ANSD : قيادي في «مستقبل وطن» رئيساً لائتلاف «دعم مصر»

THU 28 - 11 - 2024

Date: Sep 19, 2018
Source: جريدة الحياة

قيادي في «مستقبل وطن» رئيساً لائتلاف «دعم مصر»

_{القاهرة – رحاب عليوة}
فاز رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن» البرلماني المصري عبدالهادي القصبي أمس، برئاسة ائتلاف «دعم مصر» بالتزكية، خلفاً لرئيس الائتلاف السابق رجل الأعمال البارز محمد السويدي، علماً أن الائتلاف الذي يضم أكثر من 400 نائب يمثل الموالاة داخل البرلمان المصري، وصاحب الأغلبية البرلمانية.

وكان السويدي أعلن قبل أيام عدم ترشحه لتولي رئاسة الائتلاف لفترة ثانية «إيماناً بنهج الائتلاف في إنتاج كوادر جديدة وتجديد الدماء»، فيما لم يُقدم على الترشح سوى القصبي وهو أيضاً رئيس اتحاد الطرق الصوفية في مصر.

وعقدت الجمعية العمومية للائتلاف اجتماعاً أمس في أحد فنادق القاهرة لاختيار خلف للسويدي ورئيس ثالث للائتلاف منذ تدشينه على يد الراحل اللواء سامح سيف اليزل (منسّقه الأول). وأعلن السويدي خلال الاجتماع فوز القصبي بالتزكية، وأثنى الأخير على فترة رئاسة السويدي للائتلاف. وقال في تصريحات متلفزة عقب فوزه إن التشريعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي ستشكّل أولوية بالنسبة إلى الائتلاف في الفترة المقبلة، إضافة إلى قانون الانتخابات المحليّة.

والقصبي هو أول حزبي يتولى رئاسة ائتلاف الموالاة، فهو نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، وكان قد انضم إليه قبل شهور في غضون أحاديث حول سعي «دعم مصر» التحول إلى حزب سياسي، وهو ما آثار جدلاً واسعاً في الحياة السياسية، في ظل رفض أحزاب منخرضة في لائتلاف وفي مقدمها «مستقبل وطن» الاندماج ضمن حزب وليد.

وبفوز القصبي أمس، يتراجع سيناريو تحويل «ائتلاف دعم مصر» إلى حزب سياسي، مقابل تصدر حزب «مستقبل وطن» المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، علماً بأن للحزب أنشطة عدة في الشارع.

وكان ائتلاف «دعم مصر» افتتح مراكز لتنمية المجتمع في المحافظات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية وتقديم خدمات للأهالي، كما افتتح مقرات في عدد من المحافظات للتواصل مع الجماهير.

وتشكل الائتلاف البرلماني «دعم مصر» في العام 2016، من مجموعة نواب مستقلين وأحزاب سياسية، واستطاع منذ تدشينه تمرير القوانين الحكومية كافة، واستقطاب نواب جدد إلى عضويته، حتى جاوز عدد أعضائه 400 عضو من مجمل 596 عضواً، أي ما يعادل أكثر من ثلثي الأعضاء، وبذلك يستطع تمرير القوانين كافة، بما فيها تلك المكملة للدستور والتي تطلب موافقة الثلثين.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.