ANSD : لبنان: ملف متضخم للانتهاكات والتدخلات يسابق الموعد

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Apr 19, 2018
Source: جريدة النهار اللبنانية

Folder: انتخابات

لبنان: ملف متضخم للانتهاكات والتدخلات يسابق الموعد

يمكن الاعتداد بتطورين ايجابيين اخترقا أمس أجواء الاستعدادات المحمومة للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 6 أيار المقبل، وهما وان كانا من خارج سياق الحدث الانتخابي المباشر غير انهما يتصلان بمحورين أساسيين من محاور الحملات الانتخابية: الملف المالي المتعلق بالموازنة وملف اللاجئين السوريين في لبنان. وفي التطوّر الاول برزت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في توقيعه قانون الموازنة لسنة 2018 الذي أقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، لكنه بدا مستجيباً للضجة التي تصاعدت حول المادة 49 من القانون التي يمنح بموجبها العربي أو الاجنبي المتملك شقة سكنية اقامة في لبنان. واكدت رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقا للدستور. لكنها أفادت ان الرئيس في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب، عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في تاريخ 18/10/1994 يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس، من مجلس النواب اعادة النظر في المادة 49 من قانون الموازنة لسنة 2018 للأسباب التي ستفصل في الرسالة.

اما التطور الثاني فتمثل في تسهيل الامن العام اللبناني العودة الطوعية لنحو 472 نازحاً سورياً من بلدة شبعا الجنوبية، في 15 حافلة عبر نقطة المصنع الحدودية، الى الداخل السوري في اتجاه بلداتهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ ولا سيما منها بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، عقب التوصل الى اتفاق مصالحة مع الدولة السورية.

وأصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بياناً جاء فيه أنها "على علم بهذه الحركة" الا أنها "لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد سوريا"، مشددة على "احترام القرارات الفردية للاجئين العودة إلى بلدهم الأصلي، عندما تُتخذ دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد تقويمهم المعلومات المتاحة لهم بعناية". وبلغ عدد النازحين العائدين، استناداً الى بيان الأمن العام، 472 نازحا. وأوضح ان عودة النازحين تمت في حضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCRا"لتي تواصلت مباشرةً مع الراغبين في العودة وتأكدت من ان عودتهم طوعية بملء ارادتهم".

وعلى الصعيد الانتخابي، بدا ملف الانتهاكات والمخالفات في العملية الانتخابية كأنه راح يطغى على مشهد التنافس والسباق بين اللوائح في المناطق المختلفة. وكشف مرشحون من النواب البارزين الحاليين والسياسيين والناشطين في لوائح المجتمع المدني لـ"النهار" انهم يعدون وثائق بالوقائع الحية والمثبتة للانتهاكات، مثل تسجيلات صوتية واعترافات مباشرة لمواطنين بتلقيهم اغراءات وعروضا بالرشى وشراء الاصوات كما بعروض لامور مختلفة، وان هذه الظاهرة تستفحل باتساع في عدد من الدوائر ومعظم المسؤولين يعرفون الكثير مما يجري لكن أحداً لا يحرك ساكنا لضبط الفلتان. كما بات لدى مرشحين بارزين في مناطق محددة محسوبة على نفوذ جهات سلطوية اثباتات ملموسة على تدخلات منوعة ضدهم. وأشار هؤلاء الى ان ملف التجاوزات والانتهاكات تضخم بسرعة قياسية قبل بلوغ الاسابيع الاخيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات وان هذا الامر يشكل الخطر الاول على الاستحقاق وليس أي خطر أمني لانه سيصم الاستحقاق بوصمة انعدام النزاهة او على الاقل سيرسم غيوما كثيفة من الشكوك المسبقة في الاستحقاق، ناهيك بانه سيؤسس لتقديم عشرات الطعون في الانتخابات بما يثير مخاوف من ترسيخ انطباعات حول سقوط عامل النزاهة فيها داخليا وخارجيا مع كل ما يرتبه هذا الخطر من تداعيات مؤذية على الدولة ولبنان.

وبرز أمس في هذا الاطار بيان تحذيري لهيئة الاشراف على الانتخابات كشفت فيه تلقيها عددا من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لمصلحة هذا المرشح او ذاك وانها لم تتلق أي جواب من الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين واكدت انها تحفظ هذه المخالفات موثقة. وجاء بيان الهيئة ليثبت تكراراً فداحة حجم التدخلات التي تتولاها جهات رسمية منخرطة في المعارك الانتخابية بعدما فاض التقرير الذي اصدرته قبل يومين الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات بالمخالفات لاهل السلطة.

في غضون ذلك، اكد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك ان "كل الاجراءات باتت جاهزة لاتمام الانتخابات النيابية في دول الاغتراب من عربية واجنبية". وطمأنا الى ان "الاقتراع سيكون نزيهاً ومراقباً بشكل جيد". وشدد المشنوق على "ضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت او القانون"، لافتاً الى ان "الانتخابات في الخارج نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها". أما باسيل، فأوضح "أن المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً الى أن هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون". ووجه نداء الى أي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب في مراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج.

رمضان لـ"النهار": القرار الاتهامي المُستعاد سرّي ولا يمكننا أن نعرف بأي قضية يتعلق
_{كلوديت سركيس}
في جديد المحكمة الخاصة بلبنان، تقول الناطقة باسمها وجد رمضان في حديث الى "النهار" ان "الهيئة المعينة من رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هردليشكوفا، وقوامها القضاة دانيال نزيركو رئيسا ووليد عاكوم ونيكولا ليتتيري للنظر في طلب فريق الدفاع عن حسن عنيسي تنحية ثلاثة قضاة في غرفة الدرجة الاولى دايفد راي وجانيت نوثورثي وميشلين بريدي عن متابعة الاجراءات في ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، زاعما انحيازهم، طلبت من هؤلاء القضاة اليوم (امس) ان يقدموا وجهة نظرهم خطيا قبل بت هذا الطلب". وتضيف ان "طلب الهيئة جاء بالاستناد الى المادة 25 من قواعد الاجراءات والاثبات. والى حين الفصل فيه فإن اجراءات المحاكمة تتوقف امام الغرفة".

وردا على سؤال، ذكرت ان "قرار الهيئة الذي سيصدر في طلب التنحية غير قابل للاستئناف"، مضيفة انه "ايا كان القرار الذي سيصدر عنها فإن المحاكمة في ملف الحريري ستتواصل ولن تتعطل". وذكرت بأنه "سبق للمحكمة ان نظرت في اربعة طلبات تنحّ منذ عام 2010".

سماع السيد شاهدا

يزعم فريق الدفاع عن المتهم عنيسي في طلبه ان الغرفة اعطت جدولا زمنيا لتقديم الدفاع أدلَته امام الغرفة بين العاشر من نيسان الجاري والعشرين منه، قبل ان تصدر قرارها في شأن قابلية استئناف قرارها القاضي برد طلب فريق الدفاع عن عنيسي تبرئة موكلهم او عدم قابليته. وتذكر رمضان ان "الجدول الزمني الذي حددته الغرفة لفريق الدفاع هو للاستماع الى شاهدين بناء على طلبه، هما الخبير البروفسور لودفيغ سبورر واللواء المتقاعد جميل السيد".

الزيارة التي تقوم بها رئيسة المحكمة حاليا للبنان أدرجتها رمضان في إطار لقاءاتها الدورية بالمسؤولين في لبنان لإطلاعهم على أجواء عمل المحكمة، وهي تزوره مرة او مرتين سنويا لهذه الغاية. وسيصدر بيان للمحكمة عند انتهائها"، متحدثة عن ان "مسألة تمويل المحكمة في القسم المتوجب على لبنان تأخذ مجراها الطبيعي".

مهل حزيران الختامية

يؤذن بلوغ المحاكمة في ملف الحريري مرحلة تقديم الدفاع ادلته بقرب انتهاء الاجراءات امام الغرفة. وفي مفهوم المحاكمات، ان هذه المحاكمة دخلت مراحلها الاخيرة قبل ختمها واصدار الحكم. وتشرح رمضان ان "المدعي العام لدى المحكمة نورمن فاريل أنهى تقديم أدلته في السابع من شباط الماضي أمام غرفة الدرجة الاولى، بعدما قدّم الممثلون القانونيون عن المتضررين أدلّتهم في 28 آب الماضي على مدى أسبوعين. والآن جاء دور الدفاع لتقديم أدلته. وكان يفترض أن تبدأ هذه المرحلة اول من امس الثلثاء، ولكن طرأ طلب فريق الدفاع عن عنيسي لبته". وفي هذه الزاوية تُذكر بأن "فريق الدفاع عن عنيسي هو الفريق الوحيد من فرق الدفاع الاربعة الذي سيقدم ادلته بالاستماع الى الشاهدين سبورر والسيد، بعدما اختاروا عدم تقديم ادلة. وبعدذاك يُنفذ مضمون قرار الغرفة التي دعت فيه فرق الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين والمدعي العام الى تقديم المذكرات الخطية الختامية في 4 حزيران المقبل. أما 18 منه فخصصته الغرفة لتقديم الأفرقاء مذكرات جوابية عن تلك التي سيقدمونها في حزيران. وفي 25 حزيران أتاحت أمامهم تقديم اي حجج اضافية شفويا، لتنصرف بعدها الى التذاكر تمهيدا لاصدار الحكم. وخلال تذاكرها تدرس الغرفة جميع الادلة التي قدمها الأفرقاء خلال المحاكمة، ويكون معيار هذه الادلة مرتفعا جدا، ويجب ان تقتنع بها دون شك معقول، اي أنها لا تحمل اي شك. وبعد انتهاء التذاكر تكون مرحلة صياغة الحكم الذي يكون مفصلا ومسهبا".

أدلة جديدة

وأوضحت ان "القضايا الثلاث المتلازمة، اغتيال الامين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال كل من وزير التربية مروان حماده والوزير السابق الياس المر لا تزال في مرحلة التحقيقات. وكان المدعي العام اعلن سابقا انه عندما يتوصل الى ادلة كافية سيتقدم بقرار اتهامي. من ناحية اخرى، في تموز الماضي تم التقدم بقرار اتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية، ولا نعرف بأي قضية يتعلق لانه سري. وخلال الاسبوع الماضي استعاده المدعي العام لاضافة ادلة جديده اليه، وفق ما اعلن، ليعيده بعدها الى قاضي الاجراءات التمهيدية للمصادقة عليه او لرفضه".

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.