فيما تبدو ساحة النجمة في وسط بيروت على موعد مع تظاهرة كبيرة مساء اليوم في موجة جديدة من موجات التعبير الشعبي الساخط لتمادي أزمة النفايات، باتت هذه الأزمة تتقدم الشروط الموجبة لإعادة تحريك العمل الحكومي بسرعة وهو الامر المتوقع مع توجيه رئيس الوزراء تمام سلام اليوم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. وبدت مصادر وزارية أكثر اطمئناناً الى المسار المحتمل للجلسة المقبلة في ظل حركة الاتصالات التي حصلت هذا الأسبوع ودفعت في اتجاه عقد جلسة منتجة لعدم امكان وقوف الحكومة متفرجة من دون حسم بعض الملفات الضاغطة كما لتصاعد الضغوط من جهات عدة دعما لإحياء العمل الحكومي. ورأت المصادر أيضاً امكان ان ينعكس التطور الداخلي في "التيار الوطني الحر" بعض المرونة في سياسة فريقه الوزاري من منطلق ان حسم تعيين وزير الخارجية جبران باسيل رئيسا لـ"التيار" يساهم مبدئياً في تهدئة حركته التي كانت تهدف الى حشد الناخبين الحزبيين. كما ان الموقف الاخير المصحح للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في تأكيده ان العماد ميشال عون "ممر الزامي لانتخابات الرئاسة، وان عون هو المرشح المستمر المدعوم من الحزب" قد يساعد أيضاً في التهدئة".
وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "النهار" أنه من المرجّح أن تقترن دعوة الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس بجدول أعمال من خمسة بنود: الرواتب، النفايات، الهبات، القروض ومتابعة قضية شركة الطيران الخاصة التي تقاضي الدولة. وقال إن دفعة المراسيم التي صدرت أخيراً هي من نوع المراسيم العادية التي لا تمس بصلاحيات رئيس الجمهورية وقد صدرت سابقاً مراسيم مماثلة. وأوضح مصدر وزاري لـ"النهار" ان ملفات الرواتب والهبات والنفايات التي سيتضمنها جدول الاعمال لا تحتمل التأجيل ولا التسويات.
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" إن وزراء "اللقاء التشاوري" الثمانية الذين يمثلون الكتائب والرئيس ميشال سليمان والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون لم يقرروا بعد وفق أية آلية سيسيرون في عمل مجلس الوزراء وهل هي الاكثرية أم التوافق؟ وأضاف: "لا أحد يستطيع اختصار قرار مجلس الوزراء سواء بتغطية ثلاثية أو سواها، وإذا كان الرئيس سلام سيكتفي بالتغطية الثلاثية فهذا امر قد يكون ضروريا لكنه ليس كافياً".
"رسالة" بري في غضون ذلك، برز موقف متقدم جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالحض على انهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، فوجّه أمس عبر "النهار" رسالة الى الجهات التي تعطل الجلسات وتمنع مجلس الوزراء من الانتاج بقوله: "لا تستمروا في هذه الطريق الى حدود تعطيل حياة المواطنين ودورة حياتهم اليومية والتلاعب بمستقبلهم"، كما دعا الحكومة ورئيسها الى القيام بالدور المطلوب موضحاً انه "يرفع الصوت ويصرخ لا يصح ولا يعقل التضييق على الحكومة بهذا الشكل لان الجميع سيتضررون". وشدد على ان الحل للازمة الحكومية هو "في العودة الى الدستور والمطلوب ان تطبق الحكومة الدستور من أصغر مسألة الى أكبرها بدل الذهاب الى شاطئ الفشل". وتساءل: "هل اذا عطلنا البلد ننتخب رئيساً للجمهورية؟"، مؤكداً في هذا السياق ان "الحل الجذري يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية وهذا أمر مفروغ منه".
وفيما لفت بري الى ان قوى عدة تؤيد عودة جلسات التشريع لمجلس النواب، سجل تكثيف الاتصالات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في اطار التشاور في موضوع تشريع الضرورة. وزار النائب ابرهيم كنعان موفداً من العماد عون امس رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لهذه الغاية. وأوضح كنعان ان موقف الفريقين "واضح من ضرورة تفعيل عمل المجلس انما ضمن اطار تشريع الضرورة واخذ المشاريع الميثاقية في الاعتبار الى جانب القوانين الاخرى".
الكهرباء وفيما لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة في أكثر أنحاء البلاد، قال الوزير درباس لـ"النهار" تعليقاً على بيان المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة: "إن تبرير انخفاض التغذية الكهربائية في طرابلس عن معدلها المعتاد يعود الى توقف استجرار نحو 100 ميغاواط من سوريا لا يبرر هذا الحجم من انقطاع التيار عن المدينة الذي يتجاوز الكمية الآتية من سوريا". وأوضح "أن الإخبار الذي تقدم به الى النائب العام المالي لا يستهدف وزارة الطاقة أو مدير مؤسسة كهرباء لبنان وإنما يستهدف المسؤول عن إهدار المال العام، إذ أن الخزينة تتكبد سنوياً ملياريّ دولار أميركي لدعم هذا القطاع ولو أعطي المبلغ للقطاع الخاص لتمكن من توفير التيار 24 على 24 كما يحصل في بعض المناطق".
تحركات نقابية ومدنية وفي اطار التحركات المدنية التي تثيرها الاوضاع المتدهورة في البلاد، تداعى نقباء المهن الحرة في بيروت والشمال (المهندسين – المحامين – الاطباء – الصيادلة – اطباء الأسنان – المقاولين – المحاسبين المجازين – المحررين – الصحافيين) الى لقاء موسع انعقد أمس في مقر نقابة المهندسين في بيروت "بيت المهندس" تحت شعار "معاً لوقف الانهيار" وأصدرت النقابات مجموعة قرارات منها:
"الشروع بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية وكل القوى الحية في المجتمع المدني، في حركة اتصالات شاملة وتحركات واسعة على كل الأراضي اللبنانية لرفع الصوت عاليا والاتصال بكل المعنيين وشرح واقع هذا التحرك الذي لن يتوقف قبل وضع الأمور في إطارها الصحيح بغية الخلاص من الواقع المزري الذي يعيشه المواطن اللبناني، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة واعتبار هذا اللقاء بمثابة لجنة طوارئ لمتابعة التحرك وتحديد برنامج العمل على كل المستويات".
الى ذلك، واصلت حملة "طلعت ريحتكم" الاستعدادات لتظاهرة حاشدة في السادسة مساء اليوم في ساحة النجمة احتجاجاً على استمرار ازمة النفايات. وجرت هذه الاستعدادات في مناطق عدة وتوقع منظمو الحركة إقبالاً كثيفاً على التظاهرة.
خبير الاتصالات البريطاني لبداية المحكمة: الشبكة الخضراء تراخت في الإجراءات الأمنية
استرسل الادعاء في طرح أسئلته على شاهده خبير الاتصالات البريطاني جون ادوارد فيليبس على مدى اربعة ايام امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي، ليوجه خلاصة اسئلته في نهاية الاستجواب عن شبكات الهواتف الخليوية الحمراء والزرقاء والخضراء. واعتبرها الشاهد انها عملت بسرية الا ان احداها الخضراء تراخت بالاجراءات الامنية.
وبيًن الشاهد امكان ضبط الترابط الزماني والمكاني لمستخدم الهاتف متطرقا الى خلية خليوية في غزير حيث هناك منزل في نطاقها للمتهم مصطفى بدر الدين وفق مساعد المدعي العام بوفواس الذي حدد مكانه التقريبي على رسم بياني عرضته شاشة الغرفة، مضيفا ان الغرفة ستستمع الى افادات في هذا الخصوص.
وأوضح الشاهد ان ثمة مقاربات تسمح بتحديد هوية المشتبه فيه من خلال هاتفه، فيما رأى بوفواس "ان المتآمرين غيروا هواتفهم في شكل منتظم. وكان شخص واحد يستخدم اكثر من جهاز خليوي ورقم". واعتبر الشاهد ان "ذروة الاتصالات قد تكون ذات سلوك اجرامي".
وبعدما أشار الادعاء الى ان الغرفة قرأت تقرير الشاهد المقدم اليها عن وجود مستخدم واحد لهواتف عدة، قال الشاهد ان "الربط بين هاتفين يمكن ان يربط الفرد بالجريمة". واضاف عن الهواتف الخاصة بـ"المهمة" ان ثمة هواتف تستخدم لارتكاب الجريمة فحسب، وتكون سرية بقدر الامكان، إذ يكون عدد من الاشخاص ضمن مجموعة مغلقة من المستخدمين تتصل في ما بينها ولا تتصل خارج اعضاء المجموعة".
وأوضح راي "ان عبارة الهواتف الخاصة بالمهمات "مأخوذة من الجيش وتكون ذات درجات عالية من الامن والسرية وقانونية تقضي بانتفاء العلنية للموضوع". فأيده الشاهد. وقال"ان هاتف المهمة يرتكب الجريمة ويُستخدم لها. واشتُري لغرض محدد ولم يعد يستخدم لاحقا".
وسأل راي الشاهد: "هل الهواتف استخدمت لمهمات محددة في قضية الادعاء". أجاب: "هناك شبكة الهواتف الحمراء المرتبطة في شكل كبير باعتداء 14 شباط، ومن البديهي القول انها متورطة في الجريمة. وبسبب تعقيد هذه العملية فقد استخدمت في شكل مركز، ولم تستخدم في مواقع قريبة من الجريمة، بينما شبكتا الهواتف الزرقاء والخضراء استعملوهما في منطقة منازلهم، وهي هواتف مهمات".
وبسؤال آخر لراي للشاهد عن وصفه "الهواتف الخضراء والزرقاء بهواتف خاصة بالمهمات"، أيد ذلك وقال: "لم أجد هذه الدرجة العالية من الانضباط التي لمستها في هذه القضية في خبراتي السابقة. طلب مني اجراء تحليل لهواتف المهمات فلاحظت ان الهواتف الحمراء الستة تتعلق بالمهمات. والجريمة فريدة من نوعها، ولم أر قط هذه الدرجة العالية من التطور مع نية الحفاظ على سرية هوية المستخدم ". واضاف: "كل هاتف كان خاصا بالمهمة. وثمة طابع خاص بسرية المستخدمين وهذا يرتبط بالشبكة الزرقاء اكثر من الحمراء المحدود استعمالها. لا تواصل في ما بينها، ولكن درجة استخداماتها والمنطقة الجغرافية والمهمة كانت مختلفة نوعا ما عنها وتتمتع بمستوى عال من الامن".
وعن خصائص الشبكة الحمراء قال "ان كل ما يرتبط بهذه الهواتف لا يمكن اكتشافه، إذ كانت تحاط بسرية عالية. أما الشبكة الخضراء فلا علاقة لها بمسرح الجريمة، ويصعب اكتشافها. ويبدو ان ثمة نوعا من التراخي في ما يتعلق بها لانها بعيدة عن مسرح الجريمة، ولا طبقة عازلة لها. وهي أقل ارتباطا بمسرح الجريمة وأبعد عن الموقع، وهناك طبقة عازلة من مجموعة هواتف المهمة. ثمة نوع من التراخي في الاجراءات الامنية".
وسئل عن تفاعل هواتف المهمة فقال: "الشبكة الحمراء هي مجموعة داخلية مرتبطة بالجريمة لارتباطها بمحيطها. والشبكة الزرقاء كما يبدو من تحاليل المواقع لا صلة لها بالجريمة، ولا يمكن ربطها بالشبكتين الخضراء والحمراء. وبانتهاء استجواب الادعاء للشاهد رفعت الجلسة الى الاثنين للاستجواب المضاد. | 
