صعّدت الخرطوم أمس، لهجتها تجاه جارتها الشرقية إثيوبيا واتهمتها بمحاولة التوسع في أراضيها لمواجهة ما تعانيه من «انفجار سكاني»، عبر احتلال قرى سودانية، بينما أقرت المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، بضرورة إنهاء نظام الرئيس عمر البشير واستبداله بحكومة قومية انتقالية عبر القبول بانتقال للسلطة متفاوَض عليه، أو انتفاضة لإطاحة النظام. واتهم رئيس برلمان ولاية القضارف في شرق السودان محمد عبدالله المرضي، الجيش الإثيوبي باحتلال 3 مناطق متاخمة لحدودها، وأعلن خطف ميليشيات إثيوبية 20 مواطناً سودانياً من منطقة باسندة، قبل إخلاء سبيلهم مقابل فدية مالية.

وقال المرضي في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في الخرطوم، إن الميليشيات الإثيوبية تغوّلت على مليون فدان من الأراضي الزراعية السودانية في محافظات الفشقة وباسنودة وقريشة والقلابات الشرقية، المتاخمة لإثيوبيا، وأشار إلى أنها أراضٍ خصبة ومنبسطة وذات مناخ متوازن وإنتاجية عالية.

وحذر المرضي من خطورة التعديات والتفلتات الإثيوبية، خاصة على المزارعين، وأكد أن الهجمات المتوالية دفعت بعض المواطنين إلى هجر أراضيهم وقراهم، وبرر الاستهداف الإثيوبي للأراضي السودانية بسبب الكثافة السكانية في دولة إثيوبيا، التي وصفها بغير العادية، وأشار إلى أنها في تزايد ونمو كبيرين.

واستنجد رئيس برلمان ولاية القضارف، بالبرلمان القومي لتوجيه الحكومة المركزية، بترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا والتي بدأت بالفعل بوضع نقاط ودوائر محددة في عام 2004، واعتبر أن القضية تمس الأمن الوطني.

ونقل المرضي للصحافيين تعهد رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر بالتدخل فوراً، عبر الاتصال بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية، معتبراً أن الاعتداءات الإثيوبية انتهاك للسيادة الوطنية.

وفي سياق متصل، اتهم سفير السودان لدى أديس أبابا عثمان النافع، إثيوبيا بمحاولة التوسع داخل الأراضي السودانية لمواجهة «الانفجار السكاني»، بعدما تجاوز عدد سكانها مئة مليون. وقال إن الميليشيات التي تعتدي على الأراضي السودانية تدعمها حكومة ولاية اقليم الامهرا المتاخم لولاية القضارف في شرق السودان، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية في أديس ابابا تغض الطرف عن ذلك.

من جهة أخرى، قالت قوى «نداء السودان» التي تضم المعارضة السياسية والمسلحة، إن اجتماعات قادتها في باريس أقرت الاتفاق على مجلس رئاسي وإنهاء النظام الحالي واستبداله بحكومة قومية انتقالية، إما عبر القبول بانتقال متفاوَض ومجمَع عليه، أو بانتفاضة تزيح الحكومة. وأنهت قوى «نداء السودان» التي تضم حركات دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» وتحالف المعارضة الداخلية وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ومنظمات مجتمع مدني، اجتماعات عُقدت في العاصمة الفرنسية منذ الثلثاء الماضي.

وتوافقت قوى «نداء السودان» على تصفية نظام الحزب الواحد الحالي واستبداله بحكومة قومية انتقالية، مهامها: «إزالة آثار التمكين الحزبي الإقصائي، إعادة توطين النازحين واللاجئين وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، عقد المؤتمر القومي الدستوري، إجراء إحصاء سكاني، وإجراء انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد».

كما اتفقت الأطراف على الالتزام بعدالة انتقالية تكشف الحقائق وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتصلح الضرر.

ونوهت قوى «نداء السودان» إلى أن «النظام لن يقبل الانتقال إلى دولة الحقوق والحريات بالوعظ أو الاستجداء، وإنما بتعديل توازن القوى وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بانتقال متفاوَض ومجمَع عليه، أو انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد بحيث لا تبقي فيها حجراً على حجر».

واقترح اتفاق القوى المعارضة، خارطة طريق لتحقيق الانتفاضة الشعبية السلمية، عبر مواصلة حملة «ارحل»، وتدشين حملات لوقف الحروب ومكافحة الغلاء وتدهور الخدمات، وحملات «نحن الشعب»، وصولاً إلى انتفاضة شعبية، على أن يضع مجلس التنسيق الرئاسي برامج العمل الملائمة للتعبئة والتنظيم.

ودعت قوى «نداء السودان» إلى إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الاقليمية والدولية، وتلتزم المساواة في المواطنة وتكفل الحرية السياسية والدينية وحق كل المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديموقراطية، على أن يكون السودان دولة لا مركزية تكفل للأقاليم حقوقها في عدالة توزيع السلطة والثروة في الدستور.