ANSD : لبنان:«القوات» تصر على حقيبتَي العدل والشؤون والتجاذب يطرح شكوكاً حول أداء الحكومة المقبلة

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Oct 22, 2018
Source: جريدة الحياة

لبنان:«القوات» تصر على حقيبتَي العدل والشؤون والتجاذب يطرح شكوكاً حول أداء الحكومة المقبلة

_{بيروت - وليد شقير}
قالت مصادر سياسية متابعة لجهود الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه يواصل الاتصالات لمعالجة التأزم الذي ظهر الجمعة الماضي في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و «التيار الوطني الحر» من جهة و «القوات اللبنانية» من جهة أخرى، حول حقيبة العدل، وأدى إلى عودة الرئيس عون إلى التمسك بها، في مقابل موقف «القوات» لجهة الإصرار على إسنادها إلى أحد وزرائها.

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن «القوات» تتمسك بدورها بهذه الحقيبة، وأن الحصة التي تتداول فيها مع الحريري هي 4 وزراء يتوزعون كالآتي: نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، والحقيبة الرابعة هي قيد البحث، وقد عرضت عليها سابقا الثقافة أو البيئة.

وأفادت المصادر بأن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع كرر الإصرار على العدل خلال زيارته الحريري ليل أول من أمس يرافقه وزير الإعلام ملحم الرياشي.

إلا أن المصادر تشير إلى أن ما تسرب عن أن الرئيس عون انزعج من تصريحات جعجع الأسبوع الماضي وهذا كان سبب تراجعه عن تساهله إزاء حصول «القوات» على العدل، يدل على أن الصراع السياسي على الساحة المسيحية بات فائق الحساسية.

ومع التكتم في محيط الحريري على المخارج التي اقترحها على جعجع خلال لقائه به، إزاء الخلاف المتجدد على حقيبة العدل، يعتبر مرجع سياسي أن الحكومة سترى النور في نهاية المطاف، لكن التباعد في المواقف والصراع على النفوذ يرفع درجة الشكوك في قدرتها على معالجة الأزمات التي تعصف بالبلد، وخصوصاً الأزمة الاقتصادية. ويقول: «ما يجري مؤشر إلى أن هذه الحكومة ستحتضن صراعاً على المغانم والنفوذ أكثر مما ستكون حكومة سياسية تدير الحلول المطلوبة للنهوض بالبلد وهذا لا يبشر بالخير».

ويقول أحد أقطاب السياسة اللبنانية لـ «الحياة» إن أمام الحكومة مجموعة من المهمات الدقيقة على صعد عدة كالآتي:

1- معالجة الوضع الاقتصادي بدءاً بخفض العجز من طريق إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، ثم معالجة أزمة النفايات... وتطبيق مقررات «سيدر»، سواء بالنسبة إلى الإصلاحات أم بإشراك القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية ومحاربة الفساد.

2- مواصلة تلزيم البلوكات النفطية في البحر.

3- ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي بات مطلباً دولياً إضافة إلى أنه مطلب لبناني، خصوصاً أن التنقيب عن الثروة النفطية والغازية بات متصلاً به.

4- تحديد سبل معالجة العلاقات اللبنانية- السورية التي يختلف الفرقاء على مقاربتها، إن بالنسبة إلى إعادة النازحين أو بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية، أو المسار الذي ستسلكه الأزمة في سورية. وبموازاة ذلك إعادة تنشيط علاقات لبنان العربية والخليجية التي أصيبت في المرحلة السابقة بفتور وبرودة نتيجة الامتعاض الخليجي من تدخل «حزب الله» في حربي سورية واليمن وتورطه في الأوضاع الداخلية لعدد من دول الخليج.

5- مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تعالج سلاح «حزب الله» في ظل تزايد العقوبات الأميركية على الحزب وآثارها على لبنان. وهي باتت مطلباً دولياً متكرراً.

6- استكمال تطبيق اتفاق الطائف إن لجهة المباشرة باللامركزية الإدارية أو لجهة مناقشة إقامة الهيئة العليا لإلغاء الطائفية الواردة في المادة 95 من الدستور لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية. ويسأل القطب السياسي: «كيف يمكن الحكومة المقبلة أن تقارب هذه العناوين الكبرى والاستراتيجية بالنسبة إلى البلد في وقت يدخل الفرقاء إلى طاولة مجلس الوزراء وهم يتربص بعضهم ببعض في سياق الصراع على النفوذ وعلى التنافس، لا سيما على الساحة المسيحية»؟

ويميل القطب نفسه إلى التشاؤم حول مصير البلد «إذا تحكمت عقلية التجاذب والسعي نحو المنافع والتنافس على المواقع الإدارية والوزارات الدسمة، لأن هموم بعض الفرقاء بعيدة من استشعار المخاطر التي تحدق بأوضاعه الاقتصادية، إذ يعتمد هذا البعض أسلوب الاستئثار بالمكاسب باسم شعارات تتعلق بالحقوق الطائفية والفئوية».

ويشير القطب نفسه إلى أن الخلافات التي عصفت بعملية تأليف الحكومة أظهرت في الوقت ذاته أن هناك اتجاهاً لدى بعض الرموز المحيطة بالعهد نحو استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما كانت عليه قبل اتفاق الطائف، بالممارسة ولو من دون تعديل الدستور. وهو أمر تجلى في محاولات دفع الرئيس عون إلى خطوات لا تتفق مع الصلاحيات المعطاة للرئاسة في الطائف وتلتف على صلاحيات رئيس الحكومة في تأليف الحكومة، الأمر الذي خلق حساسيات ضمنية بين الرئيس عون والرئيس الحريري الذي اتكل على العلاقة الشخصية بينه وبين الأول منذ التسوية على انتخابات الرئاسة، من أجل الحؤول دون تمادي الاجتهادات التي أطلقها عدد من معاونيه والتي تناقض الصلاحيات الدستورية عبر خلق أعراف وتقاليد معينة. وبعض معاوني الرئيس عون يجاهرون بهذا التوجه سواء علناً أم في الصالونات السياسية.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.