أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، أن الوضع في ليبيا سيكون «الملف البارز الذي سيُطرح الأشهر المقبلة» لما لذلك من تأثير على استمرار الخطر الذي يشكّله التهديد الإرهابي، فيما بدأت في الجزائر أمس، أعمال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا بحضور 5 دول إضافة إلى ممثلين عن ليبيا ومنظمات إقليمية ودولية. وقال فالس لإذاعة «أوروبا واحد» الفرنسية: «لديكم اليوم بلا شك مقاتلون موجودون في سورية والعراق يذهبون إلى ليبيا. إذاً، ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة».

وحذر من أن «هذا الإرهاب، هذه الأيديولوجية الشمولية تتحول باستمرار، تنظيم داعش، الخطر الإرهابي، سيستمر ليس فقط بسبب ما يجري في سورية والعراق، ولكن بسبب الوضع في ليبيا، في غرب أفريقيا».

واعتبر أن المسؤولية في تردي الوضع في ليبيا تكمن في عدم مواصلة التدخل الأجنبي الذي بدأ في عام 2011. وأضاف: «إسقاط نظام (معمر) القذافي، كل واحد يمكن أن يفهمه تماماً ولكن كان يجب أن تتم مواكبة ذلك لاحقاً»، ملمحاً إلى أن التدخل الأجنبي الذي قادته فرنسا وأدى إلى قلب النظام الليبي كان يجب أن يتبعه تدخل من المجتمع الدولي.

إلى ذلك، استضافت الجزائر أمس، الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا الذي يجرى بهدف تعميق التشاور والتنسيق للمساعدة في إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا بما يتيح تجاوز المرحلة الانتقالية والتأسيس لبناء دولة حديثة ومؤسسات دستورية في هذا البلد، وفق بيان رسمي جزائري.

وشارك في اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر، وزراء خارجية تلك الدول (الجزائر ومصر والسودان والنيجر والتشاد) إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لاستكمال التنسيق والتعاون ومناقشة الجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية وخطة التحرك المطروحة من جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في هذا الشأن.

وأفادت الخارجية الجزائرية بأنه «لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة بالحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع مصلحة ليبيا العليا فوق كل عتبار». وأضافت أن مسألة التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الانتقالية هي أولوية الاجتماع، مع رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا بخاصة الإرهاب.