عشية محطة جديدة للتحرك الاحتجاجي المدني الذي يستعد لتنظيم مسيرة مساء غد الأحد من نهر بيروت الى ساحة النجمة، اتخذ السباق منحى متسارعاً بين المحاولات الحثيثة للشروع في تنفيذ خطة معالجة أزمة النفايات واستمرار التحركات المعترضة على الخطة وتوزيع المطامر كما لحظته. ومع ان ظواهر هذا السباق أوحت بأن الأمور لا تزال تدور في المربع الاول من الأزمة، فإن المعطيات التي برزت في الساعات الأخيرة كشفت احداث اختراقات بارزة على صعيد اتساع رقعة الموافقات الاهلية والبلدية على الخطة، الأمر الذي يمكن النفاذ منه الى استكمال جولات التشاور التي يجريها كل من وزيري الزراعة اكرم شهيب والداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع اتحادات البلديات والفاعليات في المناطق المعنية.
وقد برز الاختراق الاساسي في جدار الأزمة أمس مع اعلان اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله اعطاء "الفرصة الاخيرة عبر فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام فقط بعد ان نتأكد من فتح المراكز المقترحة" في خطة الوزير شهيب التي أقرتها الحكومة.
كما سجلت خطوة أخرى على طريق الاختراقات في الاجتماع الموسع الذي انعقد في مجمع "البيال" مساء وضم الوزيرين شهيب والمشنوق الى عدد من نواب عكار الحاليين والسابقين واتحادات بلدياتها وخبراء بيئيين وممثلين لادارات رسمية. وخصص الاجتماع الذي تحول الى جلسة استماع علنية للاجابة عن الاستفسارات التقنية للحضور وهواجسهم المتعلقة بخطة معالجة النفايات في عكار وبقية المناطق. واكد المشنوق للمشاركين في اللقاء انه "لن نضغط على احد والموضوع جاهز للمناقشة وهذه مسألة وطنية ليس لها علاقة بالسياسة ولا شيء الزامياً فيها وكل شيء يتم بالحوار والتفاهم". ولفت الى ان "تطوير مطمر عكار (سرار) لن يكون الاول بين المطامر بل سيكون الثاني أو الثالث". ثم قدم شهيب شرحا مفصلا عن الخطة واهميتها مشددا على ان "الدولة أيضاً ما بدها مزبلة في عكار"، كما شدد على "الشركة بين كل المواقع المقترحة وكذلك بين المجتمع المدني والدولة".
بيد ان هذه التحركات لم تحجب اندفاع الجهات المعترضة على الخطة في مزيد من الاعتصامات التي توزعت بين مطمر الناعمة وساحة حلبا في عكار وبرج حمود. وصرح شهيب لـ"النهار" تعليقا على هذه التحركات: "هؤلاء ليسوا جميع الاهالي بل هم يشكلون قسما منهم وطبعا انا احترم رأيهم لكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتتطلب مشاركة الجميع للتوصل الى حل يذلل كل العقبات". وعن بدء تنفيذ الخطة قال: "متى بدأت الخطة لا خلل في التطبيق لكن التنفيذ يبدأ عندما نضمن نجاحها" وأضاف: "اننا نعلم ان الجميع لن يوافقوا (...) وفي النهاية الحكومة ستتخذ قرارها وحتى ذلك الحين سيكون علي تذليل العقبات".
أزمة الترقيات في غضون ذلك، تضاءلت الآمال التي علقتها جهات عدة على امكان ولادة مخرج للترقيات العسكرية قبل فوات الفرصة بما يكفل ترقية العميد شامل روكز مع عميدين آخرين في الجيش الى رتبة لواء قبل احالة العميد روكز على التقاعد منتصف تشرين الاول المقبل. وتزامن الانسداد في هذا المسعى مع اجراء منتظر في الساعات المقبلة يعد استكمالا لنهج التمديد للقيادات العسكرية الحالية، اذ يتوقع مع انتهاء مدة الخدمة العسكرية لمدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ان يستدعى من الاحتياط ليل الأحد – الاثنين لتمديد مهمته في منصبه مدة قد تراوح بين ستة أشهر وسنة. ولوحظ في هذا السياق ان قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي حضر امس مناورة قتالية لعناصر من مديرية المخابرات في منطقة حمانا في حضور العميد فاضل، اشاد بدور المديرية "وانجازاتها الكبيرة التي حققتها في مجال تفكيك الشبكات والخلايا الارهابية وعصابات الجرائم المنظمة مما اكسب الجيش مزيدا من القوة والمناعة وجنب البلاد الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات". وشدد قهوجي على ان "أولوية الجيش في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة هي الحفاظ على الاستقرار الوطني ومصالح اللبنانيين من انعكاسات الأزمات الاقليمية والمصاعب الداخلية".
عون وبرزت في المقابل مؤشرات لموقف بارز جديد سيتخذه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون غدا يتطرق فيه الى مسألة التعيينات العسكرية. وقال مصدر قريب من الرابية لـ"النهار" ان التمديد "الفاضح للقيادات العسكرية من شأنه ادامة الازمة الراهنة بل من شأنه أيضاً ان يفاقمها"، مشيراً بذلك الى "التمديد المقنع المنتظر" للعميد فاضل. أما في شأن استمرار العماد عون في المشاركة في الحوار بعد ارساله اشارة اولى اعتراضية بايفاد الوزير جبران باسيل لتمثيله، فقال المصدر ان عون "ليس مضطراً ان يكون شاهد زور على حوار تصطدم طروحاته فيه اما بالرفض واما بالصمت واما بالتورية أي عدم الافصاح عن موقف". وتساءل: "ماذا سنفعل في حوار يرفض فيه الفريق الآخر من الاساس البحث في العودة الى الشعب؟"، واذ اوضح ان قرار مقاطعة الحوار لم يتخذ بعد كشف ان الموقف النهائي منه ومن تحديات المرحلة الراهنة التي وصفها بانها "تمديدية بامتياز ومخالفة للدستور والميثاق" سيعلنه العماد عون في خطابه غداً الاحد في احتفال التسليم والتسلم لرئاسة "التيار الوطني الحر" الذي سيقام في مسرح " بلاتيا" بساحل علما ويتسلم خلاله الوزير باسيل رئاسة التيار.
خيّاط "غير مذنبة" بالنشر و"مذنبة" بانتهاك قرار قضائي رمضان لـ"النهار": لاتييري يقرّر مدى العقوبة بعد ترافع الفريقين
برأ القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لاتييري شركة "الجديد"، والمسؤولة في تلفزيون "الجديد" كرمى خياط من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة من خلال بث سلسلة حلقات تلفزيونية في آب 2012 تناولت شهوداً سريين مزعومين وتقويض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية الشهود. ودان خياط بتهمة تحقير المحكمة بالامتناع عن تنفيذ قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين الصادر في العاشر من آب 2012 والقاضي بازالة هذه الحلقات عن الانترنت التابع لـ"الجديد"، معرقلين سير العدالة بهذا الامتناع ومنتهكين القرار القضائي. وعيّن لاتييري موعدا للنطق بالعقوبة في 28 ايلول الجاري.
وبحسب نص المادة 60 مكرر الجنائية التي دينت بها خياط، فإن عقوبتها تنص على الحبس حتى سبع سنوات او على غرامة لا تتجاوز مئة الف أورو أو على هاتين العقوبتين معاً. أما قيمة هذه العقوبة فتقول الناطقة باسم المحكمة لـ"النهار" ان لاتييري هو من يقرر مداها".
وكشفت رمضان أن لاتييري حدد مساء أمس برنامج جلسة النطق بالعقوبة المقررة في 28 أيلول الجاري، وهي "ستبدأ الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت وسيعطي خلالها كلاً من فريقي صديق المحكمة للادعاء والدفاع مدة نصف ساعة ليرافعا ويدلي كل منهما بوجهة نظره في مدى العقوبة. ثم ترفع الجلسة الى الثانية والنصف بعد الظهر يعطي خلالها لاتييري مجدداً فريقي الدفاع والادعاء 20 دقيقة. ثم يتذاكر القاضي لاتييري بعدها لينطق عند الخامسة بعد الظهر بالعقوبة".
وأياً تكن النتيجة، فإن ما سيعلنه لاتييري سيكون قابلاً للاستئناف من جهتي صديق المحكمة للادعاء أو الدفاع أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة.
واستخلص لاتييري في جناية التبرئة أن "مشاعر الخوف والقلق التي أعلن عنها أفراد أدلوا بشهاداتهم أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير لم تكن مستندة الى وقائع يمكن التحقق منها وربطها موضوعياً بما كُشف من معلومات. كما لم يدل هؤلاء بأي شهادة يمكنني أن أقوّم على أساسها ما اذا كانت ثقتهم بالمحكمة قوّضت أم لا، لذا لا يسعني أن استخلص أي استنتاجات في شأن تأثيرات هذا الكشف على الجمهور العام اللبناني. وبعدما راجعت كل الادلة التي تضمنت أدلة خبراء وادلة وثائقية، أرى أن صديق المحكمة لم يثبت أن بث الحلقات كان من المرجح موضوعياً أن يقوّض ثقة الجمهور بقدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية. ونتيجة لذلك فإن شروط الركن المادي للتهمة غير مستوفاة".
واستخلص أن صديق المحكمة "أثبت الركنين المادي والمعنوي لتهمة عدم التوقف عن نشر الحلقات على الانترنت والتي كانت متاحة على الموقع الالكتروني لتلفزيون "الجديد" حتى الثاني من تشرين الأول 2013 على الأقل، مبدياً اقتناعه بأن خياط كانت مسؤولة عن إنتاج الحلقات وبثها ونشرها على الموقع الالكتروني لتلفزيون "الجديد"، وكانت قادرة على ازالة هذه الحلقات ولكنها لم تفعل ذلك حتى الثاني من تشرين الأول 2013". واستنتج ان صديق المحكمة اثبت بذلك "الركن المادي لهذه التهمة في ما يتعلق بخياط"، معتبرا في توافر الركن المعنوي انها تسلمت بالبريد الالكتروني رسالة اخطار من المحكمة بالتوقف والامتناع عن بث الحلقات. وتثبت الادلة المتوافرة وفي ملف القضية انها كانت على علم بمضمون تلك الرسالة وبجواب "الجديد" عنها. واغفلت القرار عمداً".
ورأى لاتييري في عدم مسؤولية شركة "الجديد"، وهو الذي كان طلب أصلا اخراجها من الدعوى وخالفته محكمة الاستئناف بذلك"، ان صديق المحكمة لم يثبت أن أيا من الاشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني والذين يتمتعون بصلاحية تمثيل تلفزيون "الجديد" ارتكب فعلا جرميا يمكن نسبته الى الشركة المتهمة". فهو، اي القاضي، لا يسعه ان يستنتج ان مريم البسام "كانت قادرة على ازالتها من الموقع الالكتروني امتثالا للقرار القضائي ولا استطيع ان اجزم انها اقدمت على اي سلوك جرمي يمكن نسبته الى تلفزيون "الجديد". كما لا أجد أي دليل يشير الى ان خياط كانت مديرة او عضوا في مجلس ادارة التلفزيون. فهي كانت نائبة مديرة الاخبار والبرامج السياسية ومسؤولة عن التحقيقات التي شكلت موضوع الحلقات وانتاجها ونشرها. | 
