طلبت السلطات التونسية تعليق نشاط مئات الجمعيات بسبب الاشتباه في علاقتها بالإرهاب وتبييض الأموال. وقال وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية، في كلمة له أمام البرلمان أمس بمناسبة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، إن وزارته أصدرت 974 تنبيهاً إلى جمعيات مشبوهة بعضها تواجه دعاوى قضائية لوقف نشاطها وحلها نهائياً. وأوضح بن غربية أن سلطات بلاده «أصدرت 279 طلب تعليق نشاط و152 دعوى قضائية ضد جمعيات بشبهات إرهابية وتبييض أموال»، إضافة إلى مخالفات مالية أخرى ارتكبتها هذه الجمعيات والتي يطالبها الرأي العام التونسي بإثبات مصادرها المالية وحقيقة نشاطاتها.

في غضون ذلك، اعتقلت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في منطقة أريانة، 3 «تكفيريين» في مناطق متفرقة من البلاد، يشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي، أحدهم عائد من ليبيا وكان يقاتل في صفوف أحد التنظيمات الإرهابية هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إحباط 3 عمليات إبحار خلسة قرب الحدود البحرية شمال البلاد وشرقها، حيث اعتقلت 24 شخصاً من بينهم مشبوه بالارهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن وحدات خفر السواحل التابعة للحرس الوطني (الدرك): «أحبطت في الليلة الفاصلة بين 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) عملية اجتياز للحدود البحرية خلسةً في اتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل محافظ بنزرت (شمال شرق) وألقت القبض على 14 مجتازاً كانوا على مركب صيد بحري». وأوضح البلاغ الأمني أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة من بينهم عنصر «تكفيري» ملاحَق لدى الأجهزة الأمنية في محافظة بنزرت بسبب ترويج المخدرات، كما ضُبِطت بحوزتهم مبالغ مالية أجنبية، وسُجِن الموقوفون بتهم تتعلق باجتياز الحدود خلسة.

وتمكنت قوات خفر السواحل من إحباط عمليتي هجرة انطلاقاً من مدينتي «منزل تميم» و «قرمبالية» شرق البلاد (محافظة نابل) في اتجاه ايطاليا وأُلقي القبض على 10 تونسيين من بينهم فتاة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة من مناطق تونسية مختلفة.