أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء موجة إرسال الشبان التونسيين من اجل الالتحاق بتنظيم «داعش» في سورية والعراق وليبيا، فيما دعت جمعيات مدنية لتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية إلى العام المقبل بسبب عدم اكتمال المصادقة على الإطار القانوني المنظم للمجالس البلدية.

وقال السبسي في مقابلة صحافية إن «تيار الذهاب إلى تنظيم داعش انتهى ولا يزال هناك بعض البقايا التي ستنتهي في أمد قصير»، مشيراً إلى وجود تنظيمات تعمل على تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر وتملك إمكانات مادية لذلك.

وأشار السبسي إلى وجود حوالى 3 آلاف مقاتل تونسي في مختلف بؤر التوتر «وأغلبهم شبان لم يجدوا عمل في تونس وينتمون إلى مناطق فقيرة ومهمشة»، معترفاً بتقصير الدولة في الاهتمام بالمناطق الداخلية الفقيرة مقابل تركيز التنمية وفرص العمل في المدن الساحلية الكبرى.

وتفيد إحصاءات رسمية تونسية بأن عدد المسلحين التونسيين في سورية والعراق وليبيا يُقدَّر بـ2926 عنصراً، وأكدت وزارة العدل التونسية سابقاً، أن 160 عنصراً من العائدين من بؤر التوتر يقبعون في السجون، من أصل 1647 موقوفاً بتهم ذات صبغة إرهابية.

واعتبر الرئيس التونسي في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في القمة العربية الأخيرة في الأردن، أن بلاده «سحقت الإرهاب والشعب التونسي منح هذه الظاهرة الأولوية. والسلطات اليوم مستعدة أمنياً ومن حيث التجهيزات للتصدي للارهاب».

وأوضح السبسي أن «الإرهاب ظاهرة إقليمية ودولية وكانت له أبعاد في المنطقة العربية وفي العالم حيث لا توجد دولة في منأى عن هذه الظاهرة الخبيثة». وأضاف أن بلاده لم تكن فيها ثقافة الإرهاب ولا ثقافة مقاومته.

في غضون ذلك، عبرت جمعيات مدنية تونسية عن رفضها لجراء الانتخابات البلدية والمحلية قبل نهاية العام الجاري، وذلك لعدم اكتمال الإطار القانوني للبلديات ولتفادي تزامن الانتخابات مع فصل الشتاء.

وفسر ائتلاف «أوفياء» المدني لمراقبة نزاهة الانتخابات رفضه إجراء الانتخابات البلدية في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعدم مصادقة البرلمان على مجلة الجماعات المحلية ولتزامن هذين المودعين مع فصل الشتاء.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تنظيم الانتخابات البلدية في كانون الأول المقبل، محذرةً من أن تأخير موعد الاستحقاق البلدي قد يضر بمسار الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه البلاد منذ 6 سنوات.

واقترحت المنظمات المدنية إجراء الانتخابات البلدية في منتصف آذار (مارس) المقبل «وهو ما سيعطي المعنيين بالانتخابات من أحزاب ومنظمات الوقت الكافي لتنظيمها»، الأمر الذي ترفضه الهيئة الانتخابية وبعض الأحزاب بشدة.

وكان البرلمان صادق على قانون الانتخابات الذي سمح لأفراد الأمن والجيش بالتصويت في الاستحقاق البلدي لأول مرة في تاريخ البلاد، بانتظار المصادقة على «مجلة الجماعات المحلية» وهي الإطار القانوني الذي ينظم عمل المجالس البلدية والجهوية المنتظر انتخابها.

وتأتي هذه الدعوة في ظل مشاورات مكثفة تقودها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأحزاب والحكومة حول تحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية والمحلية، وسط تخوف من عدم إجرائها في أقرب وقت ما سيزيد من سوء الأوضاع البيئية في المدن التي تعيش من دون مجالس بلدية منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.