قُتل 16 شخصاً وجُرح 3 آخرون في هجوم بزجاجات حارقة استهدف ملهى ليلياً في حي العجوزة القاهري، بعد «خلاف» بين عاملين في الملهى وزبائن رفضوا لهم السماح بالدخول.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الهجوم «دافعه جنائي»، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية أشارت إلى وجود خلافات بين العاملين في الملهى وآخرين قاموا في وقت لاحق بإلقاء زجاجات مولوتوف صوب باب الملهى بدافع الانتقام».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين أن القتلى «ماتوا حرقاً أو اختناقاً بسبب الدخان الناتج عن الحريق الذي أحدثه الهجوم». وأضافوا أن «الملهى يقع في طابق تحت الأرض لا توجد له مخارج، ما تسبب بسقوط هذا العدد من القتلى».

ولم تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق إلا صباح أمس، بسبب إغلاق النيران الممر الوحيد إلى المكان. وأفيد بأن مدير الملهى الليلي منع مجموعة من الشبان من الدخول مساء أول من أمس، بسبب شجار سابق مع حراسه، فعادوا بعد ساعات ودخلوا ممراً ضيقاً يؤدي إلى الملهى، وألقوا زجاجات حارقة على بابه وفرّوا.

وأدت الزجاجات الحارقة إلى اندلاع حريق في الملهى الذي لا يوجد له أي مخارج إلا هذا الممر الضيق، ما اضطر قوات الحماية المدنية إلى فتح جزء من حائط بين الملهى ومرأب، لاستخراج الجثث والجرحى، بعدما أغلقت ألسنة اللهب والدخان الكثيف هذا الممر.

ورصدت كاميرات مراقبة مثبتة أمام متاجر قرب الملهى الليلي الواقعة، وتم تحديد الجناة، «وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطهم»، وفق بيان الداخلية. وطوقت الشرطة المكان الذي زاره محققون من النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق، وخبراء جمع الأدلة الجنائية. ولم تمتد النيران إلى الشقق الواقعة أعلى الملهى أو إلى البنايات المجاورة، على رغم أنها أتت على الملهى بالكامل.

من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس أن نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب التي جرت قبل أيام، بلغت 22.3 في المئة. وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بمرحلتيها وجولاتها الأربع، بلغت 28.3 في المئة. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن جنوب سيناء كانت أعلى المحافظات تصويتاً، فيما كانت أقلها السويس ثم القاهرة.

وقال إن انتخابات أربع دوائر ممثلة بـ13 مقعداً ستجرى خلال أيام، بعد أحكام قضائية بإعادتها. وأوضح أن عدد النواب المستقلين بلغ 316 نائباً بنسبة تخطت 56 في المئة، فيما بلغ عدد النواب عن الأحزاب 239 نائباً. واعتبر أن الجولة الأخيرة من الانتخابات «شهدت قدراً ضئيلاً من السلبيات تمثل في تأخر فتح بعض اللجان ووقوع مشادات عطلت لفترة محدودة سير الانتخابات في عدد قليل من اللجان، وتجاوزات الدعاية والإنفاق المالي التي كانت واقعاً مرصوداً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما أبلغ عنه».