استعاد الرئيس المصري سابقاً حسني مبارك (88 سنة) حريته أمس وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.

وأعلن محامي مبارك فريد الديب الجمعة أن مبارك بات حراً بعدما قرر القضاء المصري في 2 آذار اطلاقه باصدار محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة 2011 التي أطاحت حكمه.

وقتل 850 متظاهراً خلال 18 يوماً من الثورة الشعبية التي شهدت تظاهرات عارمة في ميدان التحرير بوسط القاهرة ارغمت مبارك على التنحي في شباط 2011 بعد 30 سنة حكم خلالها البلاد بقبضة بوليسية ووجهت الى نظامه اتهامات بالفساد. ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الحكم في مصر منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديموقراطياً في تاريخ مصر.

ويواجه السيسي اتهامات من منظمات حقوقية دولية بتشديد القيود على الممارسات الديموقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك عام 2012 في قضية قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات عام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم في حينه بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان. وطعنت النيابة العامة في الحكم الاخير، لكن محكمة النقض أيدت البراءة في 2 آذار في حكم بات غير قابل للطعن. والى هذه القضايا، دين مبارك بشكل نهائي وأمضى في السجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية".

واصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في اطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس السابق وأسرته. واستمرت محاكمة مبارك قرابة ست سنوات، أمضاها متنقلاً بطائرة مروحية بين سجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشرطة شديدة الحراسة في شرق القاهرة.

لكن القسم الاكبر من سني سجنه أمضاها في وضع أشبه بالاقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة.