أربيل – باسم فرنسيس أعلن مجلس محافظة نينوى أن مطالبته برفع أسماء ضباط سابقين مشمولين بقرارات اجتثاث «البعث» يهدف إلى «الإفادة من خبرتهم في استعادة الموصل وإزالة الهواجس من عمليات انتقام»، فيما تضاربت تصريحات القادة العسكريين الأكراد في قرار مشاركة «البيشمركة» في العملية.
جاء ذلك في وقت عزا مسؤولون تصاعد وتيرة الغارات الجوية على مواقع «داعش» في الموصل إلى قرب انتهاء الاستعداد لإطلاق عملية حاسمة، خصوصاً مع تحقيق مكاسب عسكرية على جبهات صلاح الدين وكركوك القريبتين.
وقال العضو في مجلس محافظة نينوى غزوان حامد لـ «الحياة»، إن «دعوتنا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رفع أسماء ضباط سابقين من قائمة المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، يهدف إلى زجهم في عملية تحرير نينوى بغية الإفادة من خبرتهم وكفاءاتهم المعروفة لدى الجميع وكثرة عددهم، ناهيك عن درايتهم بجغرافية المنطقة وطبيعتها»، وأشار إلى أن العبادي «أبدى استعداده لمناقشة الطلب، وتحدث عن قرار رفع أسماء ضباط سابقين في تكريت والرمادي إثر مشاركتهم في القتال ضد داعش، لتكون رسالة تطمئن الأهالي المحاصرين في الموصل إلى أن القوة المحررة عراقية وطنية لا تحمل روح الانتقام».
وعن مستوى التحضير لانطلاق العملية البرية قال: «منذ فتح مقر قيادة في قضاء مخمور، بدأنا نشهد تصاعداً غير مسبوق للغارات الجوية على أهداف لداعش، لكن علينا الانتظار إلى حين الانتهاء من حسم معارك صلاح الدين والرمادي، وما تبقى من مناطق في كركوك»، مشيراً إلى أن «نحو 7 آلاف متطوع من أهالي نينوى سيشاركون في العملية في إطار قوة تعرف بالحشد الوطني إلى جانب الشرطة المحلية وفرقتين من الجيش وقوات البيشمركة الكردية».
من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم وزارة «البيشمركة» جبار ياور «مشاركة البيشمركة في عملية تحرير نينوى»، لكن وكيل الوزارة انو حاجي عثمان، صرح بأن الوزارة «لم تتلق بعد طلباً من الحكومة المركزية للمشاركة، لكن سنتعاون بعد إطلاق العملية التي نعتقد أنها لن تكون صعبة».
ميدانياً، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعدي مموزيني لـ «الحياة»، إن «داعش فجر مبنى كلية الزراعة والغابات في مدينة حمام العليل جنوب الموصل، وكان يستخدمه مقراً عسكرياً»، وزاد أن «التنظيم أعدم جميع السجناء الذين كانوا سابقاً من عناصره في قضاء تلعفر بتهمة الفرار من القتال».
وأكدت تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» تدمير «مصنع للعبوات الناسفة وتفخيخ السيارات في الجزء الأيسر من الموصل في قصف لطائرات التحالف، كما دمرت غارة أخرى موكب عربات عسكرية في ناحية بادوش، وأسفرت عن قتل رئيس ديوان بيت المال في التنظيم وأفراد حمايته، وطاول قصف آخر هدفاً في ناحية العياضية»، لافتاً إلى «قتل قيادي في داعش يدعى سرحان علي الشمري المكنى بأبو سجى برصاص مسلحين تابعين لكتائب تحرير الموصل، في حي السماح».
الصدر يطالب بحماية قادة التظاهرات واستجابة مطالبهم
بغداد – جودت كاظم دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الحكومة العراقية الى حماية قادة التظاهرات المطالبة بالإصلاح واستجابة مطالبهم، فيما أحال الادعاء العام ستة ملفات لعقود حكومية فيها شبهات فساد على محكمة النزاهة.
إلى ذلك، توقع اتحاد القوى السنية عدم إقرار البرلمان قوانين مهمة نظراً إلى خلافات الكتل. وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف: «على الحكومة أن تقوم بحماية قادة التظاهرات واستجابة مطالبهم». وأعرب عن دعمه «المتظاهرين السلميين، لأنهم يريدون الإصلاح والسلام ودفع الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «التظاهرات مستمرة».
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات أسبوعية حاشدة تطالب بالمزيد من الإصلاحات والقضاء على الفساد.
من جهة أخرى، قال رئيس الادعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنه تلقى «ستة ملفات تتعلق بتهم فساد في عقود حكومية وقد دققنا فيها وتمت إحالتها على محكمة النزاهة في الرصافة». وأضاف أن الادعاء العام «سيتابع سرعة حسم هذه الملفات التي قدمها أحد أعضاء مجلس النوّاب، وأحيلت على المحكمة وفقاً للمادة السابعة من قانون الادعاء العام».
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن الجهود التي تبذلها لجنته بالتنسيق مع هيئة النزاهة والقضاء «بدأت طرح ثمارها من خلال كشف المتورطين بالفساد وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم». وأضاف: «هناك الكثير من ملفات الفساد التي ستحال على المحاكم بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية ومطابقة الوثائق بالمعلومات المدونة».
وعن مشاريع القوانين المهمة المزمع التصويت عليها قال إن «جلسة البرلمان التي ستعقد الثلثاء لن تتضمن قراءة قوانين مهمة مثل الحرس الوطني أو العفو العام أو المحكمة الاتحادية وغيرها، نظراً إلى عدم اتفاق الكتل على فقراتها، ما يتطلب المزيد من التفاهمات لإعادة صوغ تلك القوانين بما ينسجم والمصلحة العامة ويحقق الفائدة للفرد العراقي من دون تمييز».
على صعيد آخر، قال عضو ائتلاف «دولة القانون» النائب جاسم محمد جعفر في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «كتلة الدعوة الإسلامية تعتبر أكبر كتلة في مجلس النواب، لكنها تجهل ما يقوم به رئيس الوزراء حيدر العبادي، سواء بتعيينه أشخاصاً في مناصب حكومية» (في إشارة الى تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء عماد الخرسان) أو آلية اختيار الأشخاص لهذه المناصب الى جانب الإصلاحات التي يتبناها».
وأكد أن العبادي «لم يعين في حكومته أياً من كوادر حزب الدعوة، بل فقد الحزب مناصب عدة وآخرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وأشار إلى أن «الشخصيات التي تم ترشيحها لمناصب حكومية بالوكالة، مثل أمانة بغداد وهيئة الحج والوقف الشيعي وهيئة النزاهة ومدير مكتب رئيس الوزراء، لم يكن أحد منهم من كوادر حزب الدعوة». | 
