ANSD : حكومة لبنان: تحرك «قواتي» باتجاه الحريري وبري والرئيس المكلف سيعرض «صيغة» على عون

WED 27 - 11 - 2024

Date: Aug 31, 2018
Source: جريدة الحياة

حكومة لبنان: تحرك «قواتي» باتجاه الحريري وبري والرئيس المكلف سيعرض «صيغة» على عون

تسارعت الاتصالات واللقاءات على أعلى المستويات لتذليل العقد من أمام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وفي وقت تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات في ضوء الاتصالات التي تتم على غير صعيد، ينتظر توجه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لاطلاع عون على جوجلة الأفكار التي توصل إليها من خلال مشاوراته والصيغة الحكومية التي تكونت لديه.

وكان الحريري الذي بدأ مشاوراته لدفع عجلة التأليف، استبق هذه الزيارة بلقاء مساء أول من أمس في بيت «الوسط» مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حضور الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري. وإثر انتهاء اللقاء الذي تخللته مأدبة عشاء أوضح المكتب الإعلامي للحريري أنه تناول «الوضع السياسي العام، لا سيما ما يتعلق منه بتأليف الحكومة». ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه «كان ممتازاً، وصريحاً وأثبت أن علاقة الرجلين عادت إلى فترتها الذهبية»، وقالت: «النقاش تمحور حول طريقة الوصول إلى حلول للعقد التي لا تزال تحول دون تأليف الحكومة، إذ استعرضا كل المواضيع والطروحات في إطار التشكيلة المرتقبة، والمخارج المتاحة لحلحلة العقبات الحقيقية المطروحة على أن تبقى قنوات التواصل والتشاور مفتوحة لاستكمال النقاش».

وكان الملف الحكومي أمس محور بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب «القوات»، الذي أطلعه على مضمون اجتماع «بيت الوسط»، في حضور المعاون السياسي لبري الوزير على حسن خليل الذي أوفده رئيس المجلس فور انتهاء الاجتماع إلى بيت الوسط حيث أطلع الرئيس الحريري على نتائج الاجتماع وتداول معه الأوضاع السياسية العامة والجهود والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة. وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

إلا أن الوزير الرياشي لفت بعد لقائه بري إلى «أننا بحثنا مسار تشكيل الحكومة وما نتج من الانتخابات النيابية من أحجام وبعدها انضم إلينا الوزير خليل«. وأكد أن «القوات اللبنانية» لا تقدم تنازلاً بمعنى التنازل بل قدمت تسهيلات لأقصى الحدود لمساعدة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة لنهضة البلد»، مشيراً إلى أن «العقدة ليست عندنا وقدّمنا أكثر ما يُمكن أن نقدّمه ولسنا من يشكّل الحكومة لنتحدّث عن قرب ولادتها من عدمه».

وعن أن الرئيس الحريري سيطرح صيغة جديدة عندما يزور بعبدا وقد طرح على «القوات «أن يكون لها أربع حقائب من دون حقيبة سيادية، أجاب: نقول «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

أما في شأن زيارة الحريري المرتقبة لعون، لا يؤكد زوار رئيس الجمهورية هذه الزيارة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، كما أنهم لا ينفون أيضاً إمكان حصولها. وينقلون عن الرئيس عون في هذا السياق أن في «الحركة بركة» وهناك على خط تشكيل الحكومة حراك لافت. فإضافة الى اللقاءات التي يشهدها «بيت الوسط» والاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري هناك حراك مماثل محوره رئيس المجلس النيابي الذي يسعى كما وعد إلى مساعدة الرئيس المكلف في تذليل بعض العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة.

وأشار الزوار لـ «المركزية» إلى أن رئيس الجمهورية يرى من خلال هذا الحراك أن «ثمة صيغاً وطروحات حكومية يتم عرضها وتداولها، ما يعني أن في أفق التشكيل خطوات أمكن تحقيقها».

ويلفت الزوار إلى أن تقدماً أحرز للمرة الأولى على هذا المستوى، وهو يعزز إمكان حمل الرئيس المكلف خلال زيارته القصر الجمهوري صيغة ما لمناقشتها مع الرئيس عون».

ومن المستجدات، برز مساء أول من أمس تصريح البطريرك الماروني بشارة الراعي من قصر بعبدا، إذ نقل عن عون تفاؤله بمآل المشاورات الحكومية الجارية، وقال:» ما فهمته من الرئيس عون أن الرئيس المكلّف سيقدّم اليه خلال اليومين المقبلين تشكيلة حكومية».

«التنازلات وصلت إلى القعر»

وشدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا على أنّ «التنازلات الّتي قدّمها «حزب القوات اللبنانية« وصلت إلى القعر، ولا يمكننا أن نتنازل أكثر. لا اتفاق معراب طُبّق ولا الأرقام احتُرِمت»، مركّزاً على «أنّنا وصلنا إلى الخط الأحمر، ولا يمكننا التنازل أكثر وإلّا نكون تنازلنا عن الثقة الّتي أعطانا إياها الناس»، متسائلًا: «كم سنتنازل بعد لإرضاء الفريق الآخر؟». ولفت إلى أنّ «خلال لقاء رئيس «القوات» والرئيس المكلف، كانت هناك جولة أفق في موضوع الحكومة، وأعتقد أنّه جرت إعادة تقييم للحالة الّتي وصلنا إليها، والحقائب تُبحث في الحوارات والتشاورات».

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ:» الاجواء لدينا «نص نص»، ولكنني حذر، لأننا في أكثر الأحيان نشعر بأن الأمور تحلحلت ثم تعود فتتعقد. هناك محاولات ولقاءات، قد تعطي ثمارها خلال 48 ساعة، واذا لم نتوصل إلى نتيجة، فهذا يعني أنها ستطول».

وزاد: «ننتظر الآن حلحلة العقدة المسيحية والعقد الأخرى، فإذا حلت نتحدث بعدها. ولكن هناك حركة جديدة ولكنها لم تصل الى خواتيمها بعد. الوزير وليد جنبلاط يسمي الوزراء الثلاثة، وقد يكون الثالث غير حزبي».

وأضاف: «اللقاء مع الرئيس الحريري متواصل، إن هاتفياً أو مباشرة، وقد يتم اللقاء بينه وبين جنبلاط في أي لحظة، حالياً ننتظر اللقاء الثاني الذي سيتم بين الرئيسين عون والحريري لنر ما سيحصل خلاله».

ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم، إلى أن الرئيس الحريري «يحاول تدوير الزوايا للوصول إلى تشكيل الحكومة، وأن هناك أطرافاً يعرقلون التأليف ويؤخرونه»، وقال: «أنا أحسد الرئيس الحريري على نفسه الطويل، فلا أحد يمكنه تحمل ما يتحمله، ولا بد من وجود خرق ما بمساعدة الرئيس ميشال عون، وهذا الخرق يجب أن يكون جدياً لنصل إلى الهدف المنشود».

ورأى النائب شامل روكز، أن «من الضروري تشكيل حكومة تحد وطني في أسرع وقت ممكن كي لا نفوت فرصاً كثيرة مثل مؤتمر سيدر الذي يطالبنا بإصلاحات كثيرة».

وعن العلاقات اللبنانية السورية، قال: «يجب أن تراعي الوفاق الوطني بما يضمن مصالح اللبنانيين»، معتبراً أن «مستوى التعاطي مع الحكومة السورية تقرره الحكومة اللبنانية».

«الوفاء للمقاومة»: لمراجعة تموضع لبنان وإعادة النظر في علاقات إقليمية ودولية

توقفت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية خلال اجتماعها الدوري أمس، برئاسة محمد رعد أمس، عند «سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر نتيجة ذلك على لبنان واللبنانيين فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل».

ورأت في بيان أن «الرئيس المكلف يدرك أن المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة خصوصاً إذا تبين أن الاستنساب هو المعيار المعتمد». وأشارت إلى أنها تعد مجموعة من اقتراحات القوانين تتصل بالإدارة وضبط الهدر ومكافحة الفساد... وستحيلها إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة»، آملةً بـ»أن تواكبها مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة لينتظم العمل الرقابي للمجلس بوجودها». ونبهت الكتلة إلى أن «فرص استثمار لبنان ثرواته المائية والنفطية، تقتضي حكومة وطنية كاملة الصلاحيات توفر الحماية، خصوصاً في الوقت الذي يواصل فيه العدو عمليات نهبه المكثفة لحقول النفط والغاز».

ودعت إلى «الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضع لبنان الاستراتيجي وإعادة النظر في بعض علاقاته الاقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنع العدو الإسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية في سعيٍ دؤوبٍ منهُ إلى اختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أم بمشاريعه السياسية».

وكانت الكتلة توقفت عند الذكرى الـ40 لخطف الإمام موسى الصدر الذي «لا يزال حاضراً ومؤثراً في المعادلة اللبنانية على صعيد الوطن والدولة والمواطنين. ولا تزال رؤيته هي الملهم لأكثر القوى السياسية الوطنية في لبنان».

السفير الروسي: مبادرة عودة النازحين مستمرة واللجنة المشتركة في الأيام المقبلة

حضرت أمس، المبادرة الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، في لقاءات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع كل من السفير الروسي ألكسندر زاسبكين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأكد زاسبكين بعد اللقاء «ضرورة التواصل السوري- اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين»، موضحاً أن الزيارة هي «لاستكمال مفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو». وأشار إلى «أننا بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً موضوع عودة النازحين، في ضوء المبادرة الروسية التي تؤيدها القيادة اللبنانية».

وقال: «بحثنا في موضوع تأسيس اللجنة (لبنانية-روسية) لهذا الهدف. وما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين».

وتوقع أن «يتم تشكيل اللجنة في الأيام المقبلة»، كاشفا أن باسيل أبلغه أنه «أنجز كل المعاملات في ما خص وزارة الخارجية وهناك اتصالات تجرى مع الآخرين».

وأشار إلى «أننا بحثنا في التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، وأفكار باسيل حول إيجاد منطقة تواصل وحوار بين الأديان والحضارات في المشرق، لا سيما أن لبنان منصة للنشاطات الاقتصادية، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار في سورية وفي كل المنطقة».

وشرح أن «هذه المبادرة هي استراتيجية شاملة ومفتوحة أمام الجميع للمشاركة، ومطروحة ليس لإبراز الدور الروسي فقط، والأساس هو قرار سورية وموقفها وجهودها. أما الآخرون بمن فيهم روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ طرحها. أما بالنسبة إلى موقف الولايات المتحدة، فنتمنى أن تؤيد المبادرة، وإذا كان موقفها سلبياً، فهذا لا يعني أنه علينا إيقاف هذه المبادرة وهذا لن يحدث. فنحن يجب أن نعمل يومياً ونتعاون مع الراغبين في ذلك».

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

والتقى باسيل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيلا دايلر كاردل التي أشارت إلى أنه «تم البحث في التحضيرات لانعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل. وناقشنا ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتمديد التفويض لقوات يونيفيل».

«اللجان» تقر مشروع «التكنولوجيا والمعلومات» وكتلة «القوات» تجدد طعنَها بـ «التجنيس»

بعد نقاش مستفيض لأكثر من 10 سنوات، استتبع بجلسات عدة منذ انتخاب المجلس النيابي اللبناني الجديد، أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بالمعلومات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، عبر تعديل المادة 97 من المشروع، وفق الصيغة التي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة. وتنص الصيغة على أن تتألف الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان، من ممثلين عن الوزارات المعنية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة، نقابة المحامين، وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع، يتراوح عددها بين 3 و 5 على أن تسميهم الهيئة، وتستبدل أي جمعية تصبح غير عاملة.

وكانت الجلسة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حضور وزراء حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعدد كبير من النواب. ووصف الفرزلي إقرار هذذ القانون بـ «الإنجاز المنتظر منذ سنوت»، وقال: «تم الاتفاق أيضاً على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية لوضعه على بساط البحث في شكل جدي، ولكي تنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية».

أما رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل فأوضح أن هذا القانون «يجعل من المراسلات الإلكترونية اثباتات رسمية»، معتبراً أن «هذا الإنجاز سوف ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة متطورة في العالم الرقمي على كل المستويات».

من جهة ثانية واستكمالاً للطعن الذي تقدم به تكتل «الجمهورية القوية» في مرسوم التجنيس، عاد التكتل وتقدم مرة أخرى أمس أمام مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ المرسوم.

ولفت عضو»التكتل» النائب جورج عقيص في تصريح من أمام مجلس شورى الدولة إلى «أننا جئنا اليوم لنتقدّم خطياً بطلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس لأننا لم نكن تبلغنا أي قرراً بوقف تنفيذه بعد اعتراضنا عليه». وأشار إلى «أن المديرية العامة للأمن العام رفعت تقريراً عن مرسوم التجنيس، وحاولنا الوصول إلى نسخة عنه لكن طلبنا رُفض، ومن هنا جئنا إلى مجلس الشورى وطلبنا منه إلزام وزارة الداخلية تسليمنا نسخة عن التقرير، واليوم نستعجل ونلح على وقف التنفيذ، لأننا نريد وقف المرسوم إلى حين البت بمراجعتنا». وزاد: «نُمي إلينا بأنه بدأ إصدار هويات لمن وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، وهذا ما دفعنا إلى الإستعجال في طلب وقف تنفيذه».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.