وصف رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم داعش بـ «جسم غريب»، وجوده يقوم على إثارة النعرات الدينية والمذهبية والإرهاب، ودعا القوى السياسية الى وضع خطط لبناء الدولة الحديثة وجيش وطني مهني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، فيما أجل البرلمان استضافة وزراء النفط والدفاع والخارجية الى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال معصوم في بيان، خلال استقبال رئيسة وفد معهد السلام الأميركي نانسي لندبورغ، إن «الداعشية جسم غريب على العراق بجميع أطيافه. وجوده يقوم على نشر الكراهية وإثارة النعرات الدينية والمذهبية وممارسة الإرهاب والدمار وقتل العراقيين من دون تمييز»، مشيراً الى «قتل عدد كبير من أهالي نينوى والأنبار وصلاح الدين على يد هذا التنظيم الإرهابي».

وأضاف: «ثقتنا عالية بمستقبل مزدهر للعراق وقدرته على اجتياز الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها حالياً، داعياً إلى مزيد من الصمود والجهد الوطني وضرورة إعلاء الهوية الوطنية على الهويات الفئوية».

وتابع: «على الأطراف والقوى السياسية وضع خطط لبناء الدولة الحديثة وبناء جيش وطني مهني وتطوير الموارد الاقتصادية، مشدداً على «ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بدءاً من القرية والعشيرة والمحافظة لتمتد الى عموم البلاد والعمل على التفاهم المجتمعي وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة مع ضمان حماية حقوق المكونات كافة».

الى ذلك، عقدت اللجان البرلمانية العراقية امس اجتماعاتها الدورية لمناقشة المستجدات في القوانين الإصلاحية. وقالت النائب عن كتلة «متحدون» نهلة الهبابي في اتصال مع «الحياة» ان «اللجان تواصل اجتماعاتها الدورية لمناقشة المستجدات في الشارع العراقي فضلاً عن مواصلة النقاش في تعديل فقرات وإعادة صوغ بعض مشاريع القوانين بما يتناسب ومتطلبات الواقع العراقي». وأضافت ان «المرحلة الحالية تحتاج الى تكثيف الجهود لبناء البلاد».

وعن استضافة رئيس الحكومة ووزراء النفط والدفاع والخارجية أكدت ان «موعد استضافة رئيس الوزراء لم يتغير (غداً) بحسب ما بلغتنا رئاسة البرلمان بذلك لكن تم تأجيل استضافة الوزراء المشار اليهم الى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك».

الى ذلك، دعا النائب حيدر ستار المولى الى اقرار قانون المحكمة الاتحادية وأوضح في تصريحات ان «الإصلاح الحقيقي في موضوع القضاء يختصر بقضية واحدة هو إقرار قانون المحكمة الاتحادية».

وأشار الى ان «50 في المئة من اصلاحات القضاء تتمثل بإقرار قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن استبدال الكثير من القضاة الذين مضى على وجودهم في بعض المحاكم مثل محكمة النزاهة وغيرها فترة طويلة ولم يقوموا بواجبهم في شكل صحيح اليوم الكثير من قضايا النزاهة مهملة وبقاء هؤلاء القضاة يعد اساءة للقضاء وتعطيلاً للاصلاحات التي يطالب بها مجلس النواب والشعب العراقي».

وتابع ان «قانون المحكمة الاتحادية حدد كيفية تسلم رئيس السلطة القضائية عمله واقرار قانون السلطة القضائية سيساهم في شكل كبير بحل هذه الاشكالات».