أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاعتبار إلى عبد المؤمن ولد قدور، أحد أهم كوادر قطاع الطاقة في البلاد ممن لوحقوا بتحقيقات قضائية عسكرية بتهمة «التجسس لجهة أجنبية». وعين ولد قدور على رأس شركة النفط الحكومية العملاقة «سوناطراك». وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة بأن هذا التعيين رد اعتبار للرجل باعتباره «أحد ضحايا الجنرال توفيق»، رئيس الاستخبارات المعزول.

وفاجأ وزير الطاقة الجزائري نور الدين بدوي كوادر شركة النفط الحكومية، باجتماع أعلن فيه إنهاء مهام رئيسها أمين معزوزي وتعيين ولد قدور خلفاً له.

وكان الأخير مسؤولاً عن شركة «براون أند روت كوندر»، التي كانت مملوكة لـ «سوناطراك» و «هاليبورتن» الأميركية، قبل حلها عام 2007 إثر تحقيقات قادها فريق الاستخبارات في تلك الفترة.

وقوبل قرار تعيين ولد قدور بانتقادات شديدة من سياسيين معارضين، رأوا أن القضاء الجزائري لم يبت بمصير قضايا الفساد التي لوحق فيها ولد قدور، وهو أحد أبرز الشخصيات المقربة من وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي اتهم بدوره في قضايا فساد قبل أن يعود إلى الجزائر بعد إقالة الجنرال محمد مدين (توفيق).

واللافت أن القرار اتخذ بعد ساعات فقط بعد ظهور الرئيس الجزائري إثر غياب مثير لـ «دواع صحية»، ومن الواضح أن الرئاسة مستمرة في ما تعتبره «إعادة الاعتبار» لرجالات شكيب خليل.

وتقول المصادر في إطار تبرير القرار، إن ولد قدور كان ضحية ضغوط مارسها رئيس الاستخبارات السابق ضده وضد شكيب خليل في تحقيق خص مقر وزارة الطاقة الجديد والذي تولت الشركة الجزائرية - الأميركية بناءه. وأحيل ولد قدور عام 2007 على القضاء العسكري في البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) وقضى سنتين في الاحتجاز ثم أطلق سراحه من دون أي وثيقة قضائية كما تردد.

وأبلغ وزير الطاقة رئيس «سوناطراك» الجديد، دعمه ودعم بوتفليقة له، معرباً عن أمله في أن «تعود سوناطراك مجدداً إلى الاستقرار والتماسك لكي تكون مؤسسة مثالية».

ويؤكد الخيار الجديد لفريق الرئاسة، مدى تأثرها بالتحقيقات التي طاولت شكيب خليل عام 2013، في فترة كان بوتفليقة يعالج في باريس إثر «جلطة» أصابته في نيسان (أبريل) من ذلك العام. واعتبرت الرئاسة تلك التحقيقات محاولة لـ «تلطيخ سمعة الفريق الرئاسي اعتقاداً بأن فترة حكم بوتفليقة قد انتهت».

ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير، دعوته الرئيس الجديد للمؤسسة النفطية إلى «العمل بروح المسؤولية والثقة، لتنفيذ التغييرات النوعية التي تسمح للشركة بالتطور والنمو في مناخ مؤسساتي مستقر وملائم، للأخذ بزمام المبادرة والقرار».كما حضه وكافة المسؤولين البارزين في «سوناطراك» على «الانضباط التام وذلك للحفاظ على مصالح الشركة، وكذلك العمل على تطوير الإدارة والإنتاج بما يسمح بتكيف المؤسسة مع التغييرات في محيطها».