الرباط – «القدس العربي»: تحول شارع محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط مساء الخميس، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الى ساحة للتنديد بالانتهاكات لحقوق الانسان والتضييق الذي تمارسه السلطات على جمعيات وفنانين على خلفية مواقفهم المعارضة لسياسات الدولة ويتوقع ان تشهد شوارع المدينة غدا الاحد أمسية بالمناسبة دعت لها هيئات حقوقية.

واحتشد عشرات من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها، امام مقر البرلمان حيث رددوا شعارات تطالب برحيل وزير الداخلية، محمد حصاد، وتستنكر «التضييق، الذي تتعرض له الحقوق والحريات». وطالبوا بحماية حرية الرأي والتعبير في المغرب، محملين مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان لـ»المخزن» ووزير الداخلية.

وعرفت الوقفة، أيضا، مشاركة ممثلين عن منظمة العفو الدولية (امنستي)، التي أكدت في بيان لها أن تحركها هذه السنة يأتي في إطار فعاليات الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية «أنا أكتب من أجل الحقوق» التي تركز بوجه خاص على دعوة الناس إلى التضامن مع ضحايا حرية الرأي والتعبير.

وقال عبد الحميد أمين، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الوقفة التي نظمتها الجمعية وقفة تقليدية تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأن الجمعية دأبت على تخليد هذا اليوم كل عام.

وأوضح أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي في ظل ردة حقوقية تعانيها عدد من الجمعيات والأحزاب، خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يتم استهدافها والتضييق عليها.

وأكدت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية أن العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يختارون اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتعبير عن احتجاجهم من المنع والحصار الذي يتعرضون له.

وصنف التقرير الأخير لمنظمة فريدوم هاوس المغرب ضمن البلدان التي تتمتع بمناخ حقوقي حر نسبياً مقارنة مع باقي دول الجوار، سنة 2015.

ودعت هيئة المتابعة للمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الى مسيرة وطنية يوم غد الاحد بالرباط.

ووجهت لجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة ومنتدى بدائل المغرب نداء الى كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والهيئات السياسية والنقابية والنسائية والشبابية والإعلامية للمشاركة الكثيفة في المسيرة الوطنية الحقوقية.

وتنظم المسيرة تحت شعار «من أجل الحقيقة الكاملة ووضع حد للإفلات من العقاب» للمطالبة باستكمال إجلاء الحقيقة في كافة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها ملفات الاختفاء القسري إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا وعائلاتهم وللمجتمع برمته واستكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية والمؤسساتية والتربوية الكفيلة بوضع أسس دولة القانون.