أطلقت النيابة العسكرية في مصر أمس الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت، بعدما كانت أمرت بسجنه 4 أيام على ذمة تحقيقات في اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»، على خلفية نشره تحقيقاً عن محاكمة خلية عسكرية متهمة بتدبير انقلاب.

وبعد موجة من الانتقادات الدولية والمطالبات بإطلاق سراح بهجت، قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» التي كان يترأسها قبل أن يتفرغ للتحقيقات الاستقصائية في موقع «مدى مصر» المستقل، إن النيابة العسكرية أخلت سبيل مؤسسها وانه خرج من مبنى الاستخبارات الحربية أمس.

وكان بهجت الذي يشغل عضوية مجلس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي للمجتمع المدني، نشر تحقيقات استقصائية عدة تناول بعضها قضايا تتعلق بالجيش، ما أدى إلى استدعائه من قبل الاستخبارات الحربية للتحقيق معه، قبل أن تأمر النيابة العسكرية أول من أمس بسجنه على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام، لكنها عادت وأمرت بإطلاق سراحه أمس.

وأثار سجن بهجت انتقادات جاء أبرزها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر أن اعتقاله «ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر». وقال ناطق باسم بان إن الأخير «تلقى بقلق بالغ خبر اعتقال» بهجت واتهامه. وشدد في بيان على «أهمية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر».

ودعا الناطق باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل السلطات المصرية إلى «إطلاق سراح بهجت من دون تأخير، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المضايقات القانونية في حق الصحافيين المحليين والدوليين على السواء، الذين يؤدون عملهم وفق حقهم القانوني في حرية التعبير».

واعتبرت «لجنة حماية الصحافيين»، وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها نيويورك، أن «الجيش المصري يكشف عن ازدرائه لدور الإعلام المستقل بسلسلة اعتقالات تطاول صحافيين. الاعتقال الأخير ما هو إلا محاولة واضحة لخنق التغطيات الصحافية».

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من إحالة بهجت على المحاكمة العسكرية. وقالت في بيان: «يجب ألا يواجه أي مدني النيابة العسكرية... على النيابة العسكرية إسقاط التهم والإفراج عن بهجت فوراً». ورأت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أن «الاستمرار في احتجاز بهجت، أو تحويله على المحاكمة سيكون إشارة قاطعة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته ليست لديهم نية للتراجع عن القمع في مصر».

في المقابل، استنكرت وزارة الخارجية المصرية الانتقادات في بيان، واعتبرتها «تناولاً لحالات فردية وقفزاً إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، رغم أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري».

ورأت أنه «كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للأمين العام (للأمم المتحدة) تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب لا تزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة». وأضافت: «من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصري يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز بهجت تم على ذمة التحقيقات التي سُمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري».

إلى ذلك، أمر قاضي المعارضات في محكمة الجيزة بتجديد حبس مؤسس صحيفة «المصري اليوم» رجل الأعمال البارز صلاح دياب 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة «حيازة سلاح من دون ترخيص»، وهي التهمة التي ينفيها ويتهم دفاعه السلطات بـ «تلفيقها».

وكان رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة أحمد ناجي بدأ التحقيق مع دياب بعد وصوله إلى النيابة في أربعة اتهامات، منها حيازة سلاح من دون ترخيص وتبوير أراض وبناء مخالف. كما تم التحقيق مع ابنه توفيق بتهمة حيازة سلاح آلي من دون ترخيص.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد براءة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور من اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي، بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أيار (مايو) 2013 ببراءة آخر وزير إسكان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال البارز، في إعادة محاكمتهما في القضية، إذ سبق لمحكمة النقض أن ألغت الحكم الصادر في المحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه وغرامة مساوية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القبض على متهم بقتل مصري يدعى ناصر عادل الزهري في الأردن بالرصاص السبت الماضي، وأشارت إلى أن «المدعي العام في محكمة الجنايات الأردنية وجه تهمة القتل إلى المتهم، وتم حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات». وأكدت أن «السفار المصرية في الأردن تتابع سير التحقيقات عن قرب وتوالي تواصلها مع السلطات الأردنية للوقوف على كل التطورات».