دعت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية إلى تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية قبل نهاية العام الحالي «لاستكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية»، فيما تمسكت نقابات التعليم بتعليق الدروس إلى حين إقالة وزير التربية جلول، وذلك نتيجة لتوتر العلاقة بين الطرفين.

ورأت «النهضة» في بيان أصدرته لمناسبة ذكرى الاستقلال أمس، أنه من الضروري «تنظيم الانتخابات المحلية قبل نهاية العام على قاعدة سياسة التوافق واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية في مواعيدعا حتى اكتمال بناء النظام السياسي الجديد الذي أرسى أسسه دستور الثورة». وثمّنت الحركة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان «الإنجازات والمكاسب التي تحققت منذ الاستقلال بجهود الإدارة وخبراتها ومبادرات رجال الأعمال وتفاني العمال ومساهمات المنظمات»، داعيةً الى تعزيز الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة المواطنة والعدالة الانتقالية. وأتت هذه الدعوة في ظل مشاورات كثيفة تقودها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأحزاب والحكومة حول موعد الانتخابات البلدية والمحلية، وسط تخوف من عدم إجرائها في أقرب وقت، ما سيزيد الأوضاع البيئية في المدن التي تعيش من دون مجالس بلدية منذ الثورة، سوءاً.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الأسبوع الماضي، إمكان تنظيم الاستحقاق البلدي قبل نهاية العام الحالي، حيث اقترح إجراء الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أن يصوّت رجال الأمن والجيش قبل انتخاب المدنيين بأسبوع على الأقل.

واعتبر صرصار خلال اجتماع مع الأحزاب بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أن «عدم تنظيم الانتخابات هذا العام يسيء لتونس لأنه بذلك تمر 4 سنوات على إصدار دستور الجمهورية الثانية من دون أي تطبيق الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة المحلية، ما يترجم عجزاً عن التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي».

وتأخر تنظيم الانتخابات المحلية، التي كان مقرراً إجراؤها الشهر الجاري، بسبب خلاف بين الأحزاب حول القانون الانتخابي وحق القوات المسلحة في الاقتراع. وتمّ الشهر الماضي، تبني القانون مع منح العسكريين حق التصويت في الانتخابات البلدية مع حجب هذا الحق عنهم في الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.

في غضون ذلك، تمسكت النقابة العامة للتعليم الثانوي، إحدى أبرز النقابات العمالية في البلاد، بتعليق الدروس منذ مطلع الأسبوع المقبل إلى حين إقالة وزير التربية ناجي جلول ليبلغ التوتر بين نقابات التعليم والوزير أشد مستوى له منذ تسلم الأخير منصبه قبل سنتين.

وجاء قرار نقابات التعليم اثر اجتماع طارئ عقدته على أثر بيان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية الأكبر في البلاد) رفض فيه الإضراب المفتوح وتعليق الدروس الذي دعت له نقابة التعليم والتي تنضوي تحت لواء اتحاد الشغل وتعدّ من أقوى القطاعات فيه.

وقالت المركزية النقابية انها تعول على «كافة هياكل التعليم النقابية وكل المعلمين لمواصلة العمل والتشاور لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع بإيجاد بديل على رأس وزارة التربية»، معتبرةً أن إصلاح التعليم شأن لا يخضع للتجاذبات السياسية.

وتواصل التوتر بين نقابات التعليم ووزير التربية، والقيادي في «نداء تونس» الحاكم، ناجي جلول منذ تولي هذا الأخير منصبه قبل سنتين، وتتمسك نقابات التعليم بإقالته بسبب «إهانة المربين والاعتداء عليهم واستحالة التعامل مع وزير التربية».