ANSD : الاحتقان بين الأطراف السياسيين يُترجم احتكاكات في بحمدون وزحلة وظهوراً مسلّحاً

WED 27 - 11 - 2024

Date: Oct 8, 2018
Source: جريدة الحياة

الاحتقان بين الأطراف السياسيين يُترجم احتكاكات في بحمدون وزحلة وظهوراً مسلّحاً

ترجم التشنّج والاحتقان السياسيان في لبنان بمزيد من الاحتكاكات على الأرض بين مناصري أحزاب، وصلت أول من أمس، الى حد ظهور سلاح على خلفية مباراة في كرة القدم.
وكان خلاف بين مناصري فريقي «النجمة» و»الإخاء الأهلي - عاليه»، عند انتهاء مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب عبدالنور الدولي في محطة بحمدون، في إطار بطولة الدوري اللبناني في كرة القدم. واستكمل الخلاف على الطريق الدولية، بالقرب من مستديرة عاليه، ما أدى إلى إغلاق الطريق والتسبّب بازدحام السير، ما تطلّب تدخل الجيش اللبناني.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور شبان مسلّحين انتشروا على الطريق، ما دفع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الى القول أن «لا داعي لهذه المباراة الرياضية التي تجري إذا كانت لتعيد الجمهور الى مستوى البدائية إن لم نقل التوحش». وهذا الاحتكاك لم يكن الأول من نوعه بين الفريقين، وإنما حصل احتكاك مماثل في العام 2013 على أرض الملعب ذاته.

ودعا جنبلاط إلى «مراجعة شاملة»، واصفاً ما جرى في بحمدون بأنه يتطلب «ملاحقة المحرضين». ورأى أن «ما جرى مردّه غياب الدولة وخلافات أهل الحكم الذين أثبتوا فشلهم الذريع في الحكم».

واستنكرت دائرة الجرد في الحزب «الديموقراطي اللبناني» (الذي يرأسه الوزير طلال إرسلان) «المظاهر الميليشياوية التي شهدتها المنطقة بعد الانتهاء من المباراة، إذ عمد عدد كبير من الشبّان إلى قطع الطريق الدولية والاعتداء المسلح على المارة».

واستغرب الحزب «الديموقراطي» وجود سيارات تابعة لنائب عن منطقة عاليه في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يظهر تحريضاً واضحاً ومباشراً له بافتعال إشكال والاعتداء على المواطنين. واستكمل الاعتداء بإشكال وقع مساء في بلدة شارون من قبل المدعو «ت.أ.» ومعه «ح.أ» و «س.أ.» أصيب خلاله المدعو «ه. أبو شقرا» وتمّ نقله إلى مستشفى عين والزين، بعدما كان «ت.أ.» ظهر واضحاً بسلاحه الحربي في فيديو قطع الطرق، علماً أن «ت.أ.» خرج من السجن منذ أسابيع قليلة بعد محاولة قتله المتعمدة للمدعو «ج.ص.» في بلدة شارون».

وفي منطقة الفرزل - زحلة، حصل احتكاك بين مناصري «القوات اللبنانية» وبين مناصري عضو «تكتل لبنان القوي» (يرأسه الوزير جبران باسيل) النيابي ميشال ضاهر على خلفية وضع نصب تذكاري.

واتهم حزب «القوات اللبنانية» في بيان، النائب ضاهر بأنه «افتعل الإشكال عمداً مع شباب «القوات اللبنانية» من أجل منعهم بالقوة من وضع نصب تذكاري لقتلى «القوات» في المنطقة في أرض خاصة وفي حوزتهم موافقة وترخيص من البلدية»، مشيراً الى أنه «تم توقيف ٦ شباب من «القوات» على رغم أنهم كانوا في موقع المعتدى عليهم».

ودعت منسقية «القوات» في زحلة القواتيين الى التجمّع والمشاركة الكثيفة في مواكب سيارة في المدينة، تضامناً مع «القواتيين» في الفرزل واستنكاراً للتوقيف التعسفي لستة منهم».

وأكدت المنسقية «أن النائب ضاهر ونجله جورج تعرضا لشباب «القوات» في الفرزل، عند وضعهم النصب التذكاري تكريماً، مستعينين بعناصر مسلحة، مدنية وعسكرية، ومستقدمين فوج التدخل في الجيش اللبناني، ما أدى الى إصابة عدد من القواتيين بجروح واحتجاز آخرين في ثكنة أبلح، وهم: يوسف فؤاد سيدة، إدي جوزف رحمة، جان رشيد الجبرا، بسام جورج سعد، دايفد يوسف دعيبس، وطوني جريس مساعد».

وأظهرت أشرطة فيديو مصورّة اعتراض النائب ضاهر على الأمر، وسماع إطلاق نار قبل تدخل القوى الأمنية.

«التقدمي» لن يتنازل مجاناً لأحد و«القوات» تعتبر معايير باسيل «مطاطة»

توالت ردود الفعل على كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حول المعايير في التمثيل الوزاري. وفيما رأى نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي أن «الأزمة الحكومية لن تبقى في كنف رئيس الجمهورية وستعود إلى المجلس النيابي«، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إلى أن الحديث عن معايير يضعها هذا الشخص أو ذاك هي موقف سياسي لا أكثر، وأن التضحيات يجب أن تقدم وبوقت سريع لأن البلد لا يتحمل مزيداً من إضاعة الوقت». ولفت إلى أن الرئيس الحريري دائم التفاؤل على رغم كل العراقيل، ويجري العمل على ملء بعض الثغرات للخروج بصيغة حكومية جامعة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون«، معتبراً أن «العقدة المسيحية التي تتمثل بالكباش بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هي أحد أهم الأسباب التي تمنع تأليف الحكومة، ويجب على الجميع تقديم بعض التنازلات لمصلحة البلد».

وأوضح عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله، «أنّنا ما زلنا في المربع الأول، أي توزيع الأعداد، ولم نصل بعد إلى توزيع الوزارات والتسميات»، مركّزاً على أنّه «عندما نرى أنّ كل الفرقاء السياسيين، حتّى المعنيّين بالتسميات، جاهزون للتنازل بتواضع وترفّع، عندها لن يكون «الحزب التقدمي الاشتراكي« ورئيسه وليد جنبلاط، بعيدين من هذا الموضوع». وشدّد على «أنّنا لن نتنازل مجانًا لأحد»، مشيراً إلى أنّ «على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف وداعمي العهد، أن يتنازلوا. وعندما يترفّع الجميع، لا يعود مسموحاً لأحد أن لا يتنازل»، مشيراً إلى أنّه «تمّ اختراع كتلة مستوردة من «التيار الوطني الحر« للنائب طلال أرسلان«، متسائلاً: «هل يُحسب التمثيل مرّة على تكتل «لبنان القوي«، ومرّة على كتلة «ضمانة الجبل؟ هذا تذاكي أم ماذا؟»، مبيّناً أن «الرئيس الحريري أعطى جوّاً تفاؤليّاً للرأي العام، وكان حريصاً على التفاهم مع العهد».

ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن الرئيس الحريري «يقف على مسافة واحدة من الجميع ليقر حق القوات والاشتراكي ونتمنى على الرئيس عون العودة إلى روحية التسوية»، معتبراً أن «موقف باسيل من تمثيل القوات لا يسهل مهمة الرئيس المكلف. هناك تخبط بمسألة المعايير التي طرحها باسيل، والعقدة اليوم هي في قبول التيار بالموقف الجامع لتشكيل الحكومة بأقرب وقت».

وأوضح عضو التكتل ذاته النائب فادي سعد أن «شرطنا الوحيد احترام نتائج الانتخابات ومصرون أن نتمثل بشكل وازن في الحكومة ويدنا ممدودة للتعاون ليس فقط مع الحلفاء، إنما أيضاً مع تياري الوطني الحر والمردة».

واعتبر عضو التكتل نفسه النائب عماد واكيم «أن معايير باسيل مطاطة، ويريد تركيب دينة الجرة كما يريد»، واصفاً إياه بـ «الفاخوري». وقال: «كل يوم يطالعنا بمعايير جديدة وكلها من أجل عرقلة تشكيل الحكومة». وأضاف: «بعد تفاؤل الرئيس المكلف، أتى كلام باسيل وضرب كل شيء من خلال تحكمه بمفاصل البلد».

تويني لـ «الحياة»: يمكن الطعن بأي قرار وزاري يخرق تصريف الأعمال

_{بيروت - أمندا برادعي}
يوماً بعد يوم يتزايد الحديث عن مخالفات يرتكبها وزراء في حكومة تصريف الأعمال بتجاوزهم حدود تصريف الأعمال بمعناه الدستوري، وبعضهم ذهب بعيداً في التجاوزات وصولاً إلى تعيينات وتوظيفات وإبرام عقود وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية خلافاً للقوانين، كما كشف نواب في البرلمان اللبناني. فما هو مفهوم الضرورة؟ وهل هناك تبعات لتجاوزات الوزراء؟

«الحياة» سألت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عن الموضوع، لكن قبل الإجابة شدد على أن «الخطوة الأهم لمكافحة الفساد تقضي بصدور القوانين الأربعة المتعلقة بالفساد وهي: الإثراء غير المشروع، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، وحق الوصول إلى المعلومات (الوحيد الذي صدر)»، مشيراً إلى أن «إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد سيشكل صفحة بيضاء في تاريخ الإدارة والحكم في لبنان وستكون الذراع المباشرة لتدخل الوزارة». ولفت إلى أن «الإستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد تحاكي القوانين التي يجب أن يقرها المجلس النيابي».

وقال لـ «الحياة»: «الوزارة طلبت من التفتيش المركزي أن يقوم بدراسة عدد الموظفين الذين تم توظيفهم خلال فترة تصريف الأعمال، علماً أن القرارات التي اتّخذت وحتى الجلسة الـ70 لمجلس الوزراء لم تتم إقرار توظيف أعداد من خارج ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الخدمة المدنية». ولفت إلى أنه «تم التوظيف بالضرورة فقط وللأسباب الطارئة ولم يتم التوظيف بالأعداد التي سمعنا عنها أي 5000 شخص».

وشرح عملية التوظيف بـ «الضرورة»، موضحاً أنه «في فترة الانتخابات كان هناك طلب لموظفين متعاقدين بالفاتورة أي يتعاقدون على فترة معيّنة أو يمكن تسميتهم مياومين ولا يدخلون في ملاك الدولة وكذلك موظفين في السلك العسكري، لكن لا علم لي بالعدد الفعلي ولا حتى إذا كان يشمل هذا العدد الموظفين بالسلك العسكري لكن طلبنا من هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أن يوضّحا الأمر». وشدد على أن الوزارات لها كامل الحق بالتعاقد مع مياومين أو متعاقدين يعملون بالفاتورة لكن «للضرورة فقط» شرط ألا يدخل هؤلاء في ملاك الدولة، كمراقب امتحانات أو متعاقد بالفاتورة في فترة الانتخابات».

وقال: «اتّجاه مجلس الوزراء هو تخفيف الأعباء عن الدولة ... لسنا ضد التوظيف بعامة لكن على الوزراء التزام حدود العمل ضمن نطاق تصريف الأعمال والتي أشار إليها الدستور بهدف وضع ضوابط ومنع استغلال تلك المرحلة لغايات سياسية». وقال: «وضع المال العام دقيق في هذه المرحلة ويمكن الطعن بأي قرار اتخذه أي وزير يخرق مفهوم تصريف الأعمال بمفهومه القانوني والدستوري. ويجب أن يكون هناك قرار بالتوظيف من مجلس الوزراء مجتمعاً». وأشار إلى أن «هناك تجاوزات كثيرة للقوانين».

وكان تويني أكد أن الوزارة تعتمد في عملها على موظفين منتدبين من وزارتي العدل والتنمية الإدارية إضافة إلى متطوعين. والعمل بما توافر بالتعاون مع أجهزة الرقابة التقليدية

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.