بعد ما يقرب من عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية المصرية والتي اقتصرت المنافسة فيها على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والناصري حمدين صباحي، عادت صور السيسي تنتشر بشكل لافت في شوارع المحافظات المصرية ممهورة بالشعار الذي دائماً ما يردده: «تحيا مصر». لكن صوره تنتشر هذه المرة مع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، حتى بدت المنافسة على مقاعد البرلمان وكأنها منافسة على تأييد السيسي.

وانطلقت الحملات الدعائية أواخر الأسبوع الماضي لمرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تنطلق في 17 الشهر الجاري، وتجري في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وفقاً لنظام مختلط ومعقّد يقضي باختيار غالبية النواب بالنظام الفردي (446 مقعداً)، وأقل من الثلث (120 مقعداً) بنظام القائمة المغلقة.

وتتنافس على مقاعد المخصصة للقوائم نحو 12 قائمة انتخابية أبرزها: «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، إضافة إلى تمثيل أحزاب يمينية، بالإضافة إلى قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية - تيار المستقبل» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقودها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وفي الصف المقابل يقف حزب «النور» السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات وكان أيد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي ووقف خلف السيسي في الاستحقاق الرئاسي.

ونفى السيسي في أكثر من مناسبة دعمه «أي تيار سياسي» من بين المتنافسين على مقاعد البرلمان البالغة 568 مقعداً، مكرراً دعوته الناخبين المصريين إلى «حسن اختيار ممثليهم». لكن على أرض الواقع كان لمؤيدي الرئيس المصري الكلمة العليا، فغالبية المرشحين سواء من المستقلين أو حتى المحسوبين على الأحزاب حرصوا على استخدام صور السيسي ملوحاً بيديه، إلى جوار صورهم الشخصية، ضمن اللافتات الدعائية، فيما ركّزت شعاراتهم الانتخابية على «دعم الدولة في مواجهة الإرهاب»، و «دعم جهود الرئيس في التنمية»، ما يرسّخ انطباعاً بأن الاستحقاق التشريعي سيفرز «برلماناً موالياً للرئيس».

وكان وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر نفى في شدة أن تكون الدولة داعمة لـ «قائمة أو مرشح بعينه»، مؤكداً أن القوائم كلها في الانتخابات «متساوية لدى الحكومة التي يقتصر دورها على تنفيذ قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من دون مناقشة»، موضحاً أن مسؤولية الحكومة تقتصر على «توفير الأدوات والإمكانيات والظروف المناسبة لإدلاء الناخب بصوته، ولكن ليس لها دخل بالعملية الانتخابية، وهدفنا جميعاً إجراء انتخابات شفافة تؤدي إلى برلمان حقيقي».

ويجري الاقتراع تحت إشراف أكثر من 16 ألف قاض مصري، ومتابعة مئات المراقبين التابعين لمنظمات محلية ودولية.

وكانت صور الرئيس المصري والإعلام المصرية حاضرة بقوة في أول مؤتمر انتخابي لقائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين. وعُقد المؤتمر في محافظة قنا (صعيد مصر) التي تقترع ضمن محافظات المرحلة الأولى، وسط حضور مئات من الأهالي الذين ظلوا يهتفون بأسماء مرشحي القائمة، لكن الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح عن القائمة، طالبهم بترديد هتاف «تحيا مصر». ودعا المنسق العام لقائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الناخبين إلى «الحضور بكثافة إلى صناديق الاقتراع من دون أعذار، لإنقاذ مصر من أيدي الغادرين والإرهابيين الذين يرغبون في تدمير مصر وعدم توفير حياة آمنة لأهلها».

أما النائب السابق مصطفى بكري فحرص على التنبيه في خطاب ألقاه أمام الحشد، على أن «خطورة البرلمان المقبل في ملكه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والحكومة، وهو ما يفرض ضرورة اختيار المرشحين الذين يسعون إلى الحفاظ على مصر»، متوقعاً ألا يكون هناك مكان في البرلمان المقبل «لأصحاب المال أو التيار الديني». وقال: «نريد برلماناً قوياً يساعد الرئيس على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد». وأضاف: «إننا في حاجة إلى برلمان وطني قوي يكون ظهيراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ المشروعات الوطنية وخطط تنمية مصر»، معتبراً أن «الأميركان والصهاينة يريدون أن تتحول وتتمزق أوصال مصر مثل العراق وسورية وليبيا واليمن، حتى يتمكنوا من إعادة تقسيم منطقة شرق الأوسط وتحويلها إلى دويلات صغيرة».

وبالمثل، قال وزير الإعلام السابق أسامة هيكل مرشح قائمة «في حب مصر» في الصعيد: «لقد قررنا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للوقوف خلف الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة ومكافحة الفقر وتحقيق صحة وخدمات أفضل، فليس من المعقول أن نكون في القرن الـ 21 وهناك قرى في مصر لا تصلها مياه نظيفة».

من جانبه رأى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن غالبية الأحزاب المصرية تشهد حالة «من الارتباك والتشتت» مع اقتراب الاقتراع. ودعا السادات إلى عدم استغلال اسم الرئيس في الدعاية الانتخابية حيث إنه من المفترض أن كل القوائم والمرشحين يقفون خلف الرئيس دعماً للدولة، مع الاحتفاظ بدور النواب في المساءلة والمراقبة والمحاسبة و «نحن لسنا أمام فريقين أحدهما داعم للرئيس والآخر ضده ليقوم البعض بالتسويق للقوائم والمرشحين بهذا الشكل المؤسف... فمن المفترض أننا دولة مؤسسات».