أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني موافقته على تشكيل ائتلاف يضم حزبه «العدالة والتنمية» الإسلامي و5 أحزاب أخرى ليكسر حالة الجمود السياسي التي أعقبت الانتخابات والمستمرة منذ نحو 6 أشهر.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل أيام، العثماني رئيساً للوزراء خلفاً لعبد الإله بن كيران زعيم الحزب الذي أخفق في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أُجريت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال العثماني للصحافيين مساء أول من أمس، إن الخطوات المقبلة ستكون تحديد هيكل الحكومة والمقاعد الوزارية، مضيفاً أنه من الضروري تجاوز العقبات السابقة.

وقال العثماني: «تقرر تكوين الغالبية الحكومية من 6 أحزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحــاد الدســـتوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية».

وأضاف: «بالإرادة الحازمة تم تجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الشهور الماضية، سنعمل سوياً على تشكيل حكومة قائمة على هيكلة فعالة ناجحة ومناسبة. لقد بدأنا النقاش في هذا الإطار اليوم وسنستمر في الأيام المقبلة».

وقال إن النقاش سيستمر «لإرساء الحكومة التي تفرضها المرحلة وفي مقدمها إصلاح الإدارة وأيضاً رفع تحدي جودة الخدمات من تعليم وصحة وشغل ومقاومة الفساد وغيرها».

كانت المشاورات الحكومية تعثرت لأكثر من 5 أشهر بين بن كيران، الذي فاز حزبه بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويضمن قانون الانتخابات في المغرب عدم تمكن أي حزب من الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعداً، مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام يُعتبر فيه الملك السلطة العليا.

وقال العثماني الذي كان يرافقه زعماء الأحزاب السياسية المشكِّلة للائتلاف الجديد: «خلال المشاورات التي بدأتها منذ الثلثاء الماضي، واستقبلت فيها الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي الأحزاب التي حرصت على أن تعبر عن آرائها، وكلها مستعدة لدعم إخراج الحكومة بسرعة. واتضح من خلال تلك المشاورات أن الأجواء مناسبة على الساحة السياسية». وأضاف: «أننا جميعاً مؤطرون بالمقتضيات الدستورية وبالمنهجية الديموقراطية وبالإرادة الشعبية في تدبير المشاورات بغية جمع الغالبية في مجلس النواب، وسنواصل انطلاقاً من هذه المبادئ والأسس المؤطرة على العمل بمقتضاها».

وقال العثماني إن المرحلة التي تلي هذه المرحلة هي «الاتفاق على الهيكلة الجديدة ثم توزيع الحقائب الوزارية وتحديد الوزراء الذين سيعينهم جلالة الملك».

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، إنه كان يعتزم تقديم استقالته للملك «منذ أن جاء رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بشروطه».

وأضاف في تصريحات أمام أعضاء حزبه مساء أول من أمس، أن قياديين في الحزب طلبوا منه «التريث» في حينه. وقال إن «الحزب يمر بلحظة دقيقة ويعيش فترة صعبة».