دعا «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات، فيما يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أحد أعضاء الائتلاف، ضغوطاً سياسية ونيابية على خلفية قضية الإصلاحات الحكومية. وعلمت «الحياة» أن أطرافاً داخل كتلة «التحالف الوطني» شرعت بمحادثات لإصدار مشروع قانون يخص «الحشد الشعبي» رداً على مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي تنقسم قوى التحالف بشأنه بين مؤيد ورافض.

وقال رئيس كتلة «دولة القانون» خلف عبد الصمد في بيان أمس، إن كتلته «تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مبكرة»، مضيفاً أن «الشعب العراقي خرج في تظاهرات محقة أراد بها تغيير الواقع السياسي». وأشار إلى أنه «يجب تغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يتم وضع شروط تتماشى مع رأي الشارع العراقي، منها أن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى نصف العدد الحالي وأن لا يتم قبول الأعضاء الذين ليست لديهم على الأقل شهادة البكالوريوس».

وزاد أنه «يجب أن يكون راتب عضو المجلس الراتب الذي يتسلمه في وظيفته السابقة ذاته، ومن لم يكن موظفاً حكومياً فيتسلم مثل راتب أقرانه». ودعا إلى ضرورة أن «يمتلك العضو خبرة في المجال السياسي لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون عمره لا يقل عن 40 عاماً». وشدّد عبد الصمد على أن «يكون انتخاب المحافظين من المواطنين مباشرة وليس عن طريق مجلس المحافظة، لأن ذلك يدعو الى تقييد عمل المحافظين وتحكم مجلس المحافظة بعمله».

وتأتي دعوة «دولة القانون» لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت يبذل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أحد أعضاء هذه الكتلة، جهوداً لتنفيذ إصلاحات حكومية تواجه اتهامات سياسية وبرلمانية بالتسويف والمماطلة واتخاذ قرارات غير مؤثرة، فيما ينتظر البرلمان حضور العبادي لتوجيه أسئلة له عن الإصلاحات.

وقال النائب عن حزب «الدعوة- تنظيم العراق» هشام السهيل لـ «الحياة»، إن البرلمان يسعى لاستضافة العبادي في جلسة برلمانية لمناقشة الإصلاحات الحكومية بعد تصاعد أصوات نواب مطالبة بتوقيتات زمنية وقرارات واضحة».

وكان مقرراً أن يحضر العبادي جلسة البرلمان الخميس الماضي، ولكن تسريبات إعلامية أفادت بأن العبادي قرر في اللحظة الأخيرة حضور الجلسة بعد إبلاغه بوجود محاولات نيابية لسحب التفويض البرلماني الذي منحه قبل أسابيع لتنفيذ الإصلاحات. ودعا رئيس كتلة «المواطن» حامد الخضري إلى تشكيل لجان لتقييم أداء المسؤولين في الحكومة، وقال في بيان أمس إن «تقييم أداء المسؤولين يجب أن يمر عبر بوابة اللجان المتخصصة بغية أن تكون نتائج التقييم واقعية وغير خاضعة لدوافع شخصية أو حزبية».

وأضاف أن «التعامل مع ملف التقييم بصورة مهنية وموضوعية وخاضعة لأسس متفق عليها من قبل ذوي الخبرة والاختصاص يعطي انطباعات صحيحة لتقويم الأداء الحكومي كما توفر الثقة اللازمة لإجراء أي خطوة غايتها التغيير نحو الأفضل».

وتنتقد كتل سياسية تفرد العبادي بتشكيل لجنة خبراء لتقييم العمل الحكومي وتنفيذ الإصلاحات من دون مشاورة الكتل السياسية، وهو ما أثار مخاوف البعض من التفرد في السلطة واستخدام الإصلاحات لتنفيذ أغراض سياسية للائتلاف الذي ينتمي إليه العبادي.

إلى ذلك، طالب النائب عن «التحالف الوطني» حنين القدو، الحكومة الاتحادية بإحالة ملفات الوكلاء والمدراء العامين المعفيين من مناصبهم أخيراً إلى هيئة النزاهة والقضاء للتأكد من عدم ارتكابهم خروقات مالية وإدارية. وأضاف القدو لـ «الحياة»، أن قرار إعفاء عشرات المسؤولين في الحكومة منقوص ويحتاج إلى إكمال الإجراء بإحالة ملفات هؤلاء إلى القضاء وهيئة النزاهة»، واعتبر أن «الإعفاء من المناصب من دون محاسبة قانونية ودستورية لا تجدي نفعاً»، وشدّد على «أهمية استرجاع الأموال المنهوبة وعدم الاكتفاء بكشف الفاسدين فقط».

وكان العبادي أعلن الخميس الماضي إعفاء 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية والترشيق الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بالإصلاحات قبل شهر ونصف.

وكان «التحالف الوطني» الذي يضم القوى والأحزاب الشيعية عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً برئاسة إبراهيم الجعفري وحضور قيادات الصف الأول من التحالف بحث الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار حزم الإصلاحات كما بحث قضية «الحرس الوطني» وضمان حقوق قوات «الحشد الشعبي».

وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «الحياة»، أن نواباً داخل «التحالف» بدأوا نقاشات لتقديم مشروع قانون يخص «الحشد الشعبي» رداً على مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي تعارضه فصائل شيعية ضمن الحشد قريبة من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن قوى «التحالف الوطني» منقسمة في شأن «الحرس الوطني» بين مؤيد ومعارض، ويسعى المعارضون إلى تقديم مشروع قانون يتضمن جعل «الحشد الشعبي» قوة نظامية لها قانون لقطع الطريق أمام إقرار «الحرس الوطني».