ANSD : السبسي يرفض تعديل الدستور التونسي

TUE 26 - 11 - 2024

Date: Mar 21, 2018
Source: جريدة الحياة

السبسي يرفض تعديل الدستور التونسي

_{تونس – محمد ياسين الجلاصي}
أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن تمسكه بالدستور ضد الدعوات المطالبة بتعديله ووضع نظام سياسي رئاسي بدل النظام البرلماني المعمول به حالياً. وقال السبسي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، إن «استقلال تونس كامل غير منقوص»، نافياً أن تكون لديه نية لتعديل الدستور، الذي اعتبره مكسباً كبيراً لتونس ويجب احترامه.

وأوضح السبسي: «أنا لم أشارك في صياغة الدستور لكنه مكسب وفخر لتونس، لكن القانون الانتخابي بحاجة إلى تعديل وهذا أهم من تغيير الدستور حالياً»، داعياً الأطراف السياسية إلى التحاور من أجل تغيير القانون الانتخابي (نظام القوائم يعتمد النسبية) في اتجاه قانون انتخابي يضمن الاستقرار السياسي.

وأعلن السبسي أن الانتخابات المقبلة ستكون في كانون الأول (ديسمبر) 2019. وأضاف أنه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهراً وأن «هناك انتخابات ستتم في كانون الأول 2019 وليتبارز المتبارزون». وحضّ الأطراف السياسيين على الاستعداد لهذه الانتخابات. كما دعا إلى مراجعة قانون الانتخابات. وقال في هذا الصدد «استمعت الى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري) الذين يقولون إن تغيير الدستور الآن ليس جيداً، وإنما هناك أشياء أهم، وهي تتناول موضوع القانون الانتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك وهذا مرغوب».

واعتبر قائد السبسي أن غالبية الشعب تشعر بـ «الإحباط» من أداء الحكومة، مضيفاً أن «الشيء الذي لاحظته هو أن 79.9 في المئة يشعرون بالإحباط، والشباب في المقدمة». وتطرق إلى المفارقة «بين صورتنا اللامعة على لسان كبار القوم في الخارج، في حين ان صورتنا في الداخل متهلهلة، ويجب أن نجد حلاً لهذه المعادلة».

وجاءت هذه الكلمة مخالفة لتوقعات بعض المتابعين الذين صرحوا بأن الرئيس التونسي سيطرح بمناسبة عيد الاستقلال مبادرة لتغيير نظام الحكم وإرساء نظام رئاسي إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي في اتجاه انتخاب أفراد بدل القوائم على دورتين.

وفسّر السبسي موقفه بعدم تعديل الدستور «رغم نقائصه» بأن «دستور الجمهورية الثانية لم يستكمل تطبيق كل أبوابه ولم يُحترم بنسبة 100 في المئة، كما أن هناك مؤسسات دستورية لم تُستحدَث بعد لأسباب عدة، ويجب استكمالها، منها المحكمة الدستورية التي تُعتبر أساسية».

ولم يتطرق السبسي إلى مصير حكومة الشاهد حيث اعتبر أن ذلك «من مهمات الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج»، لافتاً إلى أن «وضعية البلاد تستوجب أن تكون كل الأطراف موحدة للخروج من الأزمة» مع التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي بموعده في 6 أيار (مايو) المقبل.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.