القاهرة - أحمد رحيم

يجتمع اليوم مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» بكامل هيئته في أول اجتماع علني منذ نحو 16 عاماً لمناقشة أمور عدة، بينها برنامج «حزب الحرية والعدالة» الذي تعتزم الجماعة تأسيسه ودور الجماعة مستقبلاً وعلاقتها بالقوى السياسية المختلفة، وأيضاً خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويعقد الاجتماع في مقر «الإخوان» الجديد في حي المقطم القاهري، وينتظر أن يحظى بحضور إعلامي لافت، إذ كان آخر اجتماع علني للمجلس في عام 1995 وخضعت بعده مجموعة من قيادات الجماعة لمحاكمات عسكرية بتهمة «إحياء نشاط جماعة محظورة». ويبرز الاجتماع دور الجماعة كفصيل معترف بشرعيته على الساحة السياسية في مصر بعد عقود من الملاحقات الأمنية.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لـ «الإخوان» ويختص بمناقشة السياسات العامة التي تتبعها وإقرارها والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها. ويتكون من 109 أعضاء يختارون بطريق الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات، وهو يضم في عضويته أيضاً كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد مدة لا تقل عن عامين، ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية.

وينتخب مجلس شورى كل محافظة عدداً من بين أعضائه لعضوية مجلس الشورى العام. ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين في جلسة الاقتراع. وينتخب «الإخوان» المصريون المقيمون في الخارج ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى. ويشترط في عضو مجلس شورى «الإخوان» أن يكون مصرياً وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون مضى على عضويته في الجماعة خمس سنوات. ومدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر قراراته بغالبية الأعضاء الحاضرين.
وقال عضو مكتب إرشاد الجماعة رئيس مكتبها السياسي الدكتور عصام العريان لـ «الحياة» إن «الاجتماع سيتعرض لكل ما يخص الحزب السياسي، إذ سيتم إقرار البرنامج وعرض إجراءات إشهاره والحوار في شأن العلاقة المستقبلية بين الحزب والجماعة فضلاً عن عرض القرارات التي اتخذها مكتب إرشاد الجماعة في الآونة الأخيرة». وأوضح أن «النقاش سيتطرق إلى قضية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإذا أقر عدم الترشح على غالبية المقاعد ستتم مناقشة نسب المشاركة وأفق التعاون مع مختلف القوى السياسية».
واعتبر العريان أن عقد هذا الاجتماع «يمثل رسالة بالعودة إلى الوضع الطبيعي ورداً على كل من يتحدث عن تحبيذ الإخوان العمل السري»، مشيراً إلى أن «الجماعة ظلت لسنوات تعمل في الإطار القانوني في شكل طبيعي في ظروف غير طبيعية ولم تلجأ يوماً إلى العمل السري».

من جهة أخرى، قرر مكتب إرشاد «الإخوان» المشاركة في الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي والاعتذار عن عدم المشاركة في «مؤتمر مصر الأول» الذي دعا إليه الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة والاستفسار من رئيس الوزراء والمجلس العسكري عن الحوار القومي الذي دعا إليه نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن العريان قوله إن حجازي «مكلف بصفة رسمية بملف الحوار الوطني وطرح علينا تصوراً متكاملاً يدل على جدية كبيرة في إجراء الحوار، مع إنشاء 7 لجان تتناول القضايا المثارة، وطلب ترشيح رؤساء لهذه اللجان مع إرسال سيرتهم الذاتية، واستشعرنا معه تلك الجدية في إنجاح هذا المسعى الوطني».
وبرر عدم مشاركة «الإخوان» في «مؤتمر مصر الأول»، بأن «ما يدعو إليه المؤتمر من إعداد دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس وطني مدني لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل استباقاً للإرادة الشعبية التي ستظهر في الانتخابات المقبلة، وتعطي إيحاء بوجود وصاية على تلك الإرادة وهو ما لا نرغب في التورط فيه».

إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، رئيس الفريق الجمهوري في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي جراهام ووفد من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وتناول اللقاء، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، «تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتحول السياسي الذي تشهده مصر نحو الديموقراطية ومناقشة سبل دعم الولايات المتحدة الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة». وحضره عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي.
وفي ما يخص تحقيقات الفساد، بدأ المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد في وزارة الزراعة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد كل من رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة.

وقرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري صرف رئيس تحرير مجلة وجريدة «روزاليوسف» السابق عبدالله كمال من دون توجيه أي اتهام إليه، «لعدم ورود تقارير الجهات الرقابية في شأن البلاغات المقدمة ضده من بعض الأفراد». وقدم كمال موافقة على كشف سرية حساباته، مؤكداً أن كل ما يملكه مدون بإقرار الذمة المالية الخاص به.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل المحامي مرتضى منصور المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة مستشار التحقيق في شأن الاعتداءات على المتظاهرين يوم 2 شباط (فبراير) الماضي المعروفة بـ «موقعة الجمل» وإلغاء قرار حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تكليف عدد من مستشاري التحقيق في محاكم الاستئناف المختلفة بتولي مهام وأعمال التحقيق في بعض البلاغات القضائية المتعلقة بوقائع فساد مفترضة داخل مؤسسة «الأهرام» الصحافية الحكومية والاعتداءات التي طاولت المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، وقضايا اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة وحرق ملفاته وغيرها.
وفسر مصدر قضائي رفيع المستوى هذا القرار بأنه «جاء في ضوء الضغط الشديد والزخم في البلاغات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا فساد متعددة»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يأتي تحقيقاً للصالح العام ولسرعة إنجاز التحقيقات». وقال الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن «الوقائع التي سيحقق فيها قضاة التحقيق تشمل شكاوى خاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكل الوقائع المرتبطة بها، وشكاوى مقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق تتهمه بارتكاب وقائع فساد، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة، وبلاغات نقابة المحامين في شأن ممارسات تعذيب ضد بعض الأشخاص في الفترة السابقة».