ANSD : لبنان: مشاورات الـتأليف تنتظر لقاء عون - الحريري وحمادة يعلن من «بيت الوسط» أن لا جوّ لِحكومة

THU 28 - 11 - 2024

Date: Sep 7, 2018
Source: جريدة الحياة

لبنان: مشاورات الـتأليف تنتظر لقاء عون - الحريري وحمادة يعلن من «بيت الوسط» أن لا جوّ لِحكومة

على وقع اشتعال سجال الصلاحيات والتأزيم الحكومي، دخل ملف تأليف الحكومة اللبنانية مجدداً في دائرة التعقيدات وعقد الأوزان والأحجام والحقائب، بانتظار استكمال المشاورات لتطوير الصيغة المودعة في قصر بعبدا من الإثنين الفائت، ومعاودة الاجتماع مرة أخرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري المرجحة خلال الايام المقبلة إذا طرا جديد يعوَّل عليه، من خلال إحداث أي خرق في جدار أزمة تمسّك القوى السياسية المعنية بمطالبها التي تطوق عملية التشكيل، وفق مصادر نيابية مطلعة على مجريات التأليف لـ «الحياة». لكن المداولات اقتصرت أمس على لقاءات محدودة أجراها الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، منها لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي اكتفى بعبارة واحدة اختصرت المشهد الحكومي بالقول: «ما في جوّ حكومة الآن». إلا أن الوجهة الرئاسية لم تسقط المجلس النيابي من حساباتها، وفق التسريبات عن إمكان توجيه كتاب في شأن ملف التأليف، والذي «في حال بعث الرئيس عون برسالته إلى المجلس»، يقول وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه الحريري أمس، فإن «الرئيس نبيه بري بري يدعو إلى جلسة خلال مهلة ثلاثة أيام من وصولها وتتلى أمام المجلس ومن ثم يبدأ النقاش بمضمونها».

وفي انتظار الولادة الحكومية المتعثرة، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» أن اللقاء الذي جمع عون والحريري لم يتطرق خلاله رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف إلى طرح أسماء لوزراء مرشحين لدخول الحكومة الجديدة». وأشارت إلى أن البحث اقتصر على ملاحظات حول توزيع الحصص للكتل النيابية المشاركة والحقائب المقترحة لها»، وقالت إن مسألة طرح أسماء لوزراء ليست واردة قبل الاتفاق على توزيع التمثيل للكتل. أما مصادر»القوات اللبنانية»، فلفتت إلى أن أي بحث في وزارة دولة لـ «القوات يعني العودة إلى حقيبة سيادية لها من الحقائب المسيحية». وزادت: «نحن لا يمكن أن نقدّم تنازلات أخرى بعد موافقتنا على الحصول على 4 وزارات أساسية من دون أي وزارة سيادية».

وشددت مصادر في كتلة «المستقبل» «على أن «السجالات التويترية التي شهدتها الساعات الماضية لا تهدد التسوية بين عون والحريري، بدليل أنهما متفاهمان، والرئيس المكلف ينتظر الملاحظات الرئاسية على المسودة التي تسلمها رئيس الجمهورية».

وإذ أكدت المصادر عبر «المركزية» أن «ما دام تيار المستقبل موجوداً، فلا خطر على اتفاق الطائف ولا على النظام السياسي في البلد»، أشارت إلى أن «الرئيس المكلف مصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ذلك أن وضع البلد غير سليم وهو يستوجب المباشرة السريعة في وضع الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع الدولي من لبنان، والبدء في وضع مسار مؤتمر «سيدر» على سكة التنفيذ الفعلي». ورأت أن «كل هذا يتطلب وجود بعض القوى الأساسية، بينها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، علما أن هذا لا ينفي وجوب أن يكون الجميع في عداد المشاركين في الحكومة العتيدة».

كما شددت المصادر نفسها على أن «الرئيس الحريري يعرف الدستور وصلاحياته جيداً، وهو لا يريد الدخول في هذا السجال الذي يأتي في غير مكانه، لأن التركيز يجب أن ينصب على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال».

وفي إطار السجال على جبهة «التيار الحر»- «القوات»، قال وزير الشؤون الاجتماعية عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، إن «لا منصب ملكاً لأحد، والعرف الوحيد الثابت هو الرئاسات، ومن حقنا المطالبة بالحقيبة التي نريد»، مركزاً على أن «الرئيس المكلف هو الذي يشكل ويعرض التشكيلة على الرئيس وليس الوزير جبران باسيل». وقال: «لا أحد قوياً في جمهورية ضعيفة». وشدد على أن «لا أحد يستطيع أن يلغي دستور لبنان، وأي مس بالدستور يعرض الاستقرار اللبناني لخطر كبير ونحن دستوريون وجمهوريون».

واعتبر أمين سر التكتل نفسه النائب السابق فادي كرم، أن «هناك محاولة من فريق باسيل لزيادة التسلّط على الحكومة ووضع يده على قراراتها، ومصادرة صلاحيات الرئيس المكلف، وهذا الفريق يسعى أيضاً إلى مصادرة حق التمثيل لأي فريق آخر». وأعلن أن «القوات لن تبادر بعد اليوم إلى وضع أي حلول وأي تنازلات جديدة، بعد أن وصلت إلى قناعة بأن باسيل يريد مصادرة كل تمثيلها»، مشدداً على «أن حل هذه الأزمة يكمن في أن يضع الرئيس حدّاً لمفهوم التسلّط من قبل باسيل».

وعبّر النائب القواتي وهبة قاطيشا عن أسفه لعودة الأمور إلى نقطة الصفر في الملف الحكومي بعد تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغة جديدة إلى رئيس الجمهورية لم يوافق عليها، معتبراً أنه بات واضحاً وجود فريق يضع العصي في دواليب الحريري ويشكل العقدة الأساس التي تعيق عملية التأليف. وقال: «كل ما قمنا به لم يتلقفه الفريق الآخر الذي يسعى إلى التسلط والقبض على السلطة».

واعتبر قاطيشا أن «العهد يتآكل من الداخل من خلال رهن مصيره بوزير إضافي أو وزارة اضافية»، لافتاً إلى أنها «سياسة تدميريّة للذات»، و «في النهاية إذا كان الرئيس عون حقيقة بيّ الكل، فالمطلوب أن يستوعب الجميع ويُطعم أولاده أولاً قبل أن يأكل هو».

ورأى النائب عماد واكيم أنّ «هناك أكثر من مشكلة في موضوع تشكيل الحكومة، مفتعلها واحد، يخوض غمار المشاكل مع الجميع، وهو الوزير باسيل«. وشدّد على أنّ «لا تنازل عن 4 وزارات مهما كان النقاش، وليعطونا «الطاقة» لنوافق على وزارة دولة».

وفي المقابل، أكد عضو تكتل «لبنان القوي« إدغار معلوف أنه «يجب الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة. إننا مصرون على وحدة المعايير ونتائج الانتخابات ولا نطلب شيئاً آخر».

بري: كلنا مسؤول ... «أفواه وأرانب»

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، «أن الجميع مسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة»، ورفض، أمام مجلس نقابة المحررين، الرد على سؤال تسمية المسؤول عن عرقلة الحكومة قائلاً: «كلنا مسؤولون... أفواه وأرانب».
وأضاف: «كنا حرصاء على تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر الماضي بعد الانتخابات، وقلت ذلك للرئيس المكلف سعد الحريري خلال الاستشارات. كما قلت إننا وحزب الله سنسهل التأليف ولا نريد إلا حصّتنا على رغم أن كتلة التنمية والتحرير هي ثالث أكبر كتلة في المجلس».

وإذ نفى وجود تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة، قال: «اعتدنا أن نقول «الحق على الطليان»، أنا لم ألمس هذا الأمر، ولو كان هناك تدخل خارجي لتشكلت الحكومة منذ وقت». وأوضح «أن الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة، ولكن الدستور واضح، الحكومة تصدر تشكيلتها بتوافق بين الرئيسين».
وأشار بري الى أن «الحكومة كان يجب أن تشكل البارحة قبل اليوم، واليوم قبل الغد، لأن ظروف التمهل في التشكيل ليست كما في الحكومات السابقة، ولم يكن لها تداعيات كما اليوم. فالوضع الاقتصادي خطير ولم أقصد بذلك الوضع النقدي».

وتابع: «الوضع الأمني هو العلامة الفارقة، وما يحزن أكثر أن الأمن عندنا هو أفضل من أي أمن حولنا ولا ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي».
وقال رداً على سؤال: «من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب، ورئيس المجلس عليه وفق الصيغة القائمة أن يقوم بالتدبير المناسب».

اجتماع الناقورة: ديل كول يتمسك بالتنسيق والوفد اللبناني حازم في مواجهة الخروق

ترأس رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول الاجتماع الثلاثي العادي مع ضباط يمثلون الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة، وذلك للمرة الأولى بعد توليه قيادة «يونيفيل» الشهر الماضي، وترأس الوفد الوفد اللبناني العميد الركن الطيار أمين فرحات.

وهو الاجتماع الأول بعد تجديد مجلس الأمن بالإجماع الأسبوع الماضي ولاية «يونيفيل» لمدة عام آخر بموجب القرار1701.

وتركزت المناقشات وفق بيان «يونيفيل» على «الوضع على طول الخط الأزرق والاستخدام الأمثل لآليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «يونيفيل» للحفاظ على الهدوء السائد جنوب نهر الليطاني».

وأشاد اللواء ديل كول بالأطراف «لعملهم من خلال آليات المنتدى الثلاثي والارتباط التابعة ليونيفيل». وجدد تأكيد «ضرورة الإبلاغ في الوقت المناسب عن كل النشاطات على طول الخط الأزرق للتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال حدوث سوء فهم»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود ساعدت على استعادة الهدوء والتخفيف من حدة التوتر والحفاظ على الاستقرار».

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بأن الجانب اللبناني «عبر خلال الاجتماع عن موقف الحكومة المتمسّك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، ورفض كل محاولات العدو الإسرائيلي المسّ بها أو الانتقاص منها، كما أكدّ موقف الجيش الحازم في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق تنفيذاً لقرار مجلس الأمن المركزي». وعرض الجانب اللبناني خروق العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان والاستفزازات المتكررة وطالب بوقفها فوراً».

«اللجان» تقر «دعم الشفافية في قطاع النفط»

في خطوة تمهيدية بانتظار مناقشة وإقرار القوانين المتبقية على جدول اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة تشريعية، أقرت اللجان في جلستها التي عقدت أمس في البرلمان برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قانون «دعم الشفافية في قطاع البترول»، وقال الفرزلي «إن رئيس المجلس نبيه بري بانتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان لإقرارها في الهيئة العامة لأن هذا الأمر مطلوب ويخدم لبنان».

وأشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد انتهاء الجلسة الى أنه وفق «أهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم، لبنان صنف بتقرير بين أول دول بمنظمة الحوكمة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية بدورات التراخيص». ولفت إلى أن «ذلك حصل لأننا طبقنا إجراءات طوعاً لم تكن ملزمة في القانون، كل الإجراءات التي طبقناها طوعاً ستكون ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة، ولا يستطيع أي وزير أو هيئة مقبلة أن يستنسب في تطبيقها أو عدمه»، مضيفاً: «البرلمان قام بخطوة كبيرة جداً في اتجاه دعم الشفافية في قطاع البترول».

أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، فقال: «ناقشنا المواد المتعلقة بكيفية مكافحة الفساد، وكان لنا نقاش حول النقطة المتعلقة باستخدام العقود التي وقعت مع الشركات المشغلة، أو الشركات صاحبة الحقوق، والسؤال المطروح هو كيف نضمن أن يكون التوظيف في قطاع البترول ولا يمنح جميع اللبنانيين الفرص المتكافئة التي تتيح لهم العمل بهذا القطاع».

وكشف أن «منذ الآن الكثير من النواب يتلقون طلبات للتوظيف، ولا بد من أن نجد صيغة مرنة لذلك ولا نستطيع كقطاع عام إلزام الشركات بمنهيجات محددة، وهذه الشركات يجب أن تعتمد إجراءات شفافة، وكما سعينا إلى اقرار قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، سنحرص على تطبيقه في مواده جميعها».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.