توصلت المشاورات الماراتونية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إلى حصيلة تحتاج إلى مزيد من الاتصالات، وقد تشكل أساساً لاتفاق سياسي يُخرج لبنان من أزمته السياسية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم تريّثه في تقديمها بناء لطلب عون إعطاء فرصة من أجل إيجاد صيغة تضمن النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، وهو الشرط الذي على أساسه استجاب الحريري لطلب عون.
وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن عون استمزج آراء القيادات التي التقاها في العناوين الآتية: ضمان الاستقرار السياسي والتزام اتفاق الطائف وتطبيق النأي بالنفس والعلاقة مع الدول العربية. وأوضحت المصادر أن المشاورات انتهت إلى تفاهم على صيغة تحتاج إلى استكمال الاتصالات حولها، لا سيما في شأن «حدود النأي بالنفس وهامشه»، وسيواصل رئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري المشاورات حولها خلال وجود الرئيس عون في إيطاليا بدءاً من الأربعاء حتى الجمعة. وذكرت مصادر معنية لـ «الحياة» أن الرئيس بري سيقوم باتصالات مع «حزب الله» في شأن الصيغة المتعلقة بالنأي بالنفس.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية بعدما توّج عون المشاورات بلقاءين منفردين مع كل من بري والحريري وآخر ثلاثي معهما، أن الهدف منها كان «البحث في سبل معالجة الأوضاع التي نشأت عن إعلان الحريري استقالة الحكومة ثم تريثه في المضي بها بناء على طلب فخامة الرئيس». وأوضح بيان للمكتب الإعلامي في الرئاسة أنه «تم خلال المشاورات طرح المواضيع التي هي محور نقاش بين اللبنانيين، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تحفظ مصلحة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أبنائه».
وأشار البيان إلى أن عون عرض مع بري والحريري نتائج هذه المشاورات «التي كانت إيجابية وبنّاءة، وتوافق خلالها المشاركون على النقاط الأساسية التي تم البحث فيها، والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها إثر عودة فخامة الرئيس من زيارته الرسمية إلى إيطاليا».
وتوزعت مواقف الفرقاء الممثلين في الحكومة، إضافة إلى حزب «الكتائب» من خارجها، على توجهات عدة. وركز عدد من ممثلي الكتل النيابية على التزام البيان الوزاري للحكومة الحالية (يتحدث عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية) وضرورة إحياء عملها وعودة الحريري إلى ترؤس اجتماعاتها. وبينما أكدت كتلتا «التنمية والتحرير» (حركة أمل) و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) على تطابق الآراء مع رئيس الجمهورية، طالب آخرون بتحديد المقصود بالنأي بالنفس وتعريفه. وفيما دعا رئيس «الكتائب» سامي الجميل إلى الحياد وطرح موضوح «السلاح في الداخل» باعتباره أساس المشكلة، مستغرباً أن يقتصر البحث على تدخلات «حزب الله» في الدول العربية، اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن إثارة موضوع السلاح الآن غير مجدية، داعياً إلى الاكتفاء بتطبيق النأي بالنفس. واقترح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع صيغة على طريقة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم» بالنسبة إلى السلاح على رغم أنه مطروح، بأن «يكون القرار العسكري والأمني بيد الدولة، لا سيما أن حزب الله موجود في الدولة». ورأى أن النأي بالنفس «يعني الخروج من أزمات المنطقة». وكان إجماع على دور الرئيس عون في معالجة الأزمة.
وقالت مصادر عدة لـ «الحياة» إن إرجاء استكمال المشاورات إلى ما بعد عودة عون من سفره يدل على أن هناك أموراً عالقة تتطلب المزيد من الاتصالات، خصوصاً أن إشارة البيان الرئاسي إلى أن أي صيغة ستطرح على المؤسسات الدستورية، تحمل تفسيراً بأنه إذا كان هناك من تعديل أو إضافة على البيان الوزاري للحكومة، فإن الأمر يحتاج إلى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان. كما رجحت هذه المصادر لـ «الحياة» أن يكون الرؤساء الثلاثة ينتظرون نتائج الاتصالات الخارجية الجارية مع الجانب الإيراني كي يسهل الصيغة التطبيقية لمبدأ النأي بالنفس وابتعاد «حزب الله» من التدخلات في عدد من الدول العربية. ولخصت مصادر مطلعة على نتائج المشاورات حصيلتها بالقول إن «المدعوين إلى الوليمة حضروا جميعاً، لكن الطعام لم يكن جاهزاً بعد».
مشاورات عون تركز على بقاء الحكومة وتحديد النأي بالنفس
اتَّفقت الكتل السياسية المشاركة في المشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون صباح أمس واختتمت ظهراً، على نقطة واحدة هي بقاء الحكومة برئاسة سعد الحريري. إلا أن قضية النأي بالنفس كانت هي محور النقاش مع طلب الرئيس عون من كل الأطراف حصر النأي بالنفس في الشأن الخارجي وترك مسألة سلاح «حزب الله» جانباً في الوقت الحاضر. وخرج المتشاورون بمواقف متنوّعة، منهم من أكد بقاء الحكومة والالتزام بالبيان الوزاري ومنهم من أكد تفعيل عملها ومنهم (حلفاء حزب الله) من طالب بتعريف النأي بالنفس. واختتم عون مشاوراته باجتماع مع الحريري انضم إليه لاحقاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وبعد ساعة و10 دقائق من الاجتماع غادر الحريري من دون الإدلاء بأي تصريح. وتبعه بري الذي اكتفى بالقول للصحافيين :»تفاءلوا بالخير تجدوه».
كان هدف المشاورات، وفق مصادر مقرّبة من بعبدا، معرفة مفهوم الكتل الممثلة في الحكومة وغير الممثلة فيها لمفهوم النأي بالنفس، «فهناك قراءتان مختلفتان لهذا المصطلح. منهم من يعتبر أن النأي بالنفس يجب أن يطبق في الخلافات العربية-العربية ومنهم من يعتبر أن النأي بالنفس يجب أن تطبق في الخلافات العربية- الإقليمية».
وقالت المصادر إن عون سأل في لقاءاته الثنائية مع رؤساء الكتل وممثلين عنها: «ما مفهومكم للنأي بالنفس وما رأيكم بالحكومة؟ هل تريدونها أن تستمر أم تتعدّل أم تريدون تأليف حكومة جديدة؟ وما رأيكم باتفاق الطائف ومكافحة الإرهاب ومواجهة إسرائيل؟ ليقوم بعدها بجوجلة الأفكار وإطلاع الحريري على الأجوبة ليفكرا سوية ماذا سيفعلان».
ولعل موقفي رئيس «اللقاء الديموقـــراطي» النـــيابي وليد جنبلاط ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعـــجع كانا الأكـــثر تعبـــيراً عن الاتجاه لتحييد مسألة «حزب الله» داخلياً في هذه المرحلة، فقد اعتبر جعـــجع في موقف وصفته مصـــادر مطلعة بأنه «متقدّم» وبأن «هناك تقارباً في الأفكار بالنسبة إلى سلاح حزب الله». أما جنبلاط فعبّر بصراحة عن أن إثارة مـــسألة ســلاح حزب الله غير مجــدية حالياً «فلنتحدث عن النأي بالنفس وكيفية تطبيقه».
ورأت المصادر أن «الأجواء إيجابية فلا أحد له مصلحة في تدهور الوضع».
وسألت المصادر في ما خص موقف سامي الجميل الذي يطالب بتحييد لبنان فعلياً عن أزمات المنطقة: «هل يستطيع لبنان أن يحيّد نفسه في ظل كل ما يحصل حوله؟ هل تستطيع الطائفة الشيعة أن تحيّد نفسها عن إيران؟». ولاحظت أن «حزب الله خفف تصعيده على الدول الخليجية».
وعن مشاركة «حزب الله» في الحكومة، سألت المصادر: «هل يمكن تشكيل حكومة من دون حزب الله؟»، وقالت: «سيكون هناك موقف والتزام بالنأي بالنفس وعدم مهاجمة الدول العربية، مع موافقة كل الأطراف على ذلك».
< وكان أول الواصلين إلى القصر الجمهوري وزير المال علي حسن خليل ممثلاً حركة «أمل». وقال بعد اللقاء إن عون «سألنا عن مجموعة من النقاط وكان واضحاً تقارب وجهات النظر التي فيها تأكيد لالتزام لبنان وحكومته بالثوابت التي تم الاتفاق عليها وصياغتها في البيان الوزاري وتأكيد التزامنا بميثاقنا الوطني».
ولفت إلى أن البحث تطرق إلى «معالجة الأزمة وكيفية متابعة المشاورات وإنضاجها حتى إعادة الانتظام الى عمل المؤسسات، لا سيما مجلس الوزراء. ونحن متفائلون بالوصول إلى تفاهم يعيد العمل في مجلس الوزراء ويجنب لبنان أي خضة باستقراره السياسي والأمني».
الصحناوي - فنيانيوس
والتقى عون الوزير السابق نقولا الصحناوي ممثلاً «التيار الوطني الحر» ولم يدل الأخير بتصريح.
أما وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، ممثل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الموجود خارج لبنان، فأشاد بعد اللقاء بـ «الوحدة اللبنانية التي تجلت بشكل واضح إثر الأزمة التي مرت فيها البلاد». وقال: «تمنينا استمرار عمل هذه الحكومة ملتزمين التزاماً مطلقاً بيانها الوزاري، وطبعاً تحت مظلة اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني».
وأضاف: «البحث الذي يجري اليوم في مختلف الدوائر المعلنة وغير المعلنة، هو حول موضوع النأي بالنفس، وفي ما خص موضوع الثوابت نحن لا نغير موقفنا ولا نتغير. نحن ملتزمون البيان الوزاري». وحين قيل له إن «البيان الوزاري لم يذكر موضوع النأي بالنفس». قال: «لم نذكر موضوع النأي بالنفس في البيان الوزاري لأنه سبق أن استُعمل قبل ذلك ولم نكن نريد استخدام العبارة ذاتها».
رعد
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد بعد اللقاء: «بحثنا في ما يتصل بحماية لبنان وضمان استقلال قراره واستئناف عمل حكومته وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها وكانت الآراء متطابقة ونأمل بأن ننتقل إلى الفعل».
الجميل
أما رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل فقال إن عون «طرح علينا مفهومنا للنأي بالنفس، وأكدنا أن ما نؤمن به هو الحياد الكامل للبنان وليس النأي بالنفس ذي المفهوم المطاط والذي ليس له أي مرتكزات قانونية أو دستورية. ونحن مع إقرار حياد لبنان الكامل، وهذا الحياد ليس في الدفاع عن لبنان لكنه حياد عن الصراعات التي لا علاقة لها به، ذلك أن الدفاع عن لبنان شأن لبناني لا يمكن للبنان لا أن يحيد نفسه ولا أن ينأى بنفسه عنه».
وشدد الجميل على أن «اعتماد حياد كامل للبنان في الداخل وسيلة لحماية لبنان من كل الأذى الذي يمكن أن يلحق به وما يعطينا حصانة وحماية دوليتين. وشرط الحياد هو السيادة، فلا حياد بلا سيادة، ولا دولة بلا سيادة، كما أنه لا يمكننا أن نقوم بأي خطوة باتجاه بناء الدولة ما لم تكن الدولة سيدة قرارها وما لم يكن الشعب هو من يقرر مصيره. لذا نعتبر أن الشرط الأساس للحياد سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها».
واستغرب «كل الكلام الذي يحكى كأن مشكلة لبنان الوحيدة هي تدخل حزب الله بالدول العربية الأمر الذي يشكل بالتأكيد ضرباً لسيادة الدولة وحياديتها وتدخلاً غير مقبول في شؤون الآخرين، إنما الأخطر من ذلك هو السلاح في الداخل. وللأسف، لا أحد يتناول هذه المشكلة، ومشكلة السيادة وحق الشعب اللبناني بتقرير مصيره. إن طرح كل هذه الأمور أساسي ويستلزم حواراً ونقاشاً نتمنى أن يحصل تحت سقف المؤسسات كي نتمكن من حل معضلاتنا مرة نهائية».
أرسلان
وقال وزير المهجرين طلال ارسلان الذي يرأس الحزب «الديموقراطي اللبناني» إن «كلمة النأي بالنفس عامة ومطاطة ورئيس الجمهورية يحاول أن يوحّد الآراء حولها. نحن منفتحون على الحوار ومتجاوبون مع أي مسألة ضمن المنطق والمعقول، إنما على المستوى السياسي، لا أفهم ما معنى النأي بالنفس في مواجهة الإرهاب نريد جواباً على ذلك، أو النأي بالنفس بالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان فهل هذه ينطبق عليها مبدأ النأي بالنفس؟ هل أن الإرهاب ومحاربته تنطبق عليهما كلمة النأي بالنفس؟ والمهم أيضاً أن ينأى الآخرون بأنفسهم عنّا. المسألة ليست من طرف واحد بل متكاملة. ونؤيد موقف رئيس الجمهورية ومنفتحون على الحوار مع كل القوى».
بقرادونيان
وقال الأمين العام لحزب الـ «طاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، وقوف الحزب «مع إعادة الانتظام إلى العمل السياسي الرسمي في البلد. وتمنينا الاستمرار في هذه المبادرة للخروج من الأزمة ونأمل بأن يعود الرئيس الحريري إلى الحكومة ويدعو إلى جلسة حكومية، ونستمر في العمل حتى إجراء الانتخابات النيابية بناء على البيان الوزاري وعلى التسوية التي تمت مع انتخاب رئيس الجمهورية ومجيء الرئيس سعد الحريري إلى لبنان».
الناشف
والتقى عون رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» حنا الناشف الذي قال: «طلبنا أن يُحدد النأي بالنفس، تحديداً علمياً قانونياً كاملاً، وإلا يكون كلاماً موجهاً ضد دول أو دولة معينة، كي يتجنب لبنان السقوط في محاور أو تحالفات نرفضها جميعاً، لأننا نريد لبنان الواحد الذي يحافظ على أمنه وسيادته الواحدة، وعلى وحدة شعبه وتضامنه واحتضان كل مكونات الشعب اللبناني ونسيجه».
جعجع
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد لقاء عون أن «بعضهم يحاول أخذ الأزمة بشكل سطحي، وهذا أمر خاطئ لأننا جميعاً مع التسوية وهي كانت قائمة».
وقال: «هناك مقومات للاستقرار في البلد ومن أجل الوصول إلى نتيجة يجب الذهاب إلى السبب العميق للأزمة ومحاولة حلّها، وكل شيء له حلّ، لكن الحلول لها مقوماتها».
وأشار إلى انه تطرق مع عون «إلى ثلاث نقاط أساسية، وعلى الهامش بحثنا موضوع النازحين السوريين، وكان رأينا واضحاً أنه حان وقت عودتهم إلى بلادهم بكل كرامة وعزة، إذ يوجد حدٌّ أدنى من المناطق الآمنة التي هي آمنة مثل لبنان أو أكثر، وبالتالي لا لزوم لاستمرار بقائهم في لبنان، وعلى لبنان وتحديداً وزارة الخارجية التنسيق مع الوكالات المعنية في الأمم المتحدة والدول المعنية بالأخص تركيا والأردن وأميركا وروسيا».
وشدد جعجع على وجوب «أن نفعل كل ما يجب فعله ليبقى لبنان بمنأى عمّا يجري في المنطقة، وعبارة النأي بالنفس وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري، ويجب أن تكون فعلاً أكثر منها قولاً، والنأي بالنفس يعني الخروج الفعلي من أزمات المنطقة، وكآراء يمكن لكلّ منا أن يكون له رأيه، فعلى سبيل المثال نحن سنستمر بالقول أن النظام في سورية لا يمكنه أن يستمر، وهذا رأينا السياسي».
وشدد جعجع على أن «الدولة يجب أن تكون دولة فعلية وإلا سنبقى معرضين». وقال: «موضوع سلاح حزب الله مطروح يميناً ويساراً، ولكن يمكننا أن نذهب إلى مرحلة كما يُقال «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، بحيث نؤمّن كل مقومات الاستقرار المطلوبة، فما يُمكننا أن نذهب إليه هو أن نضع كل القرار العسكري والأمني والاستراتيجي بيد الدولة اللبنانية، لاسيما أن حزب الله وكل الفرقاء متواجدون في هذه الدولة، فأين الإشكالية بذلك؟».
وجدد التأكيد: «نحن مع التسوية ولكن اللّهم أن نتخلص من الثغرات التي أدت إلى الأزمة الحالية». ولفت إلى أن بعضهم «مستعجل علينا للخروج من الحكومة ولكننا لن نفعل ذلك، فنحن نستقيل منها حين نشاء، والآن ما يجري هو إعادة نظر بالتسوية وإذا لم يحصل هذا الأمر فسنبقى في الأزمة الراهنة». وأوضح أنه «في مرحلة أولى يجب وضع القرار العسكري بيد الدولة، وفي مرحلة لاحقة الكلام حول حلّ نهائي لسلاح حزب الله».
وأشار إلى أن «بعضهم أطلق إشاعات وأخبار مغرضة وكاذبة عن القوات اللبنانية، فكثر يستطيعون المزايدة علينا في أمور عديدة إلا في المواضيع السيادية، ولكن للأسف كانت عاطفة بعضهم تجاه الرئيس الحريري جياشة وصاروا يتهموننا اتهامات شتى، وهنا أذكرهم أين كانوا في «7 أيار» أو لدى «حصار السرايا» وأين كنا نحن، فحين كان الرئيس الحريري رئيساً للحكومة عام 2011، ما إن وطأت قدماه «البيت الأبيض» في واشنطن حتى قاموا بإسقاطه من هنا، فإذا كانت ذاكرة البعض قصيرة، ذاكرتنا ليست كذلك، وإذا كان البعض ينزعج من وجودنا في الحكومة نحن غير مزعوجين، سنستمر بكل ما نقوم به وسنطرح كل المواضيع كما نفعل دوماً بدءاً من ذهاب الوزراء إلى سورية وليس انتهاءً بقصة السفير اللبناني الذي قدم أوراق اعتماده الى الرئيس بشار الأسد، فمنذ سبع سنوات حتى اليوم لم نرَ سفيراً قدم أوراق اعتماده للأسد، وإذا كان البعض غير مسرور من مواقفنا نقول له إننا مسرورون بها وسنستمر».
جنبلاط
وقال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النيابي وليد حنبلاط: «في هذه الأزمة التي سنسميها عابرة ولكن الصعبة والدقيقة التي مرّرنا بها أثبت الرئيس عون شجاعة هائلة وحكمة كبيرة جداً في كيفية الدوزنة السياسية من أجل الخروج من هذا المأزق. ولا شك كان صوته ومواقفه مهمة جداً في تصويب الأمور واستطعنا من خلالها أن نصل إلى شاطئ الأمان، لذلك، في المحادثات التي جرت اليوم أوكلت إليه معالجة الأمور الباقية ونثق به وبحكمته».
وعما إذا ما كان يعتبر أن موضوع السلاح ما زال يهيمن على الإطار السياسي في لبنان، رأى «أن من الأفضل ومن الحكمة ألا نشير في أي محادثات لاحقة إلى قضية السلاح. لأننا إذا أردنا أن ندخل في سجال حول قضية السلاح في الداخل نعود إلى الحوارات السابقة على أيام الرئيس بري في الـ2006 وعلى أيام الرئيس السابق ميشال سليمان. أعتقد هذا الأمر غير مجد. فلنتحدث عن الأمور التي تحدثوا عنها أي النأي بالنفس وكيفية تطبيقه وعلينا ألا ننسى جميعاً أن من المهم جداً أن نهتم بقضية الاقتصاد، صحيح أن حاكم المصرف المركزي أنقذنا أو أنقذ الأسواق لكن نحن بحاجة لمعالجة أكثر وحتى قضية رفع الفائدة تسبب جموداً في الأسواق لا بد من معالجته».
الحريري - أرسلان
وكان الوزير أرسلان زار الحريري ظهراً في دارته. وأشاد في تصريح بـ «الالتفاف الوطني الكبير الذي حصل حول الحريري».
وقال إنه لم يستغرب تريث الحريري في موضوع الاستقالة «فهو تحمل الكثير في كل الحقبة السياسية الماضية في البلد وكانت مواقفه دائماً حكيمة لضمان عنوان أساسي في البلد، هو وحدة اللبنانيين وقوة المؤسسات الدستورية والاستقرار الأمني والسياسي وانعكاس هذا الاستقرار على الوضع المالي والاقتصادي».
وإذ ثمن أرسلان «موقف رئيس الجمهورية المميز خلال كل الفترة الماضية»، شدد على أن «الرئيس عون لديه رغبة جدية في تدوير الزوايا، كما أن الرئيس الحريري غير بعيد عن المنطق والمعقول، وهو حاضر ومنفتح على الحوار، كذلك كل القوى السياسية حاضرة في هذه المسألة، وليس هناك أحد يتخذ موقفاً مغلقاً بالمطلق، إنما هناك تفاصيل تحتاج إلى بعض البحث وأنا لا أملك معلومات عن عنها، ولكن أستطيع القول إنني كسياسي ومراقب في البلد لم أر إلا سياسة منفتحة من الجميع».
