وافق المجلس الأعلى للقضاء في مصر على ندب رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي شعبان الشامي، مساعداً لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي، بعد شهور من إصداره حكماً بالإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي وأبرز قادة «الإخوان المسلمين» في قضيتي «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011 و «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية».

وتولى الشامي عدداً من قضايا تنظيمات العنف، في مقدمها قضية «خلية مدينة نصر» و «خلية قناة السويس» ومجموعة متهمة بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وصدرت في هذه القضايا أيضاً أحكام مشددة.

إلى ذلك، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إرجاء النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا «داعمتين للإرهاب»، إلى جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعدما كانت قررت النطق بالحكم أمس.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر أواخر الشهر الماضي بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية، لإدانتهم بجرائم «التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية».

وضمن المحكومين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات الصحافيون محمد فهمي وباهر محمد والأسترالي بيتر غريستي الذي رُحل إلى بلاده. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه «ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، بالاشتراك مع قناة الجزيرة القطرية في دعم جماعة الإخوان والانحياز إليها، ونشر أخبار كاذبة ومواد إعلامية مصورة غير حقيقية خدمة لأغراض الجماعة، وقيامهم ببث المواد الإعلامية التي تطلب إليهم من المركز الرئيس للقناة في الدوحة، من داخل أحد فنادق القاهرة تجنباً للرصد الأمني».

وقالت المحكمة إنه «ثبت لديها على وجه القطع واليقين، أن قناة الجزيرة سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين، وانحازت إليه قلباً وقالباً على حساب الشرف الإعلامي». وذكرت أن «تقرير الأدلة الجنائية انتهى بعد فحص الأحراز إلى أن المضبوطات تحتوي مقاطع مسجلة ومجموعة من الصور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى في البلاد، وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل في مقاطع الفيديو باستخدام أحد برامج المونتاج ما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الإشاعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب، على نحو يستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة».

وأوضحت أن الصحافي غريستي «أشار في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى معلوماته من محمد فهمي وباهر محمد، وأن المقر الرئيس للقناة في الدوحة كان يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم». كما عرضت المحكمة أقوال باهر محمد في تحقيقات النيابة التي قال فيها إنه كان يعمل في «الجزيرة» منذ أيار (مايو) 2013 وأنه خلال تلك الفترة «أعد الكثير من التقارير الصحافية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز في التقارير على السلبيات من دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحي بحرب أهلية بين المصريين».

وقالت المحكمة إن «من بين الأدلة على تآمر القناة على مصر خدمة لمصالح جماعة الإخوان، أن الجزيرة طلبت من المتهم باهر محمد، ترجمة كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع في ذلك الوقت) والتي طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، حيث قال باهر محمد في التحقيقات إنه فوجئ بإذاعتها في القناة في إطار تقرير يظهر السيسي بمظهر أنه يدعو الشعب إلى قتال الإخوان المسلمين».

وأضافت المحكمة أن «المتهمين كانوا يعملون في قناة الجزيرة بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة، وواصلوا العمل في القناة ولم يتأذ مما تعرضه القناة المعادية لمصر إلا شعبها، ولم يعتذروا عن العمل معها، ما يكشف بجلاء موافقتهم على نهج العمل في القناة المعادية لمصر، ويكشف أيضاً توافر نية التدخل في ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والانضمام إليها».