلك".

وعماّ اذا كانت رسالة من سورية ردا على كلام جنبلاط الذي اتهم سورية وعلي المملوك بالتدخل في الشأن اللبناني قال: "كلام جنبلاط في هذا الموضوع واضح قبل وبعد. واذا كان الرد على التغريدات على هذا النحو فكيف سيكون الرد على الكلام الذي صدر عن وزير بحق الشهداء".

ورأى أن "البلد يحتاج الى مرجعية رسمية حكومية. نحن قمنا بما يتوجب علينا وننتظر الآخرين حكوميا. اذا كان المطلوب تسوية فعلى أحد أن يتراجع عن مطلبه".

وأكد عضو "كتلة المستقبل" النيابية محمد الحجار أن "فرع المعلومات جزء من قوى الامن الداخلي وهناك شخص يحاول إثارة النعرات والتكلم بألفاظ لا يمكن السكوت عنها".

وغرد الرئيس السابق ميشال سليمان قائلاً: "السلطات الدستورية والمؤسسات الأمنية هي خط الدفاع الأخير عن وجود الدولة، وعلى القضاء أن يصدر دون ابطاء الاحكام الحازمة والعادلة وإلا قضي على الجميع".

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.