بغداد – حسين داود شنّ «داعش» هجوماً على ثكنات الجيش و «الحشد الشعبي» في محيط الفلوجة، بعد يوم على هجوم مماثل شنّه التنظيم على القوات الأمنية شرق الرمادي، مستبقاً عملية واسعة للجيش والتحالف الدولي في المحافظة.
وتشهد الأنبار جدلاً سياسياً واتهامات متبادلة، منذ أيام، بين قوات «الحشد الشعبي» التي تتّهم المسؤولين المحليين بالتنسيق مع القوات الأميركية لإبعاد «الحشد»، وسط دعوات لتوحيد الجهود لتحرير مدينتي الرمادي والفلوجة.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي في وزارة الدفاع في بيان أمس، أن «فرقة التدخل السريع الأولى صدّت هجوماً لعصابات داعش من ثلاثة محاور في منطقة الحراريات شمالي الفلوجة». وأوضحت أن «العملية أسفرت عن قتل ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية وتفجّر عجلتين مفخّختين، وتدمير خمسة أوكار وقتل من فيها في منطقة الكرمة».
وجاء الهجوم أمس، بعد يوم على هجوم مماثل شنّه مقاتلو التنظيم على قضاء الخالدية شرق الرمادي من ثلاثة محاور، هي: المضيق والجزيرة والبو شهاب، ونجح مقاتلو العشائر والقوات الأمنية في صدّ الهجوم، الذي أدى الى وقوع أضرار مادية في منازل السكان.
وتنتشر قوات من «الحشد الشعبي» في شكل أساسي في محيط الفلوجة منذ شهور في محاولة لاقتحام مركزها، فيما تساند قطعات محدودة من الجيش هذه الجبهة، على عكس جبهة الرمادي حيث تخلو من قوات الحشد مقابل سلطة كاملة من قوات الجيش والفرقة الذهبية على المعارك هناك.
وحذّر محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار، من سعي «داعش» إلى إحباط معنويات القوات الأمنية والعشائر، وتشتيت الجهود الجارية لتنفيذ عملية واسعة لتحرير مدينتي الرمادي والفلوجة. وقال لـ «الحياة» أن «التنظيم يحاول منذ أيام تنفيذ هجمات تعرضية مختلفة على قطعات الجيش والحشد الشعبي في محيط الرمادي والفلوجة، لإحباط معنويات الجنود وإفشال الجهود الجارية بين قوات الجيش والعشائر والقوات الأميركية لإطلاق عملية عسكرية واسعة مطلع الشهر المقبل». وأضاف أن «التنظيم استهدف معاقل الحكومة في الأنبار في الخالدية، والكرمة، شمال الفلوجة، والعامرية، في محاولة للسيطرة على هذه المدن الاستراتيجية المحيطة ببغداد».
وأعلن رئيس مجلس عامرية الفلوجة شاكر العيساوي، أن «داعش قصف أمس القضاء بقذائف الهاون، ما أسفر عن قتل طفل وإصابة ثمانية آخرين»، وأضاف أن القصف أدى الى حدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.
في بغداد، أفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس، بالقرب من محلات تجارية في منطقة البياع، أسفرت عن قتل شخص وإصابة سبعة آخرين. وأضافت أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب سوق شعبية في قضاء أبو غريب، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.
ولفتت المصادر الى أن مسلّحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة، اختطفوا أمس شابين لدى خروجهما من محلّ لبيع المشروبات الكحولية بعد التبضّع في شارع السعدون، واقتادوهما الى جهة مجهولة.
السيستاني يدعو إلى التنسيق بين المقاتلين لدحر «داعش»
حذّر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، السياسيين رافضي الإصلاح من أن موجة المطالب الشعبية «ستعود أقوى وأوسع مما هي الآن»، مشيراً الى أن تراجع أسعار النفط سيزيد الضغوط على الاقتصاد، «وينذر بعواقب غير محمودة»، فيما دعا التشكيلات المقاتلة إلى ضرورة التنسيق في ما بينها لدحر «داعش».
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس، أن «المعركة مع الإرهابيين تمثّل الأولوية الكبرى بالنسبة إلى العراقيين، لأن نتائجها تؤثر مباشرةً في حاضرهم ومستقبلهم، من هنا لا بد من الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على الرصيد العددي والمعنوي للمقاتلين في القوات المسلّحة ومن يساندهم من المتطوعين وأبناء العشائر».
وأشار إلى أن «مواجهة البلاد تحديات ومصاعب على أصعدة شتى كالأزمة المالية والمعركة مع الفساد وتكالب أصحاب المحاصصة السياسية على امتيازاتهم، هذا كلّه لا يبرر أي تراجع في الاهتمام بالجهد القتالي في المعركة على الإرهاب الداعشي».
وأكد أن «التنسيق والتعاون المشترك بين قادة القوات المقاتلة، بمختلف عناوينها، من الأسس المهمة للنجاح في هذه المعركة، ولا بد من أن يستشعر الجميع ويعلموا في ضوء ذلك، أن هذه المعركة وطنية ومصيرية. والنجاح فيها هو نجاح للجميع، وأي انكسار سيلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضراً ومستقبلاً».
من جهة ثانية، قال ممثل الكربلائي أن «المرجعية تحدثت بما فيه الكفاية عن الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ومدى أهمية الإسراع في مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأشار إلى أن «الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري أصبحت أكثر وضوحاً وأشد إلحاحاً في ضوء التراجع الشديد لأسعار النفط، وتوقع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها في شكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العراقي».
وشدّد ممثل المرجعية على ضرورة «تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة، وأن يضع الخبراء الاقتصاديون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن، لكن من المؤكد أنه لن تنفع أي حلول قبل أن يتم إصلاح المؤسسات الحكومية في شكل ملحوظ، وأن تتم مكافحة الفساد فيها في صورة جدية «. وقال أن «الإصلاح بعضه يرتبط ببعض ولا يمكن التفريق بين مؤسسات الدولة في العملية الإصلاحية، ولا بد من القيام بها قضائياً وتشريعياً وإدارياً».
وخاطب الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على تراجع المطالب، قائلاً أن «الإصلاح ضرورة لا محيص منها، وإذا خفّت مظاهر المطالبة هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير». | 
